سرنوشت ۴۸۴ میلیارد تومان از منابع بانک ملی را روشن کنید

دادخواست برای حسابرسی مستقل و تعیین تکلیف تسهیلات کلان منتسب به محمدتقی علاقبندیان و دیگر بدهکاران بزرگ بانکی

۴ شهریور ۱۴۰۵

خطاب به: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک ملی ایران، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

شهروندی که برای دریافت وامی کوچک به بانک مراجعه می‌کند باید ضامن و وثیقه و گواهی درآمد و مدارک متعدد فراهم کند و گاه ماه‌ها در انتظار بماند. در مقابل، گزارش‌های منتشرشده درباره تسهیلات کلان بانکی نشان می‌دهد که مبالغی بسیار بزرگ، در مواردی با وثیقه‌هایی به‌مراتب کمتر از میزان تسهیلات، در اختیار اشخاص و مجموعه‌های خاص قرار گرفته و سرنوشت بازپرداخت آنها سال‌ها در ابهام مانده است.

یک ادعای قدیمی که هنوز پاسخی روشن ندارد

در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، گزارشی رسانه‌ای با استناد به آنچه «گزارش محرمانه هیئت تحقیق ‌و تفحص مجلس از نظام بانکی» خوانده شد، نام محمدتقی علاقبندیان را در جایگاه دوم فهرست بدهکاران بزرگ بانک ملی ایران قرار داد. در این گزارش آمده بود که بخشی از تسهیلات مورد بحث در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ پرداخت شده است.

بر پایه همان گزارش، میزان بدهی منتسب به محمدتقی علاقبندیان به بانک ملی ایران ۴۸۴٬۶۵۱٬۸۵۹٬۲۲۶ تومان، معادل حدود ۴۸۴٫۷ میلیارد تومان در ارزش اسمی آن زمان بوده است. میزان وثیقه نیز ۱۴۲٬۴۲۳٬۵۷۸٬۰۹۴ تومان اعلام شد؛ یعنی، بنا بر ارقام گزارش‌شده، ارزش وثیقه کمتر از ۳۰ درصد مبلغ بدهی بوده است.

همین فقدان پاسخ رسمی، موضوع اصلی این دادخواست است. بانک ملی باید روشن کند:

• تسهیلات به نام چه شخص یا شرکت‌هایی و در چه تاریخ‌هایی و از کدام شعب پرداخت شده است؛
• مبلغ مزبور اصل تسهیلات، مانده بدهی یا مجموع اصل و جرایم بوده است؛
• تسهیلات ریالی بوده یا ارزی و در چه فعالیت‌هایی مصرف شده است؛
• وثیقه‌ها چه بوده، چه کسی آنها را ارزش‌گذاری کرده و چرا ارزش گزارش‌شده آنها تا این اندازه کمتر از مبلغ تسهیلات بوده است؛
• چه میزان از بدهی وصول، تقسیط، استمهال، تهاتر، بخشوده یا به شخص و مؤسسه دیگری منتقل شده است؛
• و مانده واقعی مطالبه در زمان حاضر، اگر همچنان وجود دارد، چه میزان است.

مرگ بدهکار، پایان حق مطالبه نیست

محمدتقی علاقبندیان در مهر ۱۳۹۶ درگذشت. فوت او به‌معنای مجرمیت وراث نیست و مسئولیت کیفری احتمالی نیز به فرزندان یا دیگر بازماندگان منتقل نمی‌شود. بااین‌حال، مرگ یک بدهکار نمی‌تواند سبب محو اسناد و پایان حسابرسی یا از میان رفتن مطالبات مالی شود.

بر اساس مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی و مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون امور حسبی، دیون متوفی باید، در حدود مقرر در قانون، از ترکه او پرداخت شود. وراث اصولاً موظف نیستند بیش از ترکه از دارایی شخصی خود به بستانکاران بپردازند. بنابراین، اقدام قانونی درست نه متهم‌کردن اعضای خانواده، بلکه تعیین دقیق بدهی، شناسایی ترکه، بررسی نقل‌وانتقالات و وصول طلب از محل دارایی‌های متعلق به متوفی است.

اگر بدهی مورد ادعا پیش از تقسیم ترکه تسویه شده است، بانک ملی باید اسناد آن را منتشر کند. اگر بدهی باقی مانده، باید توضیح دهد چه اقداماتی برای توقیف وثایق، طرح دعوا، شناسایی دارایی‌ها و حفظ حقوق بانک انجام داده است. اگر طلب بخشوده، تهاتر یا از دفاتر خارج شده، مبنای قانونی و مقام تصویب‌کننده آن باید اعلام شود.

هزینه انسانیِ  عدم ‌شفافیت اقتصادی

محمدتقی علاقبندیان از سهام‌داران عمده مجموعه‌هایی چون پتروشیمی هگمتانه، سیمان کارون، سیمان سفید لارستان، شیشه قزوین، کاشی جم و چند شرکت دیگر معرفی شده بود. گزارش‌های کارگری نشان می‌دهد که در سیمان کارون، دست‌کم در مقاطعی از سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، کارگران با چند ماه حقوق و مطالبات بیمه‌ای معوق روبه‌رو بوده‌اند.

این گزارش‌ها به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند که بدهی بانکی منتسب به یک سهام‌دار علت مستقیم مشکلات کارگران بوده است؛ اما یادآور می‌شوند که بحران مالی شرکت‌ها فقط یک رقم در دفاتر بانکی نیست. ضعف نظارت، انتقال منابع، بدهی‌های وصول‌نشده و سوءمدیریت احتمالی می‌تواند در نهایت به تعویق دستمزدو ناامنی شغلی و آسیب به خانواده‌های کارگری بینجامد.

از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌خواهیم مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران شرکت‌های مرتبط را مستقلاً بررسی کنند و اجازه ندهند هزینه وصول مطالبات بانکی یا اختلاف میان سهام‌داران بر دوش کارگران گذاشته شود.

از فهرست‌های سیاسی تا شفافیت ناقص

در سومین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، عبدالناصر همتی اعلام کرد فهرست یازده بدهکار بزرگ بانکی را در اختیار ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه، قرار داده است. تصویری که بعداً در رسانه‌ها منتشر شد، تنها شامل تعدادی نام خانوادگی بود و شماره پرونده، مبلغ بدهی، هویت کامل اشخاص و نتیجه رسیدگی‌ها را نشان نمی‌داد.

این رویداد نمونه‌ای از مشکلی بزرگ‌تر است: پرونده بدهکاران کلان بارها به ابزار رقابت سیاسی تبدیل شده، اما مردم کمتر به گزارشی منظم و قابل حسابرسی درباره سرنوشت اصل مطالبات دسترسی داشته‌اند.

از سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی انتشار اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری را آغاز کرد. در تازه‌ترین فهرست‌های عمومی مربوط به پایان شهریور ۱۴۰۴ نیز اطلاعات بدهکارانی با بدهی بیش از دو هزار میلیارد ریال یا بیش از یک درصد سرمایه پایه مؤثر بانک منتشر شده است. با وجود این، در منابع عمومی بررسی‌شده، پاسخ روشن و قابل ردیابی درباره سرنوشت بدهی تاریخی منتسب به محمدتقی علاقبندیان پیدا نمی‌شود.

اگر این بدهی تسویه یا تعیین تکلیف شده است، بانک ملی باید تاریخ و مبلغ و شیوه تعیین تکلیف را اعلام کند. اگر بدهی اکنون زیر نام شرکت‌ها، وراث، گروه ذی‌نفع واحد یا پرونده دیگری ثبت شده، ارتباط این عناوین باید برای افکار عمومی توضیح داده شود. خروج یک نام از فهرست عمومی نباید بدون ذکر علت باشد.

مسئولیت قانونی و ضرورت دادرسی عادلانه

تبصره ۳ بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی» و «عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» را به بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور افزوده است.

این حکم قانونی مجوزی برای مجرم‌خواندن هر بدهکار یا تسری خودکار قانون جدید به وقایع گذشته نیست. تشخیص جرم باید در دادگاه صالح، بر پایه اسناد معتبر، با رعایت اصل برائت، حق دسترسی به وکیل، حق دفاع و منع عطف‌به‌ماسبق‌کردن قوانین کیفری انجام شود.

در عین حال، قدمت پرونده نباید مانع بررسی تخلفاتی شود که در زمان وقوع نیز جرم بوده‌اند؛ از جمله رشوه، جعل، تبانی، ارائه اطلاعات خلاف واقع، مصرف تسهیلات خارج از موضوع قرارداد یا انتقال متقلبانه دارایی‌ها، مشروط بر آنکه برای هر مورد دلیل قانونی و قابل رسیدگی وجود داشته باشد.

پاسخگویی اقتصادی نباید به اعتراف اجباری، دادگاه نمایشی، مجازات اعدام یا انتقام سیاسی بینجامد. هدف باید کشف حقیقت، استرداد منابع، جبران خسارت و اصلاح ساختارهای بانکی باشد.

خواسته‌های ما

ما امضاکنندگان این دادخواست خواهان اقدامات زیر هستیم:

۱. انتشار گزارش رسمی بانک ملی درباره تسهیلات و بدهی منتسب به محمدتقی علاقبندیان، شامل قراردادها، مبالغ، نوع ارز، تاریخ پرداخت، شرکت‌های دریافت‌کننده، وثیقه‌ها، استمهال‌ها، پرداخت‌های انجام‌شده و مانده نهایی بدهی؛

۲. اعلام سرنوشت حقوقی مطالبه پس از فوت او، از جمله اقدامات صورت‌گرفته درباره وثایق، ترکه، دعاوی حقوقی، نقل‌وانتقالات دارایی و هرگونه تسویه، تهاتر، بخشودگی یا خروج طلب از دفاتر بانک؛

۳. حسابرسی مستقل روند اعطای تسهیلات و ارزیابی وثایق و بررسی اینکه آیا مقررات اعتبارسنجی، حدود اختیارات شعب و ضوابط مربوط به تمرکز تسهیلات رعایت شده است یا خیر؛

۴. بررسی مسئولیت مدیران و کارکنان بانکی و اشخاص ذی‌نفوذ احتمالی در صورت وجود شواهدی از توصیه غیرقانونی، تبانی، ارزش‌گذاری نادرست وثایق، استمهال ناموجه یا خودداری از پیگیری مطالبات؛

۵. انتشار نتیجه رسیدگی با حفظ حق دفاع اشخاص و پرهیز از اعلام مجرمیت پیش از صدور حکم قطعی؛

۶. بررسی مستقل مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران شرکت‌های مرتبط و جلوگیری از انتقال هزینه اختلافات مالی سهام‌داران و بانک‌ها به کارگران؛

۷. ایجاد سامانه عمومی و قابل جست‌وجو برای بدهکاران کلان بانکی که تاریخچه هر پرونده، تغییر مانده بدهی، ارزش وثایق، استمهال‌ها و علت خروج نام اشخاص از فهرست را نشان دهد؛

۸. انتشار گزارش فصلی بانک مرکزی درباره میزان وصول مطالبات کلان، نه صرفاً فهرست اسامی بدهکاران؛

۹. بررسی هرگونه بدهی مالیاتی قطعی مرتبط با ترکه یا شرکت‌های ذی‌ربط از سوی سازمان امور مالیاتی و انتشار نتیجه در حدودی که قانون اجازه می‌دهد، بدون متهم‌کردن اشخاص بر پایه شایعات؛

۱۰. تضمین امنیت روزنامه‌نگاران، کارگران، حسابرسان و افشاگرانی که با ارائه اسناد معتبر و در راستای منافع عمومی درباره فساد و تسهیلات کلان گزارش می‌دهند.

ما نه خواهان انتقامیم و نه خواهان پرونده‌سازی. مطالبه ما ساده است: اگر بدهی پرداخت شده، اسناد آن را منتشر کنید؛ اگر باقی مانده، آن را وصول کنید؛ اگر در اعطای تسهیلات یا عدم وصول آن تخلفی رخ داده، مسئولانش را در یک دادرسی عادلانه پاسخگو سازید؛ و اگر گزارش‌های گذشته نادرست بوده‌اند، بانک ملی با انتشار اسناد معتبر به ابهام پایان دهد.

منابع بانک‌ها متعلق به مدیران، صاحبان نفوذ یا گروهی خاص نیست. این منابع بخشی از ثروت عمومی جامعه است. همان قانونی که برای وام کوچک شهروند وثیقه و ضمانت مطالبه می‌کند، باید درباره صدها میلیارد تومان تسهیلات نیز اجرا شود.

سرنوشت این منابع را روشن کنید.-

همه دادخواست‌ها-