آزادی و درمان فوری برای محمدعلی عموری
نیست اِنت بلۏچی
۳ تیر ۱۴۰۵
خطاب به: رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور، رئیس سازمان زندانها، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، و دادستان اهواز
رونوشت به: گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل، گزارشگر ویژه حق سلامت، گزارشگر ویژه شکنجه، و سازمانهای بینالمللی حقوق بشر
ما، امضاکنندگان این دادخواست، از مقامهای جمهوری اسلامی ایران میخواهیم محمدعلی عموری، فعال فرهنگی عرب اهوازی، آموزگار، نویسنده، شاعر و مهندس را که بیش از پانزده سال از عمر خود را در زندان گذرانده است، فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند.
تا زمان آزادی، ما از مقامهای مسئول میخواهیم دسترسی فوری، مستمر و تخصصی او به خدمات درمانی خارج از زندان را تضمین کنند، امکان تماس منظم او با خانواده و وکیلش را فراهم آورند، و از هرگونه انتقال دوباره به بازداشتگاههای امنیتی، نگهداری بیخبرانه، فشار، تهدید یا بدرفتاری با او جلوگیری نمایند.
محمدعلی عموری از بنیانگذاران مؤسسه فرهنگی الحوار بود، نهادی فرهنگی و مسالمتآمیز که با هدف ترویج آموزش، ادبیات، گفتوگو، زبان عربی و فرهنگ عربهای اهوازی در ایران شکل گرفت. این مؤسسه در دوران ریاستجمهوری محمد خاتمی بهصورت علنی فعالیت میکرد و فعالیتهای آن بر گفتوگوی فرهنگی، کتابخوانی، شعر، آموزش زبان و یادگیری جمعی متمرکز بود. اما پس از لغو فعالیت این نهاد، پیگیری فعالیتهای فرهنگی اعضای آن به پروندهای امنیتی تبدیل شد.
محمدعلی عموری در سال ۲۰۱۱ از عراق، جایی که پیشتر به آنجا گریخته بود، به ایران بازگردانده شد. پس از بازداشت، او برای ماهها از حمایت مؤثر در برابر بدرفتاری محروم ماند، و سازمانهای حقوق بشری درباره شکنجه، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی به خانواده و وکیل، و استفاده از اعترافات اجباری در پرونده اعضای مؤسسه الحوار گزارش دادهاند.
در ژوئیه ۲۰۱۲، دادگاه انقلاب محمدعلی عموری و چهار فعال عرب اهوازی دیگر، هاشم شعبانی عموری، هادی راشدی، سید جابر آلبوشوکه و سید مختار آلبوشوکه را به اعدام محکوم کرد. اتهامهای مطرحشده علیه آنان از جمله «محاربه» و «افساد فیالارض» بود. سازمانهای حقوق بشری بینالمللی و کارشناسان سازمان ملل نسبت به ناعادلانه بودن روند رسیدگی، استفاده از اتهامهای مبهم امنیتی، و گزارشهای مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردهاند.
دو نفر از این فعالان، هاشم شعبانی عموری و هادی راشدی، در سال ۲۰۱۴ پس از چند سال حضور در صف اعدام، اعدام شدند. حکم اعدام محمدعلی عموری، سید جابر آلبوشوکه و سید مختار آلبوشوکه بعدها به حبس ابد کاهش یافت. اما تبدیل حکم اعدام به حبس ابد، بیعدالتیِ محکومیت و تداوم مجازات بهدلیل فعالیتهای فرهنگی و مسالمتآمیز را جبران نمیکند.
در طول بیش از پانزده سال زندان، وضعیت جسمی محمدعلی عموری بهطور جدی رو به وخامت گذاشته است. گزارشها از مشکلات بینایی و بیماریهای چشمی، بیماری شدید دندان و لثه، مشکلات سینوسی و داخلی، عوارض مربوط به قفسه سینه، درد و مشکلات حرکتی، و دیگر بیماریهای درماننشده حکایت دارند. منابع حقوق بشری گزارش دادهاند که دسترسی او به درمان کافی، با وجود نگرانیهای مکرر خانواده و مدافعان حقوق بشر، بارها به تأخیر افتاده، محدود شده یا از او دریغ شده است.
در اواخر سال ۲۰۲۵، پس از پانزده سال محرومیت از مرخصی، محمدعلی عموری برای مدت کوتاهی به مرخصی درمانی اعزام شد. این مرخصی کوتاه، خود نشانهای روشن از جدی بودن وضعیت جسمی او بود، اما جای درمان کامل و تخصصی را نگرفت، و او پیش از تکمیل روند درمان به زندان بازگردانده شد. در مه ۲۰۲۶ نیز گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد او از زندان شیبان توسط مأموران امنیتی منتقل شده، خانوادهاش برای مدتی از وضعیت او بیخبر ماندهاند، و پس از حدود ده روز به بند ۵ زندان شیبان بازگردانده شده است. چنین انتقالهایی نگرانی درباره امنیت، سلامت و حقوق دادرسی او را افزایش میدهد.
محمدعلی عموری فقط یک زندانی یا یک شماره پرونده نیست. کسانی که او را میشناسند، از او بهعنوان انسانی اندیشمند، مهربان، اهل فرهنگ و عمیقاً دلبسته یادگیری یاد میکنند. زندگی او با کتاب، آموزش، شعر و تلاش برای گسترش آگاهی گره خورده است. وخامت بینایی او برای کسانی که میدانند مطالعه و حیات فکری چه جایگاهی در زندگی او داشته، بهویژه دردناک است.
ترویج زبان، ادبیات و فرهنگ یک جامعه جرم نیست. آموزش، نوشتن، خواندن، گفتوگوی فرهنگی و پاسداری از زبان عربی و میراث عربهای اهوازی، فعالیتهایی مسالمتآمیز و برخوردار از حمایت حقوق بنیادین، از جمله حق آزادی بیان، آزادی تشکل، آموزش، مشارکت فرهنگی و برابریاند.
ما از مقامهای جمهوری اسلامی ایران میخواهیم:
۱ . محمدعلی عموری را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند.
۲ . تا زمان آزادی، او را بیدرنگ برای درمان تخصصی خارج از زندان، از جمله درمان مشکلات چشمی، دندان و لثه، بیماریهای داخلی، عوارض قفسه سینه و مشکلات حرکتی، به مراکز درمانی واجد صلاحیت منتقل کنند.
۳ . دسترسی منظم او به خانواده و وکیلش را تضمین کنند و به هرگونه نگهداری در بیخبری، تهدید، فشار یا انتقال تنبیهی پایان دهند.
۴ . روند محکومیت و حکم او را بهطور مستقل و شفاف بازبینی کنند، از جمله ادعاهای مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری، نقض دادرسی عادلانه و محرومیت از درمان.
۵ . به امنیتیسازی فعالیتهای فرهنگی، زبانی، آموزشی و مدنیِ مسالمتآمیز فعالان عرب اهوازی و دیگر جوامع قومی و زبانی در ایران پایان دهند.
ما از سازمانهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی، انجمنهای پزشکی، نویسندگان، آموزگاران، فعالان فرهنگی، و همه وجدانهای بیدار میخواهیم از این دادخواست حمایت کنند و از مقامهای جمهوری اسلامی ایران بخواهند از جان، سلامت و آزادی محمدعلی عموری محافظت نمایند.
///
نوکیں رویداد
-
اِمزا ءِ جاه
اُستان دزنامانی لێکئو البرز ۱ اردبیل ۰ بوشهر ۰ چارمهل و بَهتییاری ۰ روبرکتی آزربئیجان ۰ پارس ۰ گیلان ۰ گلستان ۰ همدان ۰ هرمزگان ۰ ایلام ۰ اِسپَهان ۰ کرمان ۰ کرمانشاه ۰ هوزستان ۴ کهگیلویا و بویراحمد ۰ کردستان ۰ لرستان ۰ مرکزی ۰ مزَنداران ۰ شمالی هراسان ۰ کَزوین ۰ کُم ۰ رِزوی هراسان ۰ سمنان ۰ سیستان و بلوچستان ۰ جنوبی هراسان ۰ تهران ۰ مشرکی آزربئیجان ۰ یزد ۰ زنجان ۰ ئے اَرزی ءَ تنیگہ ۲۱ دزنام مُچ کوتگ. ۶۳% دزنام چه ایران ءُ کم ءُ گیش ۳۸% ایران ءَ چہ در دیگ بیتگ انت۔. گیشیں سرپدی پہ ایران ءِ دزنام جنوکانی جاگہ ے واست ءَ اِدا ٹپّ اِت۔. -
آھری دزنام
-
-
محمدعلی عموری پس از بیش از پانزده سال زندان باید آزاد شود و تا زمان آزادی، باید فوراً به درمان تخصصی و کامل دسترسی داشته باشد.
-
محمدعلی عموری پس از بیش از پانزده سال زندان باید آزاد شود و تا زمان آزادی، باید فوراً به درمان تخصصی و کامل دسترسی داشته باشد.
-
محمدعلی عموری پس از بیش از پانزده سال زندان باید آزاد شود و تا زمان آزادی، باید فوراً به درمان تخصصی و کامل دسترسی داشته باشد.
-
من این دادخواست را امضا میکنم، چون فعالیت فرهنگی، آموزش زبان مادری و پاسداری از هویت یک جامعه نباید با زندان و محرومیت از درمان پاسخ بگیرد.
-
-
یک کنشگر عرب ایرانی ءَ ای اَرزی بندات کرتگ
من این دادخواست را امضا میکنم، چون فعالیت فرهنگی، آموزش زبان مادری و پاسداری از هویت یک جامعه نباید با زندان و محرومیت از درمان پاسخ بگیرد.