آزادی، درمان فوری و رعایت حقوق قانونی کژال رحمانی

خطاب به:

ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

دادستان محترم کل کشور

رئیس محترم دادگستری استان کردستان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران

گروه کاری سازمان ملل متحد در امور بازداشت‌های خودسرانه

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌ای

۸ تیر ۱۴۰۵

ما امضاکنندگان این دادخواست، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت جسمی، حقوقی و امنیتی خانم کژال رحمانی، فعال مدنی کُرد اهل کامیاران، پرستار پیشین بیمارستان سینای کامیاران و از اعضای یک خانواده دادخواه در کردستان، اعلام می‌کنیم.

کژال رحمانی تنها یک نام در میان خبرهای بازداشت نیست. او سال‌ها در کامیاران به عنوان پرستار کار کرده و در کنار فعالیت‌های مدنی، تجربه مستقیم فشارهای امنیتی را نیز پشت سر گذاشته است. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، او در سال‌های گذشته بارها از سوی وزارت اطلاعات در کامیاران و سنندج احضار و بازجویی شده و در پاییز ۱۳۹۸، در پی فشارهای امنیتی، از کار خود در بیمارستان سینای کامیاران اخراج شده است.

کژال رحمانی همچنین از خانواده‌ای است که سال‌ها برای روشن شدن سرنوشت عزیز خود دادخواهی کرده است. برادر او، جمال رحمانی، در سال ۱۳۹۷ توسط نیروهای سپاه پاسداران کشته شد. خانواده رحمانی در سال‌های گذشته بارها برای تحویل پیکر او یا اطلاع از محل دفن وی به نهادهای امنیتی در کامیاران و سنندج مراجعه کرده‌اند، اما پاسخی دریافت نکرده‌اند. این پیشینه، بازداشت اخیر کژال رحمانی و اعضای خانواده‌اش را به مسئله‌ای فراتر از یک پرونده فردی تبدیل می‌کند، مسئله‌ای درباره حق دادخواهی، حق دانستن حقیقت، و امنیت خانواده‌هایی که در پی روشن شدن سرنوشت عزیزان خود هستند.

بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، بامداد شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، نیروهای وزارت اطلاعات با یورش هم‌زمان به منازل خانوادگی کژال رحمانی و برادرش دانیال رحمانی در کامیاران، بدون ارائه حکم قضایی و با توسل به خشونت، آنان را بازداشت کردند. گزارش شده است که در جریان این یورش، درهای ورودی منازل شکسته شده و مأموران حتی ابتدا به اشتباه وارد واحد مسکونی دیگری در همان ساختمان شده‌اند، رویدادی که موجب شوک و بیهوشی یکی از ساکنان شده است.

عیسی فیضی، همسر کژال رحمانی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، نیز پس از مراجعه به اداره اطلاعات کامیاران برای پیگیری وضعیت همسر و برادر همسرش بازداشت شد. دانیال رحمانی، برادر کژال، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد سنندج است. تا زمان انتشار گزارش‌های اخیر، اطلاع‌رسانی شفاف و رسمی درباره وضعیت، محل نگهداری و روند پرونده آنان انجام نشده و نگرانی‌های جدی درباره محرومیت آنان از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده وجود دارد.

کژال رحمانی پس از بازداشت، در اعتراض به بازداشت خود، بازداشت اعضای خانواده‌اش، بی‌احترامی نیروهای امنیتی هنگام بازداشت و فشار بازجویان برای پرونده‌سازی علیه آنان، دست به اعتصاب غذا زد. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، او پس از ۱۸ روز اعتصاب غذا و پس از ملاقات حضوری با خانواده، به درخواست آنان اعتصاب غذای خود را پایان داده است. با این حال، وضعیت جسمی او همچنان نگران‌کننده گزارش شده است، از جمله کاهش وزن، افت فشار، لرزش دست، کاهش توان حرکتی و کاهش شدید ضربان قلب. همچنین گزارش شده است که درخواست پزشکان بهداری زندان برای اعزام او به بیمارستان، با مخالفت بازجویان اداره اطلاعات روبه‌رو شده است.

ما تأکید می‌کنیم که حتی در صورت وجود اتهام، هیچ مقامی حق ندارد سلامت، کرامت و حقوق بنیادین یک فرد بازداشت‌شده را نادیده بگیرد. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته است. اصل ۳۲ تصریح می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، و فرد بازداشت‌شده باید از اتهام و دلایل آن آگاه شود. اصل ۳۵ حق برخورداری از وکیل را به رسمیت می‌شناسد، اصل ۳۷ بر اصل برائت تأکید می‌کند، اصل ۳۸ هرگونه اجبار برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع می‌داند، و اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت‌شده و زندانی را ممنوع اعلام کرده است.

همچنین بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه، محرومیت از دادرسی عادلانه، بی‌خبری از سرنوشت بازداشت‌شدگان، فشار برای اعتراف یا پرونده‌سازی، و محرومیت از مراقبت پزشکی مناسب، نقض حقوق بنیادین انسان‌ها محسوب می‌شود. اصول حداقلی سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، معروف به قواعد نلسون ماندلا، نیز بر حق زندانیان برای برخورداری از مراقبت پزشکی مناسب، حفظ کرامت انسانی و منع نگهداری طولانی‌مدت یا خودسرانه در سلول انفرادی تأکید دارد.

با توجه به وضعیت نگران‌کننده خانم کژال رحمانی و ادامه ابهام درباره وضعیت همسر و برادر او، ما امضاکنندگان این دادخواست از مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم:

۱. خانم کژال رحمانی فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود، یا دست‌کم قرار بازداشت او به قراری غیرسالب آزادی تبدیل شود تا بتواند در امنیت، با دسترسی به درمان و وکیل، از حقوق قانونی خود دفاع کند.

۲. امکان معاینه فوری، مستقل و تخصصی پزشکی برای او فراهم شود و در صورت تشخیص پزشک، بدون دخالت نهادهای امنیتی به بیمارستان منتقل شود.

۳. هرگونه نگهداری در سلول انفرادی، فشار برای اعتراف یا پرونده‌سازی، رفتار تحقیرآمیز، تهدید، توهین و محدودیت غیرقانونی علیه او فوراً متوقف شود.

۴. حق تماس منظم با خانواده، ملاقات حضوری و دسترسی به وکیل انتخابی برای کژال رحمانی، عیسی فیضی و دانیال رحمانی تضمین شود.

۵. محل نگهداری، وضعیت جسمی، اتهامات انتسابی و روند پرونده عیسی فیضی و دانیال رحمانی به‌طور شفاف و رسمی به خانواده و وکلای آنان اعلام شود.

۶. در صورت نبود دلایل قانونی روشن و قابل رسیدگی در یک روند عادلانه، عیسی فیضی و دانیال رحمانی نیز فوراً آزاد شوند.

۷. گزارش‌های مربوط به بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، ورود خشونت‌آمیز به منازل، تهدید خانواده، محرومیت از درمان، و مخالفت با اعزام پزشکی به‌طور مستقل و بی‌طرفانه بررسی شود و مسئولان نقض حقوق بازداشت‌شدگان پاسخگو شوند.

۸. خانواده رحمانی به دلیل دادخواهی، پیگیری سرنوشت جمال رحمانی، یا اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان، تحت فشار، تهدید، احضار یا تعقیب قرار نگیرند.

از نهادهای حقوق بشری و بشردوستانه بین‌المللی نیز می‌خواهیم وضعیت کژال رحمانی، عیسی فیضی و دانیال رحمانی را با فوریت پیگیری کنند، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت آنان توضیح رسمی بخواهند، و برای جلوگیری از آسیب جبران‌ناپذیر به جان، سلامت و حقوق آنان از همه ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک و انسانی موجود استفاده کنند.

حفظ جان و سلامت یک بازداشت‌شده، رعایت حق دسترسی به وکیل، پایان دادن به بی‌خبری خانواده، منع فشار برای اعتراف و احترام به کرامت انسانی، حداقل‌هایی هستند که هیچ پرونده‌ای نباید از آن مستثنا شود. کژال رحمانی باید آزاد شود، درمان لازم را دریافت کند، و خانواده او باید از چرخه فشار، بی‌خبری و تهدید رها شوند.

با احترام،

تاریخ: ۸ تیر ۱۴۰۵

-