دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

اعتراضات مدنی٬ تجمع و راه‌پیمایی مسالمت‌آمیز جرم نیست

نویسنده: نرگس محمدی
دیدن همه امضاها
۴۹۵ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

خطاب به:

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل

میشل باچله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

ریم السالم (جردن)، گزارشگر ویژه درباره خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن

یکی از مجازات‌هایی که در دو دهه‌ی اخیر به طور متناوب و سازماندهی شده از سوی مقام‌های سیاسی حکومت جمهوری اسلامی ایران فعالان جامعه مدنی این کشور را هدف قرار داده، بستن و توقیف سازمانهای مدنی آنها و تعیین انواع مجازات‌هایی از جمله زندان، تبعید، شلاق و محرومیت از فعالیت اجتماعی و صنفی بوده است. اِعمال این مجازت‌ها در حالی صورت گرفته است که در قانون اساسی کشور ایران این فعالیت‌ها به‌‌صراحت به رسمیت شناخته شده و قاعدتاً باید ضمانت اجرایی داشته باشد.

در کنار ثبت موارد نقض حقوق بشر در ایران، کنشگران مدنی باید به مقامات جمهوری اسلامی یادآوری کنند که قوانین رسمی کشور نیز دایماً از سوی همین مقامات زیر پا گذاشته می‌شود. بارزترین نمونه، اصل‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی است: نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با نقض دو اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی به طور سیستماتیک حق ملت برای تجمع، برگزاری اجتماعات، و تشکیل گروه‌ها و احزاب را زیر پا گذاشته و می‌گذارند.

اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

سالهاست که گوشزد می‌کنیم عمکرد قوه قضاییه ناظر به این دو اصل، در عمل، «حق» را تبدیل به «جرم» کرده است! تجمع و برگزاری اجتماعات یک حق است، اما بازجویان و مقامات قضایی آنرا معادل «تبانی علیه نظام اسلامی» درک می‌کنند. تشکیل انجمن صنفی و اتحادیه‌ی آزاد و مستقل یک حق شهروندی است اما مقامات قضایی که باید مجری قانون باشند فعالیت صنفی را بهانه‌ای برای سرکوب، ضرب‌وشتم، دستگیری، و صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی، معلمان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، و نویسندگان کرده‌اند!

آنچه به صراحت در قانون اساسی به عنوان حق تضمین شده، سالهاست که به شکل سیستماتیک از سوی مقامات قضایی و امنیتی جرم‌انگاری شده و مبنای پیگرد فعالان جامعه مدنی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد هراس مقامات امنیتی از همگرایی جنبش‌های صنفی در سراسر کشور و درهم‌آمیختگی خواسته‌های صنفی با مطالبات بنیادی حقوق بشری، این مقامات را به نقض دایمی اصل‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی کشانده است.

ما از شما درخواست می‌کنیم از همه‌ی امکانات و توان خود بهره بگیرید و به مقامات قوه مجریه و قوه قضاییه ایران بفهمانید که آنها موظف به اجرای مواد قانون اساسی کشورند. ما امضاکنندگان این دادخواست از شما تقاضا داریم مقامات ایران را در برابر نقض سیستماتیک اصل‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی پاسخگو کنید. هیچ شهروند ایرانی نباید به خاطر استفاده از حقوق مصرح در این دو اصل مورد پیگرد قرار گیرد.///


◄ متن انگلیسی

Civil Protests in the Form of Peaceful Rallies Are Not a Crime

Author: Narges Mohammadi*

To:

António Guterres, Secretary-General of the United Nations

Michelle Bachelet, United Nations High Commissioner for Human Rights

Javaid Rehman, UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran

Reem Alsalem, Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences

Over the past two decades, political officials of the Islamic Republic of Iran (IRI) have systematically banned civil society organizations and imposed punishments on activists such as imprisonment, deportation to remote places, flogging, and prohibition from social and trade union activities. The imposition of these punishments occurs while the country’s constitution explicitly recognizes the legality of such civic activities, and the government must guarantee them as a rule.

In addition to registering human rights violations in Iran, civil society activists must remind the authorities of the Islamic Republic that some of the country’s official laws are constantly being violated by the same authorities. The most obvious examples are Articles 26 and 27 of the Constitution of the Islamic Republic: The law enforcement and security forces of the Islamic Republic have systematically violated the nation’s right to assemble, hold rallies, and form political parties by violating Articles 26 and 27 of the Constitution.

Article 26 of the IRI Constitution [Freedom of Association] states, “The formation of parties, societies, political or professional associations, as well as religious societies, whether Islamic or pertaining to one of the recognized religious minorities, is permitted provided they do not violate the principles of independence, freedom, national unity, the criteria of Islam, or the basis of the Islamic Republic. No one may be prevented from participating in the aforementioned groups or be compelled to participate in them.”

Article 27 of the IRI Constitution [Freedom of Assembly] states, “Public gatherings and marches may be freely held, provided arms are not carried and that they are not detrimental to the fundamental principles of Islam.”

We have been warning for years that the judiciary’s work, which oversees these two constitutional principles, has, in practice, turned “right” into a “crime”! Gathering and holding rallies is a right, but interrogators and judicial officials see it as “collusion against the Islamic system.” Forming a free and independent trade union is a citizenship right. Still, the judiciary, which is supposed to enforce the law, has used union activities as a pretext to crack down on, beat, arrest, and impose harsh sentences on civil society activists, teachers, workers, retirees, students, and writers!

For years, what is explicitly guaranteed as a right in the Constitution has been systematically criminalized by the judiciary and security authorities. The fear of security officials of the convergence of trade union movements across the country and the link between trade union demands and fundamental human rights demands seems to have led them to persistent violations of Articles 26 and 27 of the Constitution.

We ask you to use all your facilities and power to inform the officials of the executive and judicial branches of the Iranian government that they are obliged to implement the articles of the country’s Constitution. We, the signatories of this petition, urge you to hold the Iranian authorities accountable for the systematic violation of Articles 26 and 27 of the Constitution. No Iranian citizen should be prosecuted for exercising the rights enshrined in these two articles.

* Ms. Mohammadi is an Iranian human rights activist and the vice president of the Defenders of Human Rights Center.

 

 

به روز شده‌ها

۵ ماه قبل

08-03-2022 11:35:09

دادخواست چاپ شد

۵ ماه قبل

11-03-2022 12:49:52

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۵ ماه قبل

09-03-2022 12:30:39

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۵ ماه قبل

09-03-2022 02:15:34

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 393 حامی
  • 102 در انتظار تأیید