صندوق رأی باید برای تعیین کل ساختار سیاسی و قانون اساسی ایران باشد
- همه راه‌ها آزموده شده و بی‌نتیجه مانده/ صندوق بعدی بایستی برای تعیین کل ساختار سیاسی و قانون اساسی ایران باشد.
۴۱ سال از تاسیس جمهوری اسلامی گذشته است. انقلابی که از همان روزهای نخست به یغما رفت و در چهار دهه انواع راه حل‌های سیاسی و حتی اجتماعی امتحان شد که شاید با کم‌ترین هزینه بتوان ساختار قدرت را به نحوی که مطلوب مردم باشد تغییر داد.
یکی از این راه‌حل‌های کم‌هزینه، اصلاحات سیاسی و اجتماعی بود اما حتی این ایده هم وقتی از سوی گروه‌های اصلاح‌طلب مصادره شد جز فرصت‌سوزی حاصلی نداد. در دوران مجلس ششم شورای اسلامی، دو قوه مجریه و مقننه در اختیار اصلاح‌طلبان بود که متاسفانه نتیجه آن هیچ تغییر ساختاری در حوزه سیاست و قانون نبود. ساختار سیاسی حکومت و قانون اساسی راه را بر هر اصلاحی بسته است و برای تغییر آن اراده، توان و خواستی بیشتر از بده-بستان اصلاح‌طلبان درون حکومت با قطب قدرت لازم بود، که در آن‌ها این توان و اراده دیده نشد.
برخی افراد مقصر نهایی را شخص خامنه‌ای دانسته یا به نظارت استصوابی شورای نگهبان اعتراض دارند. اما باید توجه داشت که موضوع از تنزل دادن آن به یک شخص یا یک نهاد فراتر است. این قانون اساسی است که همه قدرت مطلق را در یک فرد جمع کرده و باعث گسترش فساد و استبداد شده، پس مشکل را باید در سرچشمه دید. مساله امروز «نهاد ولایت فقیه» است، نه فقط شخص ولی فقیه و آنچه که راه را بر هرگونه اصلاحی بسته، خود قانون اساسی است.
در ۳۰ سال گذشته (بعد از مجلس یکم و دوم که تلاش‌هایی را برای مقاومت در برابر حقوق مردم از خود نشان داده بود) راه‌های بسیاری امتحان شده است. مجلس در دوره‌های مختلف با مشارکت بسیاری از افراد از هر دو جناح اصلی داخل حکومت تشکیل شد و هیچ حاصلی هم برای مردم نداشت، تا جایی که امروز خشونت سیاسی بیشتر و عریان‌تر شده است.
وضعیت اقتصادی بدترین شرایط ونزوئلا و کره شمالی شدن را در چشم‌انداز ایران قرار داده. اختلاس و فساد بیداد می‌کند و سفره مردم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. حکومت ایران که مسئول همه این بحران‌هاست، همه مشکلاتش را به یک دشمن بیرونی از جمله امریکا نسبت می‌دهد و ناامیدی و افسردگی و فقر، جامعه ایرانی را در بن‌بست گرفتار کرده است.
مضحک نیست که در چنین شرایطی باز هم شاهدیم دولت در حال گرم کردن تنور انتخابات مجلس یازدهم است و از شادی مشارکت سیاسی حرف می‌زند؟ آن هم بعد از حوادث دردناک آبان و دی ماه امسال؟!
و عجیب‌تر اینکه برخی از احزاب یا فعالان سیاسی مساله‌شان هیچ‌یک از این‌ها نیست، به این بن‌بست باور ندارند و تنها مشکل‌شان اعتراض به میزان گسترده ردصلاحیت‌ها است! می‌گویند به همین دلیل در انتخابات شرکت نمی‌کنند! برخی دیگر هم از این پیش‌تر رفته و تصور می‌کنند داشتن پایگاهی ولو کوچک شاید بتواند دریچه‌ای برای اصلاحات در آینده باز کند. بالاخره آب‌باریکه‌ای هم که برسد غنیمت است!
«آزموده را آزمودن خطاست!» هیچ راه تجربه نشده‌ای در چارچوب این قانون اساسی وجود ندارد. همه آزمودنی‌ها تجربه شده و متاسفانه هیچ‌کدام نتیجه‌ای نداده است. با توجه به نکات فوق، فعالان سیاسی و احزابی که هنوز بین مردم مقبولیتی دارند بهتر است با بیان درست مشکلات ساختاری حکومت به مردم یادآور شوند که امیدی به اصلاح حکومت جمهوری اسلامی وجود ندارد و به ناچار باید سراغ جراحی بزرگ‌تر یعنی اصلاح قانون اساسی رفت و سازوکارهای آن را پیدا کرد.
اگر کسی معتقد است که جاده دموکراسی از صندوق رای می‌گذرد (که البته سخن درستی است) اما این دیگر صندوق مورد نظر برای تعیین چند نماینده بی‌اختیار نیست. اگر قرار است صندوقی ما را به سمت دموکراسی پیش ببرد، صندوق تغییر ساختار سیاسی حکومت و عبور از قانون اساسی فعلی است و لاغیر.
رویدادهای اخیر
-
از این استان‌ها امضا جمع شد
استان تعداد امضاها آذربایجان شرقی ۰ استان آذربایجان غربی ۰ استان اردبیل ۰ استان اصفهان ۰ استان البرز ۰ استان ایلام ۰ استان بوشهر ۰ استان تهران ۰ استان چهارمحال و بختیاری ۰ استان خراسان جنوبی ۰ استان خراسان رضوی ۰ استان خراسان شمالی ۰ استان خوزستان ۰ استان زنجان ۰ استان سمنان ۰ استان سیستان و بلوچستان ۰ استان فارس ۰ استان قزوین ۰ استان قم ۰ استان کردستان ۰ استان کرمان ۰ استان کرمانشاه ۰ استان کهگیلویه و بویراحمد ۰ استان گلستان ۰ استان گیلان ۰ استان لرستان ۰ استان مازندران ۰ استان مرکزی ۰ استان هرمزگان ۰ استان همدان ۰ استان یزد ۰ -
تازه‌ترین امضاها
-
-
شیرین عبادی این دادخواست را تنظیم کرد
متن فوق را قبول دارم