برای لغو حکم اعدام شش عرب ایرانی

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ اعلام کرد که حکم اعدام شش عرب اهوازی تایید شده است.

طبق گزارش این خبرگزاری، دادگاه انقلاب اهواز علی مَجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات در اهواز و شهرهای اطراف آن بازداشت شده بودند، را به اتهام عضویت در گروه «حركه النضال العربى» و قتل دو بسيجى، یک پرسنل نیروی انتظامی و یک سرباز به اعدام محکوم کرده است. افراد مذکور متهم شده‌اند که دو بسیجی به نام‌های یونس بحر و علی صالحی مجد را در آبادان و یک پرسنل نیروی انتظامی به نام الله نظر صفری، و یک سرباز وظیفه به نام محمد رضا رفیعی نسب را در بندر امام به قتل رسانده‌اند.

اما خبرهای موثق رسیده از منابع محلی حکایت از آن دارد که این اعترافات تحت شکنجه جسمی و روحی اخذ شده و  احکام صادره علیه آنها بنا بر همین اعترافات صادر گردیده است. کما اینکه روند بازجویی و دادرسی به اتهامات آنها، مبهم و غیر شفاف بوده و متهمان از حق برخورداری از وکیل محروم بوده‌اند.

همچنین سازمان «اطلس زندان‌های ایران» در گزارش خود شکنجه و روند دادرسیِ ناعادلانه نامبردگان را ذکر کرده و از قول یک منبع محلی گزارش داده که یکی از این شش متهم، به نام علی مجدم، جهت گرفتن اعتراف اجباری،  در مقابل چشمان همسر و فرزندانش، توسط بازجویان، مورد شکنجه قرار گرفته و ۶ ماه در سلول انفرادی نگه داشته شده است.

رژیم جمهوری اسلامی ایران، پیوسته مخالفانِ سیاست‌های غیرانسانی خود در مناطق مختلف استان خوزستان را به اتهاماتی همچون ارتباط با گروههای تجزیه‌طلب متهم می‌کند تا بدین طریق بتواند علیه آنها احکام اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت صادر کند و بدینوسیله معترضان علیه سیاست‌های خود را بترساند.

با توجه به اینکه هیچ دلیل قاطعی دال بر ارتکاب جرم مستحق اعدام علیه این افراد ابراز نشده، و آنها از حق انسانی خود در محاکمه عادلانه و برخورداری از روند بازجویی و دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند، ما امضاکنندگان این دادخواست خواهان لغو احکام اعدام صادره علیه این زندانیان هستیم و درخواست داریم تا آنها به شیوه‌ای صحیح و عادلانه و با برخورداری از حق داشتن وکیل و همچنین نظارت سازمان‌های بین‌المللی بر روند بازجویی و دادرسی، محاکمه شوند.

//