امضا کنید

«نه» به انتخابات نمایشی

14%
۱۴ امضا
۱۰۰ هدف

«ولایت فقیه»، مانع اصلی دموکراسی در ایرانمسالمت‌آمیزترین راه‌حل: «انتخابات آزاد»«نه» به انتخابات نمایشی!

در ایران ما، اکثریت مردم ناراضی از وضع موجود، در برابر اقلیت حاکم به رهبری ولی فقیه قرار گرفته‌اند. شهروندان ناراضی نظر و اعتراض خود را در اشکال مختلف ابراز کرده و می‌کنند: با رای اعتراضی در برخی انتخابات، فعالیت های مدنی، اعتراضات خیابانی، اعتصابات، بیانیه‌ها و ….

اکثریت ناراضی که بیش از ۸۰ درصد مردم کشور ما هستند، خواهان تغییر وضع موجودند. استبداد دینی حاکم اما قصد ندارد به خواست اکثریت ملت تن داده و شیوه حکمرانی و سیاست ‌های داخلی و خارجی‌اش را تغییر بدهد. این سیاست‌ها در سیری شتابان بیش از پیش با تمایل اقلیت حاکم و اراده ولایت فقیه تعیین می‌شود.

در کنار توزیع یک طرفه قدرت بین نهادهای انتصابی و نهادهای به ظاهر انتخابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، این نهادها روز‌به‌روز ضعیف‌تر شده و توسط نهادهای موازی یا بالاسری از مدار تاثیرگذاری خارج می‌گردند. علاوه بر این نقیصه بنیادی حقوقی و حقیقی؛ اعمال «نظارت استصوابی» از سوی نهاد ولایی نهادهای انتخابی را به وضعیت اسفناک کنونی سوق داده و ضعف و ذلت و فرودستی تحقیرآمیز این نهادها را به دنبال داشته است.

در آخرین پرده هم شاهد هستیم که شورای نگهبان (با مدیریت نهادهای امنیتی-‌نظامی در پشت صحنه)، حتی تحمل ضعیف‌ترین صداهای مغایر صدای اقلیت حاکم را نداشته و آنان را نیز قلع و قمع کرده است. بدین ترتیب اقلیت حاکم به صندوق رای و نهاد مجلس نیز بیش از پیش حالتی نمایشی و فرمایشی داده است.

فعالیت‌های مدنی زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، فعالان حقوق بشر، محیط زیست و … نیز تحت فشار مستمر و سنگین ارگان های امنیتی است و زنان و مردان زیادی از این فعالان در زندان یا تحت فشار احضار و بازجویی و تهدید به حبس و محرومیت‌های گوناگون قرار دارند.

سیاست ها و عملکرد چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی موجب شده است که کشور ما با بحران های پرشمار، انباشته شده و در هم تنیده مواجه شود. در این میان وقتی اقلیت نظامی-‌امنیتی حاکم نه قادر به حل بحران‌هاست و نه در سیاست داخلی و خارجی حاضر است تن به رای و تمایل ملت بدهد، این اکثریت شهروندان هستند که باید هزینه سنگین این سیاست‌ها (به خصوص سیاست خارجی ماجراجویانه و بی‌پشتوانه) را بپردازند، برای مردم جان به لب رسیده که صدایشان در سراپرده قدرت بازتابی ندارد راه دیگری به جز به صحنه آمدن و اعتراض خیابانی برای رساندن صدا، درد و اعتراض خود به گوش سنگین حاکمان ندارند.

در اعتراضات آبان ماه ۹۸ (در استمرار و گسترش اعتراضات دی ماه ۹۶) شاهد حضور وسیع تهیدستان، کارگران، به حاشیه رانده شدگان، جوانان عاصی از فشارهای اجتماعی و … و اعتراض آن ها علیه فقر، بیکاری، فساد، شکاف طبقاتی و دیکتاتوری بودیم. اعمال خشونت شدید و کشتار صدها نفر اما نشان از آن داشت که حکومت اصلا قصد ندارد صدای جان به لب رسیدگان را بشنود.

حاکمان ایران که با سرکوب خونین خیزش اعتراضی مردم و کشتار بی رحمانه معترضان در خیابان ها، بیش از پیش دچار بحران مشروعیت شده بودند با ترور قاسم سلیمانی سعی کردند از جمعیت تشییع کننده پیکر وی حداکثر بهره‌برداری سیاسی را بکنند. اما برخورد نمایشی در موشک‌باران پایگاه آمریکا در عین الاسد در عراق و به دنبال آن پرتاب دو موشک مرگبار به یک هواپیمای مسافربری، دروغ گویی و پنهان کردن آن، این نقشه را نقش بر آب کرد.

شلیک به سوی مردمان کم درآمد (و تغییر معنای «مستضعف» برای توجیه این کشتار)، برخورد نمایشی با آمریکا بعد از خط و نشان کشیدن برای «انتقام سخت» و بالاخره به کارگیری دروغ و دغل در ماجرای هواپیمای اوکراینی موقعیت حاکمان را در جامعه تضعیف کرده و جبهه مدافعان ولایی حکومت را نیز بیش از پیش دچار تردید و ریزش کرده است. برعکس اما به مرور زمان شاهد همگرایی و به هم پیوستن گروه هایی از طبقه متوسط با اعتراضات تهیدستان و به حاشیه رانده شدگان و نیز حمایت هر چه بیشتر دانشجویان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، وکلا و … از اعتراضات مردمی هستیم. خواست آزادی با عدالت اجتماعی به تدریج درهم آمیخته و به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است.

بدین ترتیب طبقه متوسط فرهنگی که خواهان آزادی و رعایت حقوق اولیه بشری است، اقشار کم درآمد تحت فشار طاقت فرسای زندگی که مشکلاتشان به آن سوی مرزها حواله می‌شود، جوانان به خصوص دختران و زنانی که نمی‌خواهند به اجبار زیر بار سبک زندگی تحمیلی اقلیت حاکم بروند؛ هم صدا و همراه شده و علیه ولایت فقیه به تناوب و در اشکال مختلف به صحنه می‌آیند و صدای مخالفت و اعتراضشان را بلند می‌کنند.

جنبش دانشجویی تیر ۷۸، جنبش سبز ۸۸، اعتراضات مردمی دی ماه ۹۶، خیزش گسترده آبان، تظاهرات دانشجویی آذر و اعتراضات دی ۹۸ جلوه‌های گوناگون این وضعیت‌اند.

سخنان رهبر جمهوری اسلامی در آخرین نماز جمعه او اما نشان از آن داشت که قرار نیست هیچ تغییری در هیچ حوزه‌ای صورت گیرد و این یک بار دیگر مشکلات ساختاری و بنیادی در عرصه سیاست ایران و دشواری و ناهمواری مسیر برای تغییر این وضعیت را فرا روی همه شهروندان این سرزمین و فعالان سیاسی و مدنی آن قرار داد.

شهروندان آگاه اما در بسیاری از صحنه‌هایی که علی‌رغم فشار شدید امنیتی که جسم و جانشان را تهدید می‌کند به صحنه آمده‌اند، به صورت روزافزونی به ریشه مشکلات مختلفی که زندگی و کشورشان را تهدید می‌کند، یعنی بر اصل ولایت فقیه تمرکز بیشتری کرده و آن را هدف شعارهایشان قرار داده‌اند.

مرور شعارهای دی ماه ۹۸ تابلوی روشنی از این خودآگاهی ملی است. فاصله به صحنه آمدن اقشار مختلف ناراضی نیز مرتب کمتر و کمتر می‌شود.

اینک صحنه سیاست روشن‌تر از قبل وضعیت ملتهب و توازن ناپایداری بین اکثریت ناراضی از گروه های مختلف اجتماعی و اقلیت متکی به پول نفت، سلاح، سرکوب، زندان و اعدام را بیان می‌کند.

هر چند اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ مهار و سرکوب شد، اما بنا به اصرار لجبازانه و مستبدانه اقلیت حاکم به رهبری ولایت فقیه بر سیاست‌های داخلی و خارجی خود، مشکلات معیشتی مردم و خواست ها و مطالبات کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، جوانان و دانشجویان و طبقه متوسط جدید بر جای خویش برقرار است و نارضایتی‌ها و اعتراضات گروه های گوناگون اجتماعی در اشکال مختلف ادامه داشته و خواهد داشت.

بیش از ۱۵۰ شهر کوچک و بزرگ و ۲۹ استان کشور در گیر این اعتراضات (خونین) بودند. اقشار وسیعی از مردم به صحنه آمدند. بخش‌های دیگری از شهروندان که بنا به علل و دلایلی در صحنه نبودند نیز بنا به نظرسنجی‌های مختلف با معترضان همدل بودند و خواسته‌شان را بر حق می‌دانستند.

در لحظه کنونی اما نه اقلیت حاکم می‌تواند این اعتراضات را ریشه‌کن سازد و نه زور مردم ناراضی در حدی است که بتواند این اقلیت را کنار بزند. هیچ علامتی از عقب نشینی و تغییر رویه در هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی نیز به چشم نمی‌خورد. این اکثریت ملت یعنی بیش از هفت دهک جمعیت کشوراند که باید هزینه سیاست‌های ضد ملی حاکمان را در داخل و در منطقه (که کشور را به فقر و فلاکت کشیده و حتی در خطر جنگی ویرانگر قرار داده است) بپردازند. همزمان شدن این سیاست‌ها با دولت نامتعارف دونالد ترامپ و تقویت و تشویق سیاست‌های وی توسط بعضی دولت‌های ارتجاعی و سلطه‌گر منطقه نیز شرایط بدتری برای شهروندان ایران به دنبال داشته است.

ما جمعی از جمهوری‌خواهان تحول‌خواه ایران از گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی در چنین شرایطی مهم‌ترین راه حل برای گذار از استبداد دینی، جدایی دین و دولت، نیل به آزادی و عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و استقرار حکومت دموکراتیک و غیرموروثی در کشورمان را «تغییر موازنه قدرت در صحنه سیاست در ایران» می‌دانیم. این تغییر موازنه نیازمند تقویت و تشدید فعالیت‌های مدنی زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان و …، هر چه گسترده‌تر و پرشمارتر شدن اعتراضات مسالمت آمیز مدنی در محل کار و در خیابان‌ها، شکل‌گیری اعتصابات گسترده، نافرمانی مدنی و … است. این مسیر هر چند ممکن است زمان‌بر باشد اما تنها راه حل ملی و مسالمت‌آمیز برای تغییر در ایران است.

ما هم به لحاظ فکری و پرنسیبی و هم به لحاظ سیاست عملی مخالف دامن زدن به سراب‌هایی همچون «دل بستن» به قدرت‌های خارجی و «دخالت» آنان برای ایجاد تغییر در ایران هستیم.

خیزش‌ها، پویش‌ها و جنبش‌های متکثر داخلی نیازمند سازماندهی، رهبری و پلاتفرم مشخص و توافقی است. نیروهای جمهوری‌خواهی که طرفداران اصلی این پویش هستند نیز نیازمند همگرایی و وحدت عمل و رفتن به سمت شعار یا شعارهای محدود و مشترک و رهبری جمعی هستند. صدا و صفوف مستقل و فشرده این جنبش‌ها و پویش‌های مردمی به یاری همراهان و طرفداران خود در داخل و خارج کشور، باید و می‌تواند افکار عمومی جهانیان را تحت تاثیر قرار دهد و بر صداهای موج سواران سیاسی و جاه طلبان موقعیت‌طلب غلبه کند.

تغییر و تحول بنیادی در ایران جز با شکل‌گیری یک جمهوری عرفی و مبتنی بر حقوق بشر و رفع تبعیض در همه حوزه‌های زندگی، آن هم از طریق گروه های مختلف مردم ایران میسر نیست. وظیفه سیاسی ایجاب می‌کند نیروهای جمهوری خواه دموکرات سکولاری که دل در گروی استقلال و آزادی و دموکراسی و عدالت در این سرزمین دارند از یک منظر میان مدت و با خرد و اراده جمعی معطوف به حل بنیادی‌ترین مشکل سیاست در ایران یعنی چگونگی تغییر موازنه قوا بین اقلیت حاکم و اکثریت ناراضی و معترض، در عرصه عمل همسو و متحد عمل کنند.

اینک بنا به آنچه آگاه‌ترین طیف‌ها از شهروندان متنوع ایرانی در شعارهای‌شان نشان داده‌اند، همگی باید بر سد بودن اصل ولایت فقیه در مسیر تامین آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی در کشور که قابلیت یک اجماع ملی بین اکثر مردم و غالب نیروهای سیاسی دارد، انگشت بگذارند. ممکن است این روند زمان‌بر باشد اما می‌تواند یک همگرایی عمومی در بین اقشار مختلف مردم و نیروی گسترده جمهوری‌خواه دموکرات سکولار در راستای یک استراتژی موثر و کاربردی ایجاد کند.

به گمان ما مشکل اصلی ایران استبداد دینی و قانون اساسی بر محوریت ولایت فقیه است و کلیه نیروهای سیاسی باید تمرکز سیاست‌ورزی‌شان بر حل این مهم‌ترین مشکل کشور باشد. حل این معضل بنیادی به جز با تکیه و تمرکز محوری بر جنبش‌های اجتماعی مختلف و همبستگی و همسویی آنان میسر نیست. این پویش‌ها و جنبش‌ها اعم از کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، وکلا و … می‌توانند و باید از همه ابزارهای خشونت پرهیز از جمله اعتراض و اعتصاب و نافرمانی مدنی برای تغییر توازن قوای سیاسی و اجتماعی بهره بگیرند. بدون این تغییر هر تلاش مطالبه‌محور صنفی و مدنی و هر اعتراض و اعتصابی با سرکوب حکومت مواجه خواهد شد.

به موازات هدف قرار دادن «مانع اصلی» (ولایت فقیه)، باید به تدریج به وضعیت و لحظه «تغییر موازنه قوا» نزدیک‌تر شد. در هنگامی که صف اقشار گوناگون مردم و جبهه نجات و مقاومت ملی در برابر استبداد حاکم قوی‌تر شد و زور و قدرت اکثر شهروندان معترض افزون‌تر گردید، آنگاه می‌توان در برابر حاکمانی که نشان داده‌اند هیچ حرف حقی بدون قدرت موثر به گوششان فرو نمی‌رود، به پشتوانه «قدرت» مردمان؛ خواهان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی کامل فعالیت رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌های صنفی و برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه بدون هر گونه تبعیض سیاسی و عقیدتی و … برای اعمال حاکمیت و اراده ملت در یک مجلس انتقالی برای تغییر سیاست‌ها و ساختارها گردید.

قدرت مسلط اقلیت حاکم اینک در برابر حتی همراهی و التماس بخش غالبی از اصلاح‌طلبان تن به کوچک‌ترین تغییری نمی‌دهد چه برسد به تغییر و اصلاح ساختاری. تجربه رفتاری حاکمان ایران نشان داده است که فقط در برابر زور و قدرت عقب‌نشینی می‌کنند. اینک نیز بعید نیست تنها مفر خویش برای عبور از بحران‌های فزاینده را عقب‌نشینی در برابر زور و قدرت خارجی و استمرار استبداد بر مردمان خویش جست‌وجو کنند. بدین ترتیب هم اصلاح‌طلبان داخلی و هم کسانی که برای تغییر در ایران به قدرت‌های خارجی دل بسته‌اند را کیش و مات سازند.

تغییر تحول‌طلبانه وضعیت کنونی متکی به جامعه مدنی ایرانی و گروه های مختلف آن و ابزارهایی همچون نهادهای مدنی، اعتراض خیابانی، اعتصاب و نافرمانی مدنی است تا بتواند راه را برای تغییر ساختارهای سیاسی و حاکمیت صندوق رای برای اعمال اراده اقشار گوناگون ملت بر سرنوشت خویش بگشاید.

این تغییر و تحول بنیادی با هم کاسه شدن با قدرت‌های جهانی که به دنبال منافع خویش‌اند و تغییر در ایران را با فشار به ملت ایران دنبال می‌کنند یا با دل بستن به ابرازهای «خشونت محور» یا هدف قرار دادن اشکالی از حکومت که باز نسخه‌های ارتجاعی از مقام‌های مادام‌العمر را تجویز می‌کنند، تفاوت بنیادین فکری و ارزشی و راهبردی دارد.

تغییر تحول‌طلبانه برای گذار از استبداد دینی به جمهوری واقعی و جدایی دین و دولت متکی به تجارب ده‌ها گذار و تغییر و تحول در جوامع مختلف بشری است.

ما از همه احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انتظار داریم به اشکال مختلف از اعتراضات مردم حمایت کنند و به آنان یاری رسانند. از همه کسانی که دغدغه‫ میهن و مردم و کشور دارند می‫خواهیم به سرنوشت دردناک ملک و ملت بیندیشند و صدای اعتراض خود را نسبت به بحران و بن‫‫بست نه جنگ و نه صلحی که سیاست‫ها و ماجراجویی‫های شخص ولی فقیه و سرداران سپاهی زیر فرمان او بر کشور عزیز ما تحمیل کرده‫اند، بلند کنند.

ما در مرحله کنونی و در عمل به دنبال تشویق و تقویت تغییر موازنه قوای اجتماعی به سود اکثریت مردم ایران هستیم. در این مسیر بر قدرت مطلقه ولی فقیه تمرکز می‌کنیم و شعار محوری «انتخابات آزاد» را بر‌می‌گزینیم.

در موقعیتی که به تغییر موازنه قوا نزدیک شدیم ما راه‌ حل تحول و گذار مسالمت آمیز از استبداد مذهبی به دموکراسی از طریق توزیع عادلانه قدرت بین همه گرایشات فکری و سیاسی (به غیر از کسانی که به نقض حقوق بشر پرداخته یا اموال عمومی را به غارت برده‌اند و …) را پیشنهاد می‌کنیم. در آن صحنه این حاکمان هستند که یا باید تن به توزیع عادلانه قدرت و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه برای یک مجلس انتقالی بدهند یا در برابر صف هر چه قدرت یافته‌تر شهروندان بایستند و نسخه پرهزینه‌تر تحول و گذار انقلابی را بر مردم محنت کشیده ایران تحمیل کنند.

ما به عنوان بخش کوچکی از دریای بزرگ ایرانیان برای ایران و شهروندان رنج کشیده و آگاه آن بهترین و مسالمت آمیزترین راه‌ها را برای گذار به دموکراسی آرزو می‌کنیم و در مسیر تحققش تلاش خواهیم کرد.

در اولین قدم پیش رو نیز به سهم خویش خواهیم کوشید همبستگی و اجماع ملی «نه» به انتخابات نمایشی را هر چه گسترده‌تر کنیم.

  • اسامی امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

مهرداد احمدزادهکمال ارسفرزانه بذرپورحسین بحیراییبهروز بیاتاحمد پورمندیمریم تنگستانینیره توحیدینقی حمیدیانبهروز خلیقمهرداد درویش پورمریم سطوتمنصوره شجاعیمحبوبه عباسقلی زادهمجید عبدالرحیم پورفرزانه عظیمیکاظم علمداریاحمد علویرضا علیجانیمهدی فتاپورمسعود فتحیمنصور فرهنگعلی کلائینصرالله لشنیامیر ممبینییاسر میردامادیمهدی نخل احمدیمهدی نوربخشتوران همتیمحسن یلفانی

رویدادهای اخیر

  • از این استان‌ها امضا جمع شد

    استان تعداد امضاها
    آذربایجان شرقی ۰
    استان آذربایجان غربی ۰
    استان اردبیل ۰
    استان اصفهان ۰
    استان البرز ۰
    استان ایلام ۰
    استان بوشهر ۰
    استان تهران ۰
    استان چهارمحال و بختیاری ۰
    استان خراسان جنوبی ۰
    استان خراسان رضوی ۰
    استان خراسان شمالی ۰
    استان خوزستان ۰
    استان زنجان ۰
    استان سمنان ۰
    استان سیستان و بلوچستان ۰
    استان فارس ۰
    استان قزوین ۰
    استان قم ۰
    استان کردستان ۰
    استان کرمان ۰
    استان کرمانشاه ۰
    استان کهگیلویه و بویراحمد ۰
    استان گلستان ۰
    استان گیلان ۰
    استان لرستان ۰
    استان مازندران ۰
    استان مرکزی ۰
    استان هرمزگان ۰
    استان همدان ۰
    استان یزد ۰
  • تازه‌ترین امضاها

  • این دادخواست را تنظیم کرد

دادخواست برای حق و تحقق عدالت

دادخواست صدای شهروندان است. هر شهروند می‌تواند در مورد هر موضوعی دادخواست تنظیم کند.

یک دادخواست بنویسید