شورای عالی فضای مجازی که عالیترین مرجع برای نظارت و کنترل اینترنت در ایران است بهمنماه امسال مصوبهای را تدوین کرد که باید آنرا تهدیدی بسیار جدی علیه آزادی بیان در فضای مجازی به حساب آورد.
این مصوبهی تهدیدآمیز با عنوان «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» درگاههای اینترنتی، شرکتهای میزبانی و خدمات اینترنتی را هدف قرار دادهاست. به وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت امور خارجه، صدا و سیما، و قوه قضاییه توصیه شده که متفقاً هرچه زودتر ظرف سهماه قوانین کیفری مربوط به این مصوبه را تدوین کنند و مجازاتهای لازم برای اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص سازند.
این مصوبه چند هدف را دنبال میکند. «پیشگیری و مقابله» با مطالبی که دولت نمیپسندد؛ جرمانگاری از مطالب به ظاهر «خلاف واقع»؛ و الزام ارگانهای دولتی به پیگرد درگاههای اینترنتی و کاربران آن. هم اکنون بسیاری از سایتها و بسیاری از پیامرسانها زیر فیلتر قرار دارند اما این مصوبه از این هم فراتر میرود و میخواهد سرچشمه ورود اطلاعات و محتوای اینترنتی را بخشکاند!
هدف مصوبه شورای عالی فضای مجازی، جرمانگاری و پیگرد پلیسی است: آنها با برچسب «خلاف واقع» میخواهند جلو انتشار اخبار واقعی و گزارشهای انتقادی را بگیرند. در این مصوبه «تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات و تضعیف انسجام ملی» جرم تلقی شدهاست! علاوه بر این، «بیاعتبار سازی نهادها و گزارشهای رسمی» و انتقاد از «مدیریت شرایط خاص و بیماریهای فراگیر و بلایای طبیعی» ــ یعنی انتقاد از عملکرد کارگزاران دولت ــ هم مصداق پخش اخبار دروغ و مستلزم پیگرد قانونی دانسته شدهاست!
این مصوبه، پلیس و مقامات قضایی کشور را ملزم میکند که دست به پیگرد درگاههای اینترنتی و مدیران زیرساختهای فنی سکوهای نشر بزنند و چنانچه آنها تن به این محدودیتها ندادند مسؤلانشان را به زندان بیندازند.
ما امضا کنندگان این دادخواست شدیداً به این مصوبه اعتراض داریم. آزادی بیان و آزادی دریافت اطلاعات و آزادی انتقاد از دولت در فضای مجازی حق هر شهروند ایرانی است. ما خواهان لغو مصوبه شورای عالی فضای مجازی هستیم.///
امضا با تلگرام