برای پیشگیری از زن‌کُشی، دولت باید اقدام کند

معاون محترم امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

خانم زهرا بهروزآذر

در میانه‌ی جنگ، فشارهای روزافزون اقتصادی و انبوه بحران‌هایی که هر روز بخشی از توان و امکان زندگی‌کردن را از ما شهروندان سلب می‌کند، بی‌تردید اخبار زنانی که در این جامعه کشته می‌شوند به گوش شما نیز رسیده است؛ زنانی که جرم‌شان، در منطق مردانی که جان آن‌ها را می‌گیرند، تصمیم‌گیری درباره‌ی زندگی خودشان است؛ حقی که باید مستقل از اراده و اقتدار دیگری به خود آن‌ها تعلق داشته باشد. درخواست طلاق، نپذیرفتن یک رابطه یا سرپیچی از اراده‌ی مردی که خود را محق به تصمیم‌گیری درباره‌ی زندگی زن می‌داند، در این منطق به دستاویزی برای ارتکاب جنایت بدل می‌گردد؛ جنایت‌هایی که با وجود تکرارشان، مدام به حاشیه رانده می‌شوند.

پس از هر قتل ما می‌مانیم و پرسشی که پیوسته پابرجاست، اما پاسخ به آن با انتشار خبر بعدی دوباره به تعویق می‌افتد: «چه چیزی قرار است مانع تکرار این خشونت شود؟»

تداوم جنگ، تحریم‌ها و فشارهای فزاینده‌ی اقتصادی، نه از اهمیت این مسئولیت می‌کاهد و نه می‌تواند توجیهی برای به‌تعویق‌انداختن آن باشد. برعکس، همین شرایط ضرورت اولویت‌دادن به زنانی را دوچندان می‌کند که از پشتوانه‌ی قانونی، استقلال اقتصادی و دسترسی به شبکه‌های حمایتی کمتری برخوردارند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها، از ابتدای شهریور تا پایان مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۳۸ زن و کودک که ۱۳ نفرشان زیر هجده‌سال بوده‌اند، در ۲۸ پرونده‌ی گزارش‌شده به «قتل» رسیده‌اند. در ۴ پرونده قتل پس از درخواست طلاق یا جدایی زن رخ داده و در ۵ پرونده نیز سابقه‌ی اختلاف یا خشونت خانگی گزارش شده است. این آمار تنها مواردی را در بر می‌گیرد که خبرشان به رسانه‌ها راه یافته و تصویر کاملی از شمار قربانیان ارائه نمی‌دهد. بااین‌حال، همین داده‌های محدود در کنار تکرار نشانه‌های خشونت پیشین، ضرورت پاسخ‌گویی نهادهای مسئول را برجسته می‌نماید. از شما به‌عنوان معاون امور زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری و به اعتبار مسئولیتی که این جایگاه در قبال حقوق، امنیت و امکان زندگی زنان بر عهده دارد، می‌پرسم: «در برابر این قتل‌ها چه موضع‌گیری‌ای اتخاذ نموده‌اید و چه اقداماتی را از نهادهای مسئول مطالبه کرده‌اید؟»

مسئله اعتراض به سکوت در برابر چند خبر هولناک نیست، بلکه معنای سیاسی‌ای است که این سکوت درون مناسبات قدرت می‌یابد. این سکوت، آن هم از جانب جایگاهی که مسئولیت آن پاسداری از حقوق، امنیت و کرامت انسانی زنان است، می‌تواند به تحکیم و بازتولید سازوکارهایی یاری برساند که خشونت علیه زنان را ممکن و تکرارپذیر می‌سازند؛ سازوکارهایی که اراده‌ی زن برای تصمیم‌گیری درباره‌ی زندگی و بدن خویش را به امری مجازات‌پذیر بدل کرده و قتل او را به تیتر خبری دیگری در میان انبوه خبرها فرو می‌کاهند.

زن‌کُشی را نمی‌توان به لحظه‌ای تقلیل داد که مردی زنی را می‌کشد. قتل لحظه‌ی تحقق مادی و مرگ‌بار خشونت است، اما امکان آن در مناسبات تاریخی سلطه بر بدن زن شکل می‌گیرد؛ مناسباتی که در بستر شرایط اجتماعی، فرهنگی و حقوقی هر دوره بازتولید می‌شوند. آن‌جا که اراده‌ی زن برای تصمیم‌گیری درباره‌ی زندگی و بدن خویش به رسمیت شناخته نمی‌شود و استقلال او تهدیدی علیه اقتدار مردانه تلقی می‌گردد، خشونت به ابزاری برای تثبیت این اقتدار و سرکوب اراده‌ی زن بدل می‌شود. این مناسبات نه‌فقط در لحظه‌ی اعمال خشونت، بلکه در بی‌پاسخ‌ماندن آن، روشن‌نشدن مسئولیت‌ها، تداوم خلأهای پیشگیرانه و سکوت نهادهایی که وظیفه‌ی مداخله و مقابله با آن را بر عهده دارند نیز بازتولید می‌گردد.

از این منظر، سکوت امری سیاسی است؛ سکوتی که می‌تواند امکان‌های تاریخی زن‌کُشی را گشوده نگه دارد و به استحکام آن‌ها یاری برساند. بنابراین باید در ارتباط با نسبت میان گفتار، سکوت، اقدام و عدم اقدام آن با سازوکارهای خشونت‌زا پرسید که آیا عملکرد این معاونت در جهت تضعیف مناسباتی است که زن را در جایگاه ابژه‌ای فاقد اراده تثبیت می‌کند یا در جهت بازتولید و تحکیم همان مناسبات؟

خانم بهروزآذر

نبود اختیار مستقل برای تصویب قانون یا امکان مداخله‌ی مستقیم در پرونده‌های قضایی، مسئولیت این معاونت را در حدود صلاحیت‌های قانونی و نهادی آن منتفی نمی‌نماید. موضع‌گیری علنی، پیگیری مطالبات از دستگاه‌های ذی‌صلاح و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای پیشگیری از خشونت و نظارت بر عملکرد نهادهای مسئول، بخشی از مسئولیتی است که باید در اقدامات مشخص و نتایج قابل ارزیابی آن نمود پیدا کند. ازاین‌رو، لازم است روشن شود که این معاونت در برابر قتل‌های اخیر چه اقداماتی انجام داده و پیگیری‌های آن به چه نتایجی انجامیده است.

در خرداد ۱۴۰۴، دولت به‌دلیل تغییرات ماهوی ایجادشده در متن لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان در مجلس، درخواست استرداد آن را مطرح کرد. پس از آن نیز اعلام شد که وصول نامه‌ی استرداد موقتاً متوقف شده است تا فرصت لازم برای بازگرداندن لایحه به اهداف اولیه فراهم گردد. با وجود این لایحه تاکنون به تصویب نهایی نرسیده است. در فاصله‌ی طرح درخواست استرداد تا امروز، چه سازوکارهای اجرایی‌ برای پیشگیری از خشونت، حمایت از زنان در معرض خطر و پاسخ‌گوکردن نهادهای مسئول ایجاد یا تقویت شده‌اند؟ شما پیش‌تر از تدوین دستورالعملی برای حمایت از زنان در برابر خشونت سخن گفته بودید. اکنون لازم است وضعیت این دستورالعمل، مبنای اجرایی، زمان اجرای آن و سازوکارهای تضمین اجرا و ارزیابی اثربخشی‌اش روشن گردد. در غیاب قانونی جامع و مؤثر، صرف اعلام تدوین یک دستورالعمل پاسخ‌گوی ضرورت حمایت از زنان نیست؛ آن‌چه اهمیت دارد امکان اجرای آن و نتایج عملی آن است.

تداوم جنگ، تحریم‌ها و فشارهای فزاینده‌ی اقتصادی، نه از اهمیت این مسئولیت می‌کاهد و نه می‌تواند توجیهی برای به‌تعویق‌انداختن آن باشد. برعکس، همین شرایط ضرورت اولویت‌دادن به زنانی را دوچندان می‌کند که از پشتوانه‌ی قانونی، استقلال اقتصادی و دسترسی به شبکه‌های حمایتی کمتری برخوردارند. تشدید ناامنی معیشتی و محدودشدن دسترسی به خدمات حمایتی می‌تواند امکان حفاظت از خود و فرزندان را برای این زنان دشوارتر سازد. زنی که امکان ترک محیط خشونت‌آمیز، تأمین هزینه‌های زندگی، دریافت حمایت حقوقی یا بهره‌مندی از خدمات اجتماعی را ندارد، با موانع بیشتری برای رهایی از خشونت روبه‌روست. پرواضح است که حمایت از این گروه‌ها باید در اولویت سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی این معاونت قرار گیرد.

مسئولیت این معاونت را نمی‌توان صرفاً بر اساس اهداف و مأموریت‌های اعلام‌شده‌ی آن سنجید. معیار ارزیابی، اقداماتی است که در حدود صلاحیت‌های قانونی و نهادی آن برای تحقق این اهداف انجام می‌شود. در شرایطی که خشونت علیه زنان تداوم می‌یابد و سازوکارهای پیشگیری و حمایت با خلأ یا ناکارآمدی مواجه‌اند، سکوت و عدم اقدام نهادهای مسئول نیز باید در چارچوب مسئولیت عمومی و آثار آن بر استمرار شرایط خشونت‌زا مورد پرسش قرار گیرد. موضع‌گیری علنی و مطالبه‌گری جایگزین اقدامات قانونی و اجرایی نیستند، اما بخشی ضروری از پیگیری مسئولیت دستگاه‌های ذی‌صلاح‌اند.

من به‌عنوان یک زن و شهروند این کشور، از شما پاسخ روشن و مستند می‌خواهم: «معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری، در حدود صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های خود برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان و کودکان در معرض خطر و جلوگیری از تکرار زن‌کشی‌ها تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟ نتایج این اقدامات چه بوده و چه برنامه‌ی مشخص و زمان‌بندی‌شده‌ای برای رفع خلأهای موجود در نظر گرفته شده است؟»

در آخر

هر جان، جهانی است و سخت‌جانیِ آن‌هایی که بر مسند سیاست می‌نشینند باید در پایداری‌شان برای پاسداری از حتی یک جان آشکار شود.

نرجس ضیاءالملکی

۴ آبان ۱۴۰۵

پاسخ‌ها

۱- پاسخ خانم زهرا بهروزآذر

خانم نرجس عزیز، سلام

نامه شما به دستم رسید. ممنونم که هستید و با دغدغه و حساسیت این مسائل را پیگیری می‌کنید. حضور شما و دیگر دغدغه‌مندان باعث می‌شود باور کنیم که در مسیر مقابله با انواع خشونت علیه زنان، به‌ویژه خشونت فیزیکی، تنها نیستیم.

دغدغه مشترک همه ما حفظ جان‌های عزیز و پیشگیری از تکرار این حوادث تلخ است و این هدف را از مسیرهای مختلف دنبال می‌کنیم. پیگیری اصلاح و تقویت قوانین و تقویت مسئولیت‌های ماست و اطمینان داشته باشید که این موضوع را با جدیت دنبال کرده‌ایم و خواهیم کرد.

اما می‌دانیم که قانون، با همه اهمیت و ظرفیت بازدارندگی‌اش، به‌تنهایی کافی نیست. بخش مهمی از پیشگیری و کنترل خشونت در گرو اصلاح نگرش‌ها، افزایش آگاهی، آموزش مهارت‌های گفت‌وگو، کنترل خشم و حل تعارض و ارتقای آگاهی نسبت به سازوکارهای موجود است.

در این مسیر به همراهی و کمک شما و همه دغدغه‌مندان نیاز داریم. باور دارم که با هم می‌توانیم گام‌های مؤثرتری برای پیشگیری از خشونت علیه زنان برداریم.

۲- پاسخ نرجس به خانم بهروزآذر

خانم بهروزآذر

سلام

خوشحالم که نامه به دست شما رسید. در شرایطی که گویی خواست و اراده‌ی مردم در میان مناقشات درون‌حکومتی و جنگ تحمیلی محلی از اعراب ندارد، پاسخ شما باعث دلگرمی است. از تکرار همه‌ی آنچه در نامه نوشته‌ام اجتناب می‌کنم. این اطمینان خاطر را به شما می‌دهم که شما نه تنها در مسیر مقابله با خشونت نیستید، بلکه مسئولیت ایجاد سازوکارهای مقابله با این خشونت که مهم‌ترین‌اش پیگیری لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان است با شماست. دغدغه‌مند بودن یک طرف ماجراست و زیست ابعاد مختلفی از خشونت توسط زنان طرف دیگر ماجرا.

زن‌ها، مردها و سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه‌ی آسیب‌های اجتماعی با وجود همه‌ی سختی‌ها در این حوزه فعالیت دارند، در راستای حمایت، افزایش آگاهی، پیشگیری و کنترل پیامدهای خشونت علیه زنان سال‌هاست که فعال‌اند. آن‌ها بار سنگین را با وجود همه‌ی موانع از مدت‌ها پیش برداشته‌اند، اما مادامی که قانونی تصویب نشود و اشکال مختلف خشونت تعریف و جرم‌انگاری نشود و قوانین در نهادهای ذی‌صلاح اجرایی نگردند، خشونت نه تنها تکرار خواهد شد بلکه آثار زخم آن بر تن و روح تک‌تک ما باقی خواهد ماند و هر روز شاهد از دست رفتن جان عزیز یک زن خواهیم بود. هیچ امری در مقایسه با قانون، ظرفیت بازدارندگی جدی در وسعت کلان نخواهد داشت و این مطالبه‌ای جدی و دارای اولویت، مخصوصاً در این روزهای سخت است. من، ما و هرکس دیگری که دغدغه‌مند است یا هم‌اکنون دنبال راهی برای برون‌رفت از خشونتی است که بر وی می‌رود، منتظر اخبار مربوط به لایحه و دیدن قدم‌هایی که معاونت امور زنان در این ارتباط برمی‌دارد هستیم.

ممنون از شما

-

همه دادخواست‌ها

-