ما جمعی از وکلای دادگستری و دانش‌آموخته‌گان حقوق، به‌‌شدت نگران عدم شفافیت و نقض مکرر موازین آیین دادرسی منصفانه، به‌ويژه در خصوص متهمانی هستیم که در معرض صدور یا اجرای احکام اعدام در ایران قرار دارند.
ما ضمن ابراز مخالف بنیادین خود با مجازات اعدام، باور داریم «دادرسی عادلانه» به‌مانند «حق حیات»، در زمره موازین اساسی حقوق بشر به‌شمار می‌رود. به این اعتبار، تمامی متهمان، قطع نظر از نوع یا سنگینی اتهام‌ها، باید از حقوق قانونی خود برخوردار باشند.
در این چارچوب، ما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را در قبال نقض مستمر حقوق متهمان، به‌ویژه متهمانی که در معرض صدور احکام اعدام قرار دارند مسئول و پاسخ‌گو می‌دانیم.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باید مجموعه اقدام‌های فوری را در راستای ایفای تعهدات بین‌‌‌المللی دولت ایران، برابر کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌منظور شفافیت قضایی و رعایت حقوق متهمانی که در معرض احکام اعدام قرار دارند در دستورکار قرار دهد.
برخی از مهم‌ترین اقداماتی که لازم است دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در راستای شفافیت قضایی پی‌گیری کند از این قرار است:
*اطمینان از این که متهمان به وکیل انتخابی و نماینده مستقل قانونی خود دسترسی دارند.
*اطمینان از این که تمامی مستنداتی که در دادسرا و دادگاه علیه متهمان مطرح می‌شود، در اختیار متهم، وکلای انتخابی و در صورت لزوم کارشناسان مستقل قرار گرفته و اعتبارسنجی شده است.
*دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید مطمئن شود که متهمان واژگان و اصطلاحات حقوق-فقهی موجود در پرونده را به‌درستی درک کرده‌اند.
* اطمینان از این که اعترافاتی که در مرحله تحقیقات مقدماتی اخذ شده است به لحاظ قانونی معتبر است و از وجاهت حقوقی برخوردار است.
*اطمینان از این که حق تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی محکومان به اعدام، به‌درستی تضمین شده است.
*اطمینان از این که متهمان در تمامی مراحل رسیدگی، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه در دادگاه و در مرحله اجرا حکم، از سلامت روانی لازم برخوردارند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید بی‌درگ جلوی اجرای هرگونه حکم اعدام، به‌ویژه در اتهام‌هایی که شبهات قانونی و اختلاف نظر‌های حقوقی جدی درباره آن وجود را بگیرد.
اجرای احکام تمامی زندانیان سیاسی که در ماه‌های گذشته در شهرها و مناطق مختلف کشور، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی، بازداشت و محاکمه شدند باید متوقف شود.
روند آزادی زندانیان سیاسی باید ادامه یابد و تعیین وثیقه‌های سنگین یا اجبار افراد به امضای تعهدنامه‌‌ها یا سایر اسنادی که وجاهت حقوقی ندارند باید فورا متوقف شود.
- دسته‌بندی‌ها:
- آزادی سیاسی
- اعدام
- حقوق بشر
- حقوق شهروندی
- شکنجه
- عدالت اجتماعی
