بعد خمس سنوات على احتجاجات المياه في خوزستان: استعادة هور العظيم وحماية المجتمعات المحلية

إلى: رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وزارة الطاقة؛ منظمة حماية البيئة؛ وزارة النفط؛ وزارة الجهاد الزراعي؛ محافظ خوزستان؛ رئيس السلطة القضائية؛ ولجنة المادة ۹۰ في مجلس الشورى الإسلامي.

۲۲ سبتمبر/ أيلول ۲۰۲۶

نحن الموقّعين أدناه، ندعو إلى وضع برنامج لاستعادة هور العظيم، يستند إلى الأدلة العلمية ويخضع للمساءلة، ويهدف إلى حماية المجتمعات التي تعتمد عليه، ومنع تكرار قمع المطالب البيئية في خوزستان بدلاً من الاستجابة لها ومعالجة أسبابها.

في أكتوبر/تشرين الأول ۲۰۲۳، نشرت منصة «دادخواست» عريضة سلّطت الضوء على تدهور الأوضاع البيئية في هور العظيم. وبعد ثلاث سنوات على نشر العريضة، وخمس سنوات على احتجاجات المياه التي اندلعت في يوليو/تموز ۲۰۲۱، لا تزال الأزمة الأساسية من دون حل.

أرض رطبة ذات أهمية إقليمية

يشكّل هور العظيم الجزء الواقع داخل إيران من منظومة أهوار الحويزة العابرة للحدود، على الحدود الإيرانية العراقية. أما أهوار الحويزة في الجانب العراقي، فهي مُدرجة رسمياً ضمن اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة تحت الرقم ۱۷۱۸. وتشير وثائق رامسار إلى امتداد هذا النظام البيئي إلى الأراضي الإيرانية، حيث يُعرف باسم هور العظيم. ويعتمد الجانبان على بعضهما بعضاً من الناحيتين البيئية والهيدرولوجية.

يحتضن هذا النظام البيئي تنوعاً بيولوجياً غنياً، ويوفر مقومات أساسية لمهن وأنشطة معيشية تشمل صيد الأسماك والزراعة وتربية الجاموس وحصاد القصب والحرف التقليدية. كما يحتل مكانة خاصة في الحياة الثقافية والاقتصادية للمجتمعات العربية الأحوازية، فيما تؤثر حالته البيئية في الصحة العامة والبيئة في خوزستان بأكملها.

على مدى عقود، تعرض هور العظيم لضغوط متراكمة، من بينها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات في تدفقات نهر الكرخة، وسياسات تشغيل السدود، والاستهلاك الزراعي للمياه في المناطق الواقعة أعلى الحوض، والحواجز التي تعيق حركة المياه، والتوسع في الأنشطة النفطية، وأشكال مختلفة من التلوث الصناعي والزراعي. وقد ربطت أبحاث علمية بين انحسار المسطحات المائية في هور العظيم وغيره من الأراضي الرطبة في خوزستان وبين ارتفاع مستويات تلوث الهواء بالغبار.

وقد أسهمت عمليات إطلاق المياه من سد الكرخة بصورة مؤقتة، في بعض الأحيان، في تحسين تدفق المياه إلى الهور. إلا أن هذه التدخلات لم تحقق تعافياً مستداماً. وفي سبتمبر/أيلول ۲۰۲۶، أفاد المدير العام لحماية البيئة في خوزستان بأن المياه لم تكن تغطي سوى أقل من ۳۸ في المئة من مساحة تبلغ نحو ۹۰ ألف هكتار، وهي المساحة القابلة للغمر في الظروف الطبيعية، مشيراً إلى أن نوعية المياه المتبقية غير ملائمة أيضاً. وقدّر الاحتياجات السنوية للهور من المياه، تبعاً للظروف الهيدرولوجية، بنحو ۱.۴ إلى ۱.۸ مليار متر مكعب، موضحاً أن هذه الاحتياجات لم تُلبَّ بالكامل خلال السنوات الأخيرة، باستثناء فترة الفيضانات عام ۲۰۱۹.

ولا يمكن إرجاع هذه الأزمة إلى سبب واحد. فقد حدد مسؤولون عدة عوامل مساهمة فيها، من بينها استمرار الجفاف، وعدم كفاية إطلاق المياه، وضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية، والتوسع في زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، ولا سيما الأرز في حوض نهر الكرخة. كما زادت البنية التحتية النفطية والطرق ومخلفات الحفر والتجزئة المكانية للهور من الضغوط الواقعة عليه.

وقد ازدادت أهمية هذه المخاوف عقب الموافقة البيئية في عام ۲۰۲۶ على مشروع تطوير حقل سهراب النفطي. وتشير التقارير إلى أن الخطة المعدّلة تقلّص عدد منصات الآبار ومساحتها، وتنقل بعض المنشآت إلى خارج المنطقة المحمية، وتشترط اتخاذ تدابير تشمل منع تصريف الملوثات وتقليل استهلاك المياه. ويجب نشر هذه الشروط وإخضاعها لمراقبة مستقلة وضمان تنفيذها، ولا سيما أن المشروع يؤثر في الحوض رقم ۱، الذي يُعدّ من أهم المناطق المتبقية لدخول المياه إلى الهور ومن المناطق التي لا تزال تتمتع بأهمية بيئية وقدرة على دعم الحياة الطبيعية.

في مارس/آذار ۲۰۲۵، وجّه سبعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة الإيرانية بشأن التقارير المتعلقة بالتدهور البيئي في هور العظيم وآثاره على الصحة العامة وسبل العيش والسكن والوصول إلى المياه والحقوق الثقافية للمجتمعات المحلية. وقدمت إيران لاحقاً رداً رسمياً. وتؤكد هذه المراسلات ضرورة توفير معلومات حديثة يمكن التحقق منها علناً، وإرساء رقابة بيئية شفافة.

خمس سنوات على احتجاجات المياه عام ۲۰۲۱

في ۱۵ يوليو/تموز ۲۰۲۱، اندلعت مظاهرات في خوزستان احتجاجاً على نقص المياه وجفاف الأنهار والأراضي الرطبة، والأضرار التي لحقت بالزراعة والثروة الحيوانية. وارتبطت الاحتجاجات بالهتاف العربي «أنا عطشان».

ولا تزال الروايات بشأن أعمال العنف التي أعقبت الاحتجاجات محل خلاف. فقد نقلت مراسلة أرسلها خبراء من الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني ۲۰۲۲ تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، بينهم قاصر، واعتقال ما لا يقل عن ۲۰۰ شخص، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن العدد بلغ ۳۰۰ شخص. كما أفادت التقارير بأن بعض المحتجزين تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو للاختفاء القسري. في المقابل، رفضت الحكومة الإيرانية الاتهامات المتعلقة باستخدام القوة بصورة غير قانونية، وذكرت أن أعمال عنف مسلح وقعت وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وعنصرين من قوات إنفاذ القانون.

ويجعل التباين الكبير بين هذه الروايات إجراء تحقيق مستقل وشفاف أمراً ضرورياً. وبصرف النظر عن الانتماء السياسي أو القومي، يحق لسكان خوزستان التعبير عن مخاوفهم بشأن المياه والتلوث والصحة وسبل العيش، من دون التعرض للعنف غير القانوني أو الاحتجاز التعسفي أو الانتقام.

وعليه، ندعو السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات التالية:

1. نشر خطة زمنية محددة لاستعادة هور العظيم، تتضمن تحديد الجهات المسؤولة والأهداف السنوية والتمويل ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم المساحة المغطاة بالمياه، وجودة المياه، والتنوع البيولوجي، وتعافي سبل العيش.
2. ضمان تدفق بيئي للمياه إلى الهور يستند إلى الأدلة العلمية في حوض نهر الكرخة، بما يشمل وضع خطة لمواجهة الجفاف، ونشر بيانات شهرية عن كميات المياه المطلقة من السدود، والمياه الواصلة إلى الهور، والتدفقات الفعلية المسجلة في محطات الرصد، وكميات المياه المستهلكة من قبل القطاعات الرئيسية الواقعة أعلى الحوض.
3. ضبط السحب الزراعي للمياه بما يتوافق مع الميزانية المائية المتاحة، وتقييد زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، عندما لا تكون زراعتها مرخصة، خلال سنوات الجفاف الحاد، مع توفير دعم انتقالي عادل للمزارعين الذين تتأثر سبل عيشهم بهذه القيود.
4. نشر التقييم الكامل للأثر البيئي وشروط الترخيص الخاصة بمشروع حقل سهراب النفطي، إلى جانب البيانات الأساسية المتعلقة بالمياه والتربة والتنوع البيولوجي. ويجب عدم المضي في أي توسع إضافي داخل المناطق الحساسة بيئياً من الهور من دون إجراء تقييم مستقل للأثر التراكمي، وإجراء مشاورات فعلية وذات مغزى مع المجتمعات المتضررة.
5. إجراء تدقيق بيئي مستقل للعمليات النفطية القائمة، بما يشمل فحص المياه والرواسب للكشف عن الهيدروكربونات والمعادن الثقيلة وغيرها من الملوثات. ويجب إلزام الشركات التي تثبت مسؤوليتها عن التلوث أو الأضرار البيئية بتمويل إجراءات احتواء التلوث وتنظيف المناطق المتضررة واستعادة النظام البيئي.
6. استعادة الروابط الهيدرولوجية داخل الهور، بما يشمل إجراء مراجعة علمية للطرق والسواتر الترابية والعبّارات والمنشآت الأخرى التي تعيق حركة المياه ودورانها، بالتوازي مع اعتماد تدابير منسقة للوقاية من الحرائق ونفوق الأسماك والحد من تلوث الهواء بالغبار.
7. إنشاء مجلس استشاري محلي دائم، يضم علماء مستقلين ومزارعين وصيادين ومربي جاموس ونساء ومنظمات بيئية وممثلين عن المجتمعات المتضررة، بمن فيهم العرب الأحوازيون. ويجب إتاحة نتائج أعمال المجلس ومحاضر اجتماعاته للجمهور.
8. إطلاق برامج موجهة لدعم سبل العيش والصحة العامة، لصالح المجتمعات المتضررة من تدهور الهور، بما يشمل دعم صيد الأسماك وتربية الماشية والحرف القائمة على القصب وغيرها من الأنشطة المستدامة، فضلاً عن الرصد المنتظم للأمراض التنفسية والأمراض المرتبطة بالمياه.
9. إرساء تعاون رسمي مع العراق، بشأن تدفقات المياه العابرة للحدود، وحرائق الأراضي الرطبة، والتلوث، ورصد التنوع البيولوجي، والإدارة طويلة الأمد للنظام البيئي المشترك بين أهوار الحويزة وهور العظيم.
10. تكليف جهة مستقلة بالتحقيق في الوفيات والإصابات والاعتقالات المرتبطة باحتجاجات يوليو/تموز ۲۰۲۱، ونشر نتائج التحقيق، وضمان توفير سبل انتصاف فعالة لضحايا الأفعال غير القانونية، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال مجرّمة، من خلال إجراءات قضائية عادلة.
11. حماية المناصرة البيئية السلمية وحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات البيئية، وضمان إدارة أي احتجاجات مستقبلية تتعلق بالمياه وفقاً لمبادئ الضرورة والتناسب والمساءلة.

إن هور العظيم ليس مجرد مساحة مائية، بل هو نظام بيئي حي، ومصدر للرزق والذاكرة الثقافية، وحاجز أساسي في مواجهة الغبار والتلوث والتهجير. وتتطلب استعادته بيانات شفافة، ومسؤوليات واضحة وقابلة للإنفاذ، ورقابة مستقلة، ومشاركة فعلية من أبناء المجتمعات الذين ترتبط حياتهم بهذا الهور ارتباطاً لا ينفصم.

--