سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی. ابراهیم رئیسی، رئیس‌ قوه قضاییه. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر. نیلز ملزر، گزارشگر ویژه شکنجه و مجازات‌های بیرحمانه

مزد کارگر شلاق نیست

نویسنده: بهرنگ زندی
دیدن همه امضاها
۵۵۶ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

چهارشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۹

اجرای احکام ظالمانه و غیر‌انسانی علیه کارگران ایران را متوقف کنید

در سال ‌جاری احکام قرون وسطایی و بی‌رحمانه شلاق، دست‌کم برای سه ‌تن از کارگران معترض در ایران به ‌اجرا درآمده است. در جدیدترین نمونه از اجرای این حکم غیر‌انسانی، روز ششم آذر ماه، ۷۴ ضربه شلاق بر تن داوود رفیعی، فعال کارگری و کارگر اخراجی پارس خودرو نشست.

اجرای حکم شلاق برای این فعال کارگری پس از مراجعه او به دادسرای جیحون برای پیگیری وضعیت پرونده‌اش صورت گرفت. این در شرایطی است که روند رسیدگی قضایی به پرونده او تکمیل نشده و حکم شلاق که علیه او و بابت اتهام «توهین به علی ربیعی» وزیر سابق کار و سخنگوی فعلی دولت صادر شد، هنوز به تأیید دیوان عالی کشور نرسیده بود.

۱۲ خرداد ۹۹ هم، حکم ۷۴ ضربه شلاق رسول طالب مقدم، کارگر بازنشسته سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که پیش‌تر در روز ۱۱ اردیبهشت‌ ۹۸ همزمان با روز جهانی کارگر بازداشت شده بود، در شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین اجرا شد.

کمتر از یک‌هفته پیش از اجرای حکم شلاق رسول طالب مقدم، در حکمی دیگر، ۵۵ ضربه شلاق بر تن یک کارگر نانوایی به ‌نام روح‌الله برزین در شهر چرام از توابع استان کهکیلویه و بویر‌احمد نشست.

صدور و اجرای احکام شلاق علیه کارگران موضوع تازه‌ای نیست. در مرداد و شهریور ۱۳۹۸، در دو نوبت دادگاه کیفری شهر شوش در مجموع ۱۶ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه را به هشت ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرد.

یکی از دردناکترین اجرای حکم شلاق در سال‌های اخیر، شلاق زدن ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره بود که در خرداد ۱۳۹۵ هرکدام برای مطالبات صنفی و تجمع نفری ۱۰۰ ضربه شلاق حکم دریافت کردند و بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق خوردند.

شلاق زدن‌های اخیر کارگران اما در زمانه شیوع کرونا رخ داده است. در هنگامه رکود و تعطیلی کسب و کار‌ها از یک‌ سو و تداوم سیاست واگذاری وسیع بسیاری از کارخانجات و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و به تبع آن بیکار‌سازی گسترده کارگران از سوی دیگر.

این شرایط سبب وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت کارگران ایرانی شده است که اعتراض‌های صنفی‌شان هم در ماه‌های اخیر همواره با برخوردهای امنیتی و سرکوب خشونت‌آمیز توسط نیروهای امنیتی مواجه بوده است.

سرکوب فعالان کارگری در ایران در حالی ادامه دارد که کارگران از حق داشتن تشکل‌های صنفی مستقل از دولت محروم‌اند و در بیشتر موارد نماینده‌ای از کارگران ایرانی درسیاست‌‌گذاری‌های کلان همچون جلسات تعیین دستمزد و روندهای منتهی به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی حضور ندارد.

ماده ۱۷۸ قانون کار ایران برای هرکس که «شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی نماید. یا مانع از عضویت آنها در تشکل‌های مذکور گردد» مجازات نقدی و حبس و یا هردو در نظر گرفته است اما در ایران عملا این ماده ضمانت اجرایی ندارد و نهادهای قدرت از کارفرما تا نیروهای انتظامی و امنیتی و تا قوه قضاییه همه باهم در سرکوب مطالبات صنفی کارگران هم‌دستی می‌کنند.

ما امضاکنندگان این دادخواست ضمن اعلام اعتراض به صدور و اجرای احکام قرون وسطایی و بی‌رحمانه‌ همچون حبس و شلاق برای فعالان کارگری، از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که:

۱ – حق داشتن تشکل مستقل کارگری، شنیده شدن صدای اعتراض کارگران و در امان ماندن فعالیت‌های صنفی از سرکوب را با توجه به ماده ۱۷۸ قانون کار ایران به رسمیت بشناسد.

۲- به سرکوب مطالبات صنفی کارگران پایان دهد و از صدور مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز علیه کارگران پرهیز کند.

۳ – کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار را که تا کنون تصویب نکرده از جمله کنوانسیون شماره ۸۷ برای حق آزادی تشکل‌های کارگری و کنوانسیون ۹۸ برای حق سازماندهی و چانه‌زنی جمعی و کنوانسیون ۱۹۰ در منع استفاده از خشونت علیه کارگران و آزار و اذیت آنها را رسمیت بدهد و تصویب کند.

به روز شده‌ها

۴ ماه قبل

16-12-2020 08:03:06

دادخواست چاپ شد

۴ ماه قبل

17-12-2020 13:13:58

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۴ ماه قبل

16-12-2020 14:44:45

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۴ ماه قبل

16-12-2020 10:31:50

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 445 حامی
  • 111 در انتظار تأیید