میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

وثیقه، ابزار سرکوب فعالان

نویسنده: نسیم روشنایی
دیدن همه امضاها
۲۹ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

«مادر من فقط یک حقوق بازنشستگی دارد و فیش حقوقی‌اش وثیقه من بود. طبیعی بود نگران بریده شدن همین آب باریکه باشد و به این علت روزی ده بار از من خواهش و التماس می‌کرد که فعالیتی نداشته باشم که باعث جلب وثیقه شود.»

اینها گفته‌های نگار، یکی از فعالان دانشجویی است که در جریان اعتراضات دانشجویی سال ۹۶ دستگیر شده بود.

در روند فشار بر کنشگران، تعیین قرار وثیقه‌ی سنگین یکی از ابزارهای مقامات امنیتی و قوه قضاییه برای کنترل و سرکوب افراد فعال در جنبش دانشجویی، جنبش زنان، فعالان سیاسی، مدنی، عقیدتی و محیط‌ زیستی پس از دستگیری است. سرکوبگران برای کنترل و تأدیب کنشگران، سرمایه‌ی آنها یا دار و ندار خانواده‌شان را اعم از اموال منقول و غیرمنقول یا ضمانت‌نامه‌های بانکی و حقوقی در اختیار می‌گیرند. اگر کنشگر دوباره فعالیت کند، آزادی موقتش به باد می‌رود. اگر فرار کند یا مخفی شود، ممکن است خانواده‌ی او از هستی ساقط شود.

در ایران بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، هدف از صدور قرارهای قضایی دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار او عنوان شده است. بر همین اساس صدور قرار نباید با هدفی جز هدف ارائه شده در این قانون صورت گیرد. حال آنکه دستگاه قضایی  جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد از این ابزار قانونی به عنوان وسیله‌ای برای بازداشت غیرقانونی متهمان به ویژه فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کند. به این صورت که با صدور قرارهای وثیقه سنگین که تناسبی با «جرم» متهم ندارد و عقلاً و عرفاً در توان متهم نیست، او را از حق قانونی خود مبنی بر آزادی و برائت محروم می‌کند

ما امضا کنندگان این دادخواست، از شما می‌خواهیم از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهید استفاده ابزاری از وثیقه برای اِعمال فشار و بازداشت غیرقانونی فعالان مدنی و سیاسی را  متوقف کنند.

به روز شده‌ها

۴ ماه قبل

16-05-2020 08:24:11

دادخواست چاپ شد

تازه‌ترین دادخواست‌ها

  • 12 حامی
  • 17 در انتظار تأیید