بلوچستان و سیاست ناامنی

۲۱ مهر ۱۴۰۵

از اعتراض زنان بلوچ به معدن‌کاوی، کشتار سوخت‌بران سراوان تا جمعه خونین زاهدان و خشونت‌های مهر ۱۴۰۵

در بلوچستان، خبر مرگ گاه پیش از آنکه فرصتی برای دادخواهی باقی بگذارد، جای خود را به خبر مرگ دیگری می‌دهد. خانواده‌های کشته‌شدگان جمعه خونین زاهدان هنوز در انتظار عدالت‌اند و سوخت‌بران همچنان در جاده‌های مرزی با خطر تیراندازی روبه‌رو هستند. در همین سرزمین، زنانی که به استخراج معادن و خشک شدن چشمه‌های روستاهایشان اعتراض می‌کنند، با خشونت نیروهای انتظامی مواجه می‌شوند. حملات گروه‌های مسلح و قتل‌های ناشناس نیز بر این وضعیت افزوده‌اند.

این خشونت‌ها منشا و مسئولیت یکسانی ندارند. تیراندازی نیروهای حکومتی به شهروندان را نمی‌توان با حمله گروه‌های مسلح یکی دانست؛ همان‌طور که اعتراض به معدن‌کاوی با یک درگیری نظامی تفاوت دارد. اما برای فهم وضعیت بلوچستان باید دید چگونه سیاست‌های اقتصادی، کنترل مرزی، سرکوب اعتراض و ناامنی مسلحانه بر زندگی مردمی اثر می‌گذارند که در تصمیم‌گیری درباره سرزمین خود سهم اندکی دارند.

در مهر ۱۴۰۵، انتشار گزارش‌هایی از قتل شهروندان و حملات مسلحانه بار دیگر مسئله امنیت را در بلوچستان مطرح کرد. دهم مهر، بنا بر گزارش‌های محلی، حسنا قنبرزهی در منطقه شندک زاهدان کشته شد و دو نفر دیگر، از جمله کودکی هشت‌ساله، مجروح شدند. هفدهم مهر نیز گزارش‌هایی از انفجار در محور چشمه‌زیارت و کشته شدن خانم نصرت افتخاری، معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان، منتشر شد. در همان محدوده، یک نهاد حقوق بشری بلوچ از کشته شدن عبدالله قنبرزهی با تیراندازی نیروهای نظامی خبر داد؛ مردی که درباره ارتباط او با انفجار، روایت‌های متعارضی وجود دارد.

بااین‌حال، اگر بحث امنیت تنها به این رویدادها محدود بماند، بخش مهمی از مسئله پنهان می‌شود. در بلوچستان، ناامنی فقط هنگام انفجار یا تیراندازی آشکار نمی‌شود. گاهی از جایی آغاز می‌شود که مردم یک روستا نمی‌دانند چه کسی درباره آب و زمینشان تصمیم گرفته است.

زنان بلوچ در برابر معدن‌کاوی؛ مقاومت در برابر تصرف منابع

در شامگاه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، زنان روستای سرسیاه در محدوده تفتان، مسیر تردد ماشین‌آلات معدن طلای انجیروک را مسدود کردند. اعتراض آنان به خشک شدن چشمه‌ها، آسیب به باغ‌ها و عبور مداوم خودروهای سنگین از مسیر روستا مربوط بود. بنا بر گزارش‌های محلی، ماموران انتظامی پس از حضور در محل، زنان را مورد توهین و ضرب‌وشتم قرار دادند. بی‌بی‌نور ریگی کوته، زن ۵۵ ساله و مادر پنج فرزند، از جمله آسیب‌دیدگانی بود که نامش در این گزارش‌ها منتشر شد.

روز بعد، زنان بلوچ اهل روستای پشموکی در منطقه فاریاب استان کرمان نیز در اعتراض به نحوه واگذاری و بهره‌برداری از معدن کرومیت، مسیر معدن را بستند. حال‌وش گزارش داد که در برخورد نیروهای نظامی با معترضان، دست‌کم هشت زن مجروح و شش شهروند، از جمله سه زن، بازداشت شدند.

این دو اعتراض را نباید صرفاً واکنشی به پیامدهای زیست‌محیطی معدن‌کاوی دانست. زنان پرسشی سیاسی را پیش کشیدند: چه کسانی اختیار استخراج ثروت این مناطق را دارند و چه کسانی باید هزینه‌های آن را بپردازند؟

برای پاسخ، باید از کلی‌گویی درباره توسعه فاصله گرفت و به مناسبات اقتصادی معدن طلای تفتان نگاه کرد.

بر اساس گزارش‌های حال‌وش، بهره‌برداری از معدن انجیروک به شرکت «توسعه معادن پارس تامین» سپرده شده است. این شرکت بازوی معدنی هلدینگ صدر تامین ، از مجموعه‌های وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، است. خود شرکت نیز در بیانیه رسمی آبان ۱۴۰۴ این ساختار را تایید کرده و اعلام کرده است که معدن و کارخانه طلای تفتان تحت مدیریت پارس تأمین و در زنجیره مالکیت صدر تامین و شستا فعالیت می‌کنند.

معدن نه پروژه‌ای کوچک و محلی، بلکه بخشی از شبکه بزرگ سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهای اقتصادی کشور است. تصمیم درباره استخراج، سرمایه‌گذاری و تولید در سطوحی گرفته می‌شود که روستاییان مجاور معدن الزاما به آن دسترسی ندارند؛ درحالی‌که آثار فعالیت معدن بر آب، کشاورزی و مسیرهای رفت‌وآمد مستقیما وارد زندگی آنان می‌شود.

شرکت پارس تأمین در بیانیه خود مدعی شده است که بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مستقیم انجام داده و بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی پایدار برای نیروهای بومی ایجاد کرده است. این شرکت همچنین از اجرای طرح‌های عمرانی و احیای منابع آب سخن گفته و تاکید کرده که فعالیت‌های معدنی آن خارج از محدوده کوه تفتان انجام می‌شود.

این اظهارات روایت رسمی شرکت بهره‌بردار از پیامدهای پروژه است. برای ارزیابی مستقل آن باید به اسناد مالی، آمار استخدام و گزارش‌های محیط‌‌زیستی دسترسی داشت. اطلاعات عمومی شرکت نیز در مراحل مختلف پروژه، ارقام متفاوتی درباره اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ارائه می‌کند. این تفاوت‌ها ضرورت تفکیک فرصت‌های شغلی ایجادشده از اشتغال پیش‌بینی‌شده را نشان می‌دهد.

در سوی دیگر، حال‌وش به نقل از فعالان محلی گزارش کرده که هنگام آغاز بهره‌برداری، وعده‌هایی درباره اشتغال و مشارکت مردم روستاهای اطراف مطرح شده بود؛ از جمله ایجاد سازوکاری تعاونی برای سهیم شدن ساکنان در منافع پروژه. به گفته این فعالان، وعده یادشده عملی نشده است.

حتی اگر تمام ارقام اعلام‌شده شرکت درست باشند، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: مردم روستاهای مجاور معدن چه نقشی در تصمیم‌گیری دارند و چه سهمی از منافع استخراج به آنان می‌رسد؟

سرمایه‌گذاری به‌خودی‌خود پاسخ مسئله عدالت نیست. یک پروژه صنعتی ممکن است اشتغال ایجاد کند و هم‌زمان درباره مصرف آب، پیامدهای زیست‌محیطی یا توزیع درآمد آن اختلاف جدی وجود داشته باشد. داوری درباره توسعه مستلزم سنجش هم‌زمان منافع اقتصادی و هزینه‌هایی است که بر زندگی ساکنان تحمیل می‌شود.

ساکنان منطقه به خشک شدن چشمه‌ها و از بین رفتن باغ‌های میوه اشاره کرده‌اند. مردم حق دارند بدانند معدن چه میزان آب مصرف می‌کند، چه ارزیابی‌هایی درباره پیامدهای زیست‌محیطی انجام شده و کدام نهاد مسئول رسیدگی به خسارت‌های احتمالی است.

برای خانواده‌ای که معیشتش به باغداری وابسته است، از بین رفتن یک چشمه تنها خسارتی زیست‌محیطی نیست. کاهش محصول می‌تواند درآمد خانواده را از میان ببرد و بار تأمین آب و مراقبت از اعضای خانواده را سنگین‌تر کند. در تقسیم جنسیتی کار، بخش بزرگی از این فشار معمولا بر زنان تحمیل می‌شود.

اما محدود کردن اعتراض زنان به نقش آنان در خانه و خانواده نیز خطاست. زنان سرسیاه و پشموکی در عرصه عمومی ظاهر شدند و در برابر تصمیمی ایستادند که درباره منابع مشترک گرفته شده بود. آنان نه فقط از آب و باغ، بلکه از حق مشارکت در تعیین آینده محل زندگی خود دفاع کردند.

این حضور را نباید تنها از دریچه رنج زنان دید. آنان کنشگرانی سیاسی‌اند که مسئله‌ای عمومی را مطرح کرده‌اند.

در مستندات منتشرشده از سوی حال‌وش درباره برخورد ماموران با زنان سرسیاه، به فایل صوتی منتشرشده‌ای اشاره شده است که بنا بر توصیف این رسانه، مأموران در جریان اعتراض از زنان می‌پرسند شوهرانشان کجا هستند. اصالت و تمام جزئیات این فایل نیازمند بررسی مستقل است، اما روایت منتشرشده نکته‌ای مهم درباره جنسیت و قدرت را پیش می‌کشد.

پرسش از محل حضور شوهران، اعتراض زنان را به موقعیت آنان در خانواده ارجاع می‌دهد؛ گویی حضور مستقل آنان در یک منازعه عمومی باید از طریق مردان توضیح داده شود. حال آنکه موضوع اعتراض، تصمیم‌گیری درباره آب و زمین بود؛ منابعی که سرنوشت یک جامعه بومی به آن وابسته است.

اعتراض زنان دو شکل از مناسبات قدرت را هم‌زمان آشکار می‌کند: قدرت اقتصادی بر منابع طبیعی و قدرت جنسیتی‌ای که می‌کوشد حضور سیاسی زنان را تابع جایگاه خانوادگی آنان تعریف کند.

پاسخ خشونت‌آمیز به این اعتراض، رابطه میان سرمایه و قدرت انتظامی را نیز به موضوع پرسش تبدیل می‌کند. بنا بر گزارش حال‌وش، ماموران پس از اطلاع‌رسانی کارکنان معدن درباره بسته شدن مسیر در محل حاضر شدند. چرا در مواجهه با اعتراض به پیامدهای یک فعالیت اقتصادی، نخستین پاسخ موثر، حضور نیروی انتظامی بوده است؟

معدن‌کاوی در بلوچستان صرفا مسئله استخراج طلا یا کرومیت نیست. ارزش اقتصادی زمین برای نهادهای بهره‌بردار به رسمیت شناخته می‌شود، اما حق ساکنان همان زمین برای نظارت و تصمیم‌گیری همچنان محل مناقشه است.

اعتراض زنان بلوچ این تناقض را آشکار کرد. آنان در برابر اقتصادی ایستادند که ثروت را از زمین بیرون می‌کشد، بی‌آنکه لزوما اختیار بیشتری بر زندگی به مردم آن سرزمین بدهد.

شمسَر؛ مرزی میان معیشت و مرگ

اگر در تفتان، مسئله بر سر اختیار مردم نسبت به منابع زمین است، در مرزهای بلوچستان همین پرسش به شکل دیگری مطرح می‌شود: چه کسانی از اقتصاد مرزی سود می‌برند و چه کسانی برای زنده ماندن ناچارند خطر آن را تحمل کنند؟

چهارم اسفند ۱۳۹۹، نیروهای سپاه پاسداران مستقر در پایگاه شمسر (شَمِّه‌سَر) سراوان به سوی سوخت‌بران بلوچ تیراندازی کردند. عفو بین‌الملل با بررسی شهادت شاهدان، گفت‌وگو با خانواده‌ها و راستی‌آزمایی تصاویر، گزارش کرد که دست‌کم ۱۰ نفر، از جمله یک نوجوان ۱۷ ساله، کشته شدند. منابع محلی شمار بیشتری از قربانیان را اعلام کرده بودند.

جزئیات این واقعه برای فهم رابطه اقتصاد و خشونت اهمیت دارد. بنا بر تحقیقات عفو بین‌الملل، نیروهای مستقر در پایگاه شمسر دو روز پیش از تیراندازی، مسیر عبور سوخت‌بران را با زنجیر فلزی مسدود کرده بودند. شماری از رانندگان در نزدیکی مرز گرفتار شدند. پس از ۴۸ ساعت مذاکره بی‌نتیجه، گروهی زنجیرها را کنار زدند و تلاش کردند عبور کنند. نیروهای سپاه ابتدا تیر هوایی شلیک کردند و سپس به سوی رانندگان آتش گشودند.

کشتار در فضایی رخ داد که کنترل نظامی یک مسیر معیشتی، امکان ادامه کار را از سوخت‌بران گرفته بود.

سوخت‌بری در بلوچستان را نمی‌توان تنها با برچسب قاچاق توضیح داد. تفاوت قیمت سوخت در دو سوی مرز، نبود اشتغال پایدار و وابستگی اقتصاد بسیاری از مناطق به مبادلات مرزی، این فعالیت را به یکی از راه‌های تأمین معاش تبدیل کرده است. بخشی از مبادلات سوخت در چارچوب مجوزهای رسمی انجام می‌شود و بخشی دیگر در مسیرهای غیررسمی جریان دارد. عفو بین‌الملل همچنین شهادت‌هایی درباره پرداخت رشوه به مأموران کنترل‌کننده گذرگاه‌ها ثبت کرده است.

مرز برای بخشی از مردم هم فرصت معیشت است و هم محل اعمال قدرت. دولت درباره مجاز یا ممنوع بودن عبور، مسیرهای رفت‌وآمد و شیوه کنترل مبادلات تصمیم می‌گیرد، اما کسانی که زندگی‌شان به این مبادلات وابسته است، الزاما در تعیین قواعد آن سهمی ندارند. فعالیتی که امکان بقای خانواده‌ها را فراهم می‌کند، هم‌زمان آنان را در معرض توقیف، اخاذی و تیراندازی قرار می‌دهد.

ساختاری که فرصت‌های معیشتی کافی ایجاد نکرده، در مواجهه با یکی از راه‌های بقای مردم از ابزار قهر استفاده می‌کند.

در اینجا سیاست مرگ فقط مفهومی برای توصیف کشتار نیست؛ به شیوه اداره زندگی جمعیتی مربوط می‌شود که معاش آن به مرز وابسته است. دولت حرکت و مبادله را با ابزارهای نظامی کنترل می‌کند، بی‌آنکه شرایطی فراهم کرده باشد که مردم برای تأمین معاش ناچار به پذیرش خطر مرگ نباشند.

مرگ در انتهای زنجیره‌ای قرار می‌گیرد که از نابرابری فرصت‌های شغلی آغاز می‌شود، از اقتصاد غیررسمی مرزی عبور می‌کند و به کنترل مسلحانه می‌رسد.

پس از کشتار شمسر، اعتراضاتی در نقاط مختلف بلوچستان شکل گرفت. عفو بین‌الملل استفاده غیرقانونی و بیش‌ازحد از قوه قهریه علیه معترضان را نیز مستند کرده است. اعتراض به کشته شدن سوخت‌بران خود به صحنه خشونت تازه‌ای تبدیل شد.

سوخت‌بران، بااین‌حال، تنها قربانیان منفعل این مناسبات نیستند. آنان بخشی از اقتصاد اجتماعی بلوچستان‌اند؛ اقتصادی که خانواده‌ها و روستاهای بسیاری با اتکا به آن دوام آورده‌اند. قرار نیست خطرپذیری آنان ستایش شود. پرسش این است که چرا کار و زنده ماندن برای گروهی از شهروندان تا این اندازه به پذیرش خطر وابسته شده است.

جمعه خونین زاهدان؛ وقتی دولت به سوی جامعه شلیک کرد

در شمسر، کنترل نظامی معیشت به کشتار انجامید. در زاهدان، یک سال و هفت ماه بعد، اعتراض سیاسی شهروندان با تیراندازی نیروهای حکومتی پاسخ گرفت.

هشتم مهر ۱۴۰۱، پس از نماز جمعه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سوی معترضان، نمازگزاران و عابران در زاهدان تیراندازی کردند. عفو بین‌الملل در گزارش ششم اکتبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که دست‌کم ۶۶ نفر در جریان سرکوب آن روز کشته شدند و ۱۶ نفر دیگر در حوادث جداگانه مرتبط با اعتراضات پس از آن جان باختند. این سازمان تأکید کرد که شمار واقعی قربانیان احتمالا بیشتر است.

جمعه خونین زاهدان تنها سرکوب یک تجمع اعتراضی نبود. بنا بر مستندات عفو بین‌الملل، در میان کشته‌شدگان نمازگزاران و رهگذران نیز حضور داشتند؛ کسانی که حتی نمی‌توان همه آنان را شرکت‌کننده در اعتراض دانست. این واقعیت مرز میان کنترل یک تجمع و به خطر انداختن جان جامعه را آشکار می‌کند. صرف حضور در خیابان یا بازگشت از نماز می‌تواند با خطر تیراندازی روبه‌رو شود! در این وضعیت، «امنیت» دیگر مربوط به مقابله با حملات مسلحانه نیست؛ خودِ شیوه اعمال قدرت حکومتی به موضوع دادخواهی تبدیل می‌شود.

نهادی که وظیفه حفاظت از جان شهروندان را دارد، خود به عامل تهدید جان آنان تبدیل شده است. پس از کشتار زاهدان نیز خانواده‌ها ناچار شدند برای روشن شدن حقیقت و پاسخ‌گو کردن مسئولان مبارزه کنند.

دادخواهی در بلوچستان به همین دلیل از سوگواری فراتر می‌رود. خانواده‌ها تنها خواهان شناسایی عاملان قتل عزیزانشان نیستند؛ آنان در برابر سازوکاری ایستاده‌اند که می‌تواند مرگ شهروندان را بدون رسیدگی موثر پشت سر بگذارد.

میان اعتراض زنان به معدن و دادخواهی خانواده‌های جمعه خونین تفاوت‌های اساسی وجود دارد، اما هر دو به حق حضور در عرصه عمومی مربوط می‌شوند. زنان خواهان مشارکت در تصمیم‌گیری درباره منابع‌اند و خانواده‌های کشته‌شدگان خواهان آن‌اند که روایت و مطالبه‌شان در برابر روایت رسمی نادیده گرفته نشود.

در هر دو، حق پرسش از صاحبان قدرت مطرح است.

تداوم اعتراضات و یادآوری نام کشته‌شدگان نشان می‌دهد که جمعه خونین در حافظه سیاسی بلوچستان به رویدادی پایان‌یافته تبدیل نشده است. این حافظه، مطالبه عدالت و پرسش از مسئولیت حکومت را زنده نگه داشته است.

مهر ۱۴۰۵؛ خشونت مسلحانه و مسئله امنیت شهروندان

گزارش‌های مهر ۱۴۰۵ بار دیگر از حملات مسلحانه، انفجار و قتل شهروندان در بلوچستان خبر دادند. برخی حملات به گروه‌های مسلح نسبت داده شدند و درباره عاملان برخی دیگر، اطلاعات قطعی در دست نیست.

خشونت گروه‌های مسلح، به‌ویژه هر حمله‌ای که جان غیرنظامیان را هدف قرار دهد یا آنان را در معرض خطر قرار دهد، باید مستقل از رفتار حکومت مورد نقد قرار گیرد. تبعیض و سرکوب می‌توانند بخشی از زمینه سیاسی و اجتماعی خشونت را توضیح دهند، اما مجوزی برای کشتن شهروندان نیستند.

مسئولیت حکومت در حفاظت از جان مردم نیز با وجود گروه‌های مسلح از میان نمی‌رود. هرچه خطر حمله و درگیری بیشتر باشد، ضرورت رعایت حقوق شهروندان در عملیات امنیتی و تحقیق درباره قتل‌ها افزایش می‌یابد.

در منطقه‌ای با حضور گسترده نیروهای نظامی و انتظامی، امنیت نباید تنها با تعداد پاسگاه‌ها، عملیات و ایست‌های بازرسی تعریف شود. معیار مهم‌تر، امکان رفت‌وآمد، کار، اعتراض و زندگی عادی مردم است.

بنا بر گزارش پنجم اکتبر ۲۰۲۶ خبرگزاری زنان، که به اطلاعات شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان استناد می‌کند، حسنا قنبرزهی روز دهم مهر در منطقه شندک زاهدان بر اثر تیراندازی افراد مسلح به خودروی خانواده‌اش کشته شد. حفیظ قنبرزهی، برادر او، و کامیار قنبرزهی، کودک هشت‌ساله، زخمی شدند.

همین گزارش از حمله بعدی به منزل خانواده و به آتش کشیده شدن خانه در دوازدهم مهر خبر می‌دهد. درباره انگیزه حمله، اختلاف پیشین مهاجمان با همسر حسنا مطرح شده است. بااین‌حال، هویت عاملان و جزئیات این ادعا مستقلا تأیید نشده‌اند.

این حادثه یادآور می‌شود که ناامنی در بلوچستان را نمی‌توان فقط در چارچوب تقابل حکومت و گروه‌های مسلح توضیح داد. خشونت می‌تواند در قالب حمله به یک خانواده نیز ظاهر شود و جان زن و کودک را در معرض خطر قرار دهد.

از یک گزارش اولیه نمی‌توان درباره انگیزه قطعی مهاجمان یا ساختار سازمان‌یافته خشونت نتیجه‌گیری کرد. آنچه ضرورت دارد، تحقیق موثر، حفاظت از بازماندگان و دسترسی خانواده‌ها به اطلاعات معتبر است.

حضور گسترده نیروهای مسلح زمانی به معنای امنیت شهروندان خواهد بود که بتواند از تکرار چنین خشونت‌هایی جلوگیری کند، بی‌آنکه خود به تهدیدی برای حقوق مردم تبدیل شود.

عبدالله قنبرزهی؛ منازعه بر سر حقیقت پس از مرگ

هفدهم مهر ۱۴۰۵، سخنگوی فراجا از کشته شدن نصرت افتخاری، معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، در پی انفجار در محور چشمه‌زیارت زاهدان خبر داد. در روایت رسمی پلیس، همچنین ادعا شد که عامل اصلی بمب‌گذاری هنگام فرار کشته شده است.

شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان نیز گزارش داد که عبدالله قنبرزهی، شهروند بلوچ اهل منطقه دومگ، با تیراندازی نیروهای نظامی در محدوده چشمه‌زیارت کشته شده است. این شبکه به نقل از منابع محلی مدعی شد که او رهگذری بوده که برای خرید روزانه به سمت زاهدان حرکت می‌کرده و ارتباطی با انفجار نداشته است.

این دو روایت پرسشی جدی ایجاد می‌کنند، اما اطلاعات موجود برای تعیین قطعی هویت فردی که پلیس او را عامل بمب‌گذاری معرفی کرده یا برای اثبات ارتباط او با عبدالله قنبرزهی کافی نیست. اتهام مشارکت در یک حمله مسلحانه، آن هم پس از کشته شدن فرد، نباید جای تحقیق را بگیرد. اگر شواهدی درباره نقش او وجود دارد، باید در فرایندی مستقل و قابل بررسی ارائه شود. اگر او رهگذری بی‌ارتباط با حادثه بوده، باید روشن شود چرا هدف تیراندازی قرار گرفته و چه کسانی مسئول مرگ او هستند..

اهمیت این پرونده تنها در تعارض دو روایت نیست. در فضایی امنیتی، چه کسی امکان ثبت و انتشار روایت خود را دارد؟ خانواده فرد کشته‌شده چگونه می‌تواند به مدارک دسترسی پیدا کند و روایت رسمی را به پرسش بکشد؟

دادخواهی و حق مردم بلوچ بر امنیت

کشتار سوخت‌بران شمسر، جمعه خونین زاهدان و مرگ شهروندان در حوادث تازه، با وجود تفاوت در عاملان و شرایط وقوع، یک مطالبه مشترک را پیش می‌کشند: هیچ مرگی نباید بدون روشن شدن حقیقت و پاسخ‌گویی مسئولان آن به فراموشی سپرده شود.

خانواده‌های کشته‌شدگان حق دارند بدانند چه کسانی و با چه تصمیم‌هایی جان عزیزانشان را گرفته‌اند. این حق به هویت قربانی یا موقعیت سیاسی و نهادی عاملان خشونت مشروط نیست. مسئولان تیراندازی به سوخت‌بران و معترضان باید پاسخ‌گو باشند؛ همان‌طور که عاملان حملات مسلحانه به غیرنظامیان باید شناسایی شوند و درباره عملکرد نیروهای امنیتی در حوادث مورد مناقشه، تحقیق مستقل صورت گیرد.

اما دادخواهی در بلوچستان تنها به شناسایی عاملان قتل محدود نمی‌شود. زنانی که برای دفاع از آب و زمین اعتراض کرده‌اند، حق دارند در تصمیم‌گیری درباره منابع سرزمین خود مشارکت کنند. سوخت‌بران و خانواده‌هایشان حق دارند از معیشتی برخوردار باشند که تامین آنان را به خطر کشته شدن گره نزند. خانواده‌های قربانیان نیز باید بتوانند بدون تهدید، حقیقت را پیگیری کنند و از صاحبان قدرت پاسخ بخواهند.

آنچه این تجربه‌های متفاوت را به یکدیگر پیوند می‌دهد، فاصله مردم از تصمیم‌هایی است که بر زندگی و جانشان اثر می‌گذارد؛ از بهره‌برداری معدن و کنترل مرز تا شیوه اداره امنیت. دادخواهی، در چنین وضعیتی، هم مطالبه روشن شدن حقیقت درباره مرگ‌های گذشته است و هم ایستادگی در برابر شرایطی که امکان تکرار آن‌ها را فراهم می‌کند.

کشتار شمسر و جمعه خونین زاهدان نباید به پرونده‌هایی بی‌پاسخ تبدیل شوند. مرگ عبدالله قنبرزهی، نصرت افتخاری و حسنا قنبرزهی نیز نباید در میان روایت‌های متعارض و گزارش‌های پراکنده گم شود. حقیقت‌یابی مستقل، شناسایی عاملان و آمران خشونت بر پایه شواهد معتبر، پاسخ‌گویی مسئولان، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار، مطالباتی‌اند که نمی‌توان آن‌ها را به آینده‌ای نامعلوم واگذار کرد.

دادخواهی برای بلوچستان، دفاع از حق مردمی است که می‌خواهند درباره سرزمین و زندگی خود تصمیم بگیرند، بدون ترس اعتراض کنند و بدانند هیچ قدرتی حق ندارد خودسرانه جان آنان را بگیرد و از پاسخ‌گویی مصون بماند.