نظارت و جاسوسی فراگیر از زندگی شهروندان را متوقف کنید

خطاب به: رهبری جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، رئیس‌جمهوری اسلامی و هیات دولت، مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات فراجا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱۳ مهر ۱۴۰۵

گسترش بی‌ضابطه سامانه‌های نظارت و تجسس در جمهوری اسلامی ایران، حریم خصوصی و مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان را با تهدیدی فزاینده روبه‌رو کرده است. مقام‌ها و نهادهایی که این دادخواست خطاب به آنهاست، در سال‌های گذشته، هم بستر شبه‌حقوقی برای این نظارت ایجاد کرده‌اند، هم زیرساخت فنی آن را ساخته و به یکدیگر متصل و به‌طور مستمر توسعه داده‌اند که از آن برای رصد گسترده و جاسوسی در زندگی شهروندان استفاده کنند. دامنه این نظارت از شنود و کنترل اینترنت به دوربین‌های شهری، ثبت پلاک، داده‌های مخابراتی و مکانی، پایگاه‌های هویتی، اطلاعات کاربران پلتفرم‌ها، ابزارهای نفوذ و جاسوس‌افزار گسترش داده‌اند و اکنون با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی در حال افزایش توان این سامانه‌ها برای تحلیل انبوه داده، شناسایی افراد، کشف ارتباطات و پروفایل‌سازی شهروندان هستند.

منابع کشور به ادعای مقابله با جرائم سایبری صرف توسعه ظرفیت‌هایی می‌شود که به ابزار کنترل اجتماعی و سیاسی تبدیل شوند؛ از شناسایی و تعقیب شهروندان و اعمال محدودیت بر خدمات ارتباطی گرفته تا نظارت بر زنان در خیابان، هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و نفوذ به خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد. در حالی که هم زمان، شبکه ملی اطلاعات، با فیلترینگ و در نتیجه عدم به‌روزرسانی ابزارهای امنیتی، تبدیل به بهشت مجرمان سایبری شده‌است.

 ما امضاکنندگان این دادخواست هشدار می‌دهیم که عادی‌شدن چنین سطحی از نظارت، بدون شفافیت، محدودیت قانونی روشن، نظارت قضایی مستقل و امکان موثر اعتراض، قدرتی در اختیار نهادهای حکومتی قرار می‌دهد که نه‌تنها حق حریم خصوصی، بلکه آزادی بیان، تجمع، تشکل، رفت‌وآمد و امنیت شهروندان را نیز به‌طور مستقیم تهدید می‌کند.

این دیگر یک نگرانی فرضی درباره آینده نیست. در سال‌های اخیر، استفاده از دوربین‌های شهری و داده پلاک خودرو برای شناسایی زنان و اعمال مجازات‌های مرتبط با حجاب اجباری مستند شده است. زنان پس از ثبت پلاک یا تصویر، پیامک تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند و خودروهای بسیاری توقیف شده‌اند. گزارش‌های حقوق بشری همچنین استفاده از دوربین‌های ترافیکی و دیگر ابزارهای نظارت الکترونیکی برای اجرای این سیاست‌ها را ثبت کرده‌اند. در حوزه ارتباطات نیز اسناد فنی منتشرشده نشان داده‌اند که نهادهای حکومتی از ظرفیت گسترده‌ای برای استعلام هویت، مکان و اطلاعات کاربران شبکه‌های موبایل برخوردارند. گزارش‌هایی نیز از قطع یا محدود شدن سیم‌کارت و ایجاد اختلال در دسترسی به خدمات روزمره در ارتباط با فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی منتشر شده است.

در فضای خصوصی‌تر، خطر شکل دیگری دارد. روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، مخالفان سیاسی و شهروندان بارها هدف فیشینگ، بدافزار، جاسوس‌افزار، ربایش حساب‌های کاربری و دیگر روش‌های نفوذ قرار گرفته‌اند. در چنین عملیاتی، هدف دیگر صرفا خواندن یک پیام نیست. تلفن یا حساب کاربری می‌تواند به دریچه‌ای برای دستیابی به فهرست تماس‌ها، ارتباطات، موقعیت، فایل‌ها و شبکه‌ای از افراد پیرامون یک هدف تبدیل شود. هم‌زمان، افزایش سامانه‌های هویت دیجیتال و تمرکز داده‌ها در پلتفرم‌ها و خدمات داخلی، امکان دیگری ایجاد می‌کند: اطلاعاتی که شهروند برای خرید، دریافت خدمات، ثبت تلفن، استفاده از یک اپلیکیشن یا انجام یک کار اداری ارائه کرده است، ممکن است بعدا در زمینه‌ اهداف امنیتی مورد استفاده نهادهای اطلاعاتی قرار بگیرد.

به این ترتیب یک نهاد امنیتی می‌تواند ردپاهای پراکنده زندگی ما را کنار هم بگذارد، از آنها درباره ما نتیجه‌گیری کند و بر اساس آن نتیجه درباره آزادی‌ها، حقوق و زندگی روزمره ما تصمیم بگیرد.

این وضعیت مستقیما با حق حریم خصوصی مرتبط است، اما پیامدهای آن به حریم خصوصی محدود نمی‌شود. وقتی شهروند نداند حضورش در یک خیابان، ارتباطش با یک فرد، فعالیتش در شبکه‌های اجتماعی یا حتی داده‌ای که سال‌ها قبل برای دریافت یک خدمت ارائه کرده، ممکن است چه زمانی و در چه زمینه‌ای علیه او به کار رود، نظارت به ابزاری برای خودسانسوری تبدیل می‌شود. آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی تشکل، آزادی رفت‌وآمد و امنیت روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی نیز از همین نقطه آسیب می‌بینند.

ما امضاکنندگان این دادخواست خواستار توقف این روند و ایجاد محدودیت‌های روشن و قابل نظارت بر قدرت نظارتی حکومت هستیم.

۱. شفافیت درباره سامانه‌های نظارتی

نهادهای جمهوری اسلامی ایران باید اعلام کنند چه سامانه‌هایی داده‌های هویتی، ارتباطی، مکانی، تصویری و رفتاری شهروندان را جمع‌آوری یا پردازش می‌کنند، این داده‌ها با چه مبنای قانونی گردآوری می‌شوند، چه مدت باقی می‌مانند و چه نهادها، شرکت‌ها و پیمانکارانی به آنها دسترسی دارند.

۲. توقف نظارت فراگیر و بی‌ضابطه

استفاده از زیرساخت‌های مخابراتی، دوربین‌ها، داده‌های پلتفرم‌ها، ابزارهای نفوذ و سایر فناوری‌های نظارتی برای رصد عمومی شهروندان، کنترل سیاسی و اجتماعی یا هدف قرار دادن فعالیت‌های قانونی باید متوقف شود. نظارت بر افراد باید استثنایی، ضروری، متناسب، مبتنی بر قانون و مشمول نظارت مستقل قضایی باشد.

۳. جلوگیری از تبدیل داده‌های پراکنده به پرونده جامع شهروندان

اتصال پایگاه‌های هویتی، مخابراتی، مکانی، مالی، تصویری و رفتاری و استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده برای هدفی متفاوت از هدف اولیه نباید بدون مبنای روشن قانونی و نظارت مستقل امکان‌پذیر باشد. اطلاعاتی که برای دریافت یک خدمت عادی جمع‌آوری می‌شود نباید به‌طور خودکار به داده امنیتی تبدیل شود.

۴. پایان دادن به مجازات و محرومیت بر پایه نظارت خارج از روند قضایی

قطع سیم‌کارت، محدود کردن خدمات ارتباطی یا مالی، توقیف اموال، ایجاد محدودیت در رفت‌وآمد یا محروم کردن شهروندان از خدمات و حقوق به استناد داده‌های نظارتی، بدون اطلاع رسمی، مبنای قانونی روشن، امکان دفاع و رسیدگی مستقل، باید متوقف شود.

۵. حق آگاهی، دسترسی، اصلاح و حذف

هر شهروند باید بتواند بداند چه اطلاعاتی درباره او نگهداری می‌شود، این اطلاعات از کجا به دست آمده، چه کسانی به آن دسترسی داشته‌اند و در چه مواردی منتقل یا استفاده شده است. امکان اصلاح اطلاعات نادرست، اعتراض به استفاده نامتناسب و حذف داده‌هایی که ضرورت قانونی برای نگهداری آنها وجود ندارد باید تضمین شود.

۶. نظارت مستقل و پاسخ‌گویی

نهادهایی که خود داده جمع‌آوری می‌کنند نمی‌توانند تنها ناظر بر عملکرد خود نیز باشند. سازوکاری مستقل برای بازرسی سامانه‌ها، بررسی شکایت شهروندان، ارزیابی تاثیر فناوری‌های جدید بر حقوق بشر و تحقیق درباره سوءاستفاده از داده‌ها باید ایجاد شود. نشت اطلاعات، دسترسی غیرمجاز و استفاده خارج از حدود قانونی نیز باید مسئولیت مشخص حقوقی و جبران خسارت در پی داشته باشد.

۷. مسئولیت شرکت‌ها و پیمانکاران فناوری

اپراتورهای ارتباطی، شرکت‌های فناوری، پیمانکاران شهری و شرکت‌های داخلی و خارجی نباید صرفا به این دلیل که یک پروژه «فنی» است، خود را از پیامد حقوق بشری آن جدا بدانند. توسعه، فروش، نصب یا پشتیبانی از فناوری‌ای که برای نظارت غیرقانونی و سرکوب شهروندان به کار می‌رود باید با شفافیت و پاسخ‌گویی همراه باشد.

این دادخواست همچنین هشداری به روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان حقوق بشر است. نظارت دیجیتال را نباید فقط در هک شدن تلفن یک فعال یا شنود یک تماس جست‌وجو کرد. دوربین خیابان، پلاک خودرو، سامانه احراز هویت، اپراتور تلفن همراه، یک اپلیکیشن روزمره و پایگاه داده‌ای که در ظاهر هیچ ارتباطی با امنیت ندارد، ممکن است بخش‌های متفاوت یک مسئله واحد باشند.

لازم است موارد قطع خدمات، پیامک‌های تهدیدآمیز، استفاده از دوربین‌ها برای شناسایی شهروندان، دسترسی غیرمجاز به حساب‌ها، بدافزارها، نشت داده‌ها و استفاده ثانویه از اطلاعات شخصی به‌طور منظم مستند، بررسی و گزارش شوند. آنچه امروز حادثه‌ای پراکنده به نظر می‌رسد، ممکن است بخشی از روندی گسترده‌تر باشد که تنها با کنار هم قرار دادن شواهد قابل مشاهده است.

جامعه‌ای آزاد نمی‌تواند بر این فرض بنا شود که همه شهروندان همواره قابل مشاهده، قابل ردیابی و قابل پروفایل‌سازی باشند.

ما با امضای این دادخواست اعلام می‌کنیم که حریم خصوصی امتیازی نیست که حکومت بتواند در مواقع دلخواه از شهروندان پس بگیرد. نظارت بر مردم باید استثنا باشد، نه قاعده؛ محدود، نه نامحدود؛ پاسخ‌گو، نه پنهان.

ردپاهای زندگی ما نباید به پرونده‌ای برای کنترل ما تبدیل شوند.--همه دادخواست‌ها

--