قانون اساسی جمهوری اسلامی دستپخت آخوندها، مجتهدها و فقیهان شیعه است. مقام رهبری و ریاستِ کل کشور در این قانون اساسی تابع اصل «ولایت فقیه» است. در این قانون برای اداره‌ی کشور، موازین اسلامی و فقهی که در قرآن و شریعت آمده مبنا قرار داده شده‌است. یک هیأت نیز به رهبری تعدادی از روحانیانِ سالخورده به نام «شورای نگهبان» بالاترین مرجع برای تطبیق همه‌ی قوانینِ گذشته، کنونی، و آینده با موازین اسلام و اصل ولایت فقیه است.
چنین نظامی در عرف رایج به نام تئوکراسی یا دین‌سالاری شناخته می‌شود. و تازمانی که چنین است، کشور ما روی دموکراسی را نخواهد دید! تا وقتی که شکل حاکمیت دیکتاتوری دینی باشد، مردم هیچ‌کاره‌اند. وقتی که دین بر سیاست حکم می‌راند، همه چیز به دست متولیان دین و آخوندها خواهد بود. همه چیز اول باید از صافی اسلام شیعی بگذرد: آزادی‌های اجتماعی، حقوق زنان و اقلیت‌های دینی، محتوای آموزش و پرورش نسل‌های آینده، طبیعت و محیط زیست، سبک زندگی مردم، تفریحات و جشن‌ها و سوگواری‌ها و هرآنچه بخشی از زندگی اجتماعی شهروندان است. حتی حریمِ خصوصی خانواده‌ها هم از دخالت دین مصون نمی‌ماند.
ما امضاکنندگان این دادخواست می‌خواهیم دین از سیاست جدا باشد. دینِ سیاسی به شهروند اجازه‌ی نفس کشیدن نمی‌دهد. حاکمیت دینی خلاف حق حاکمیت مردم است. دولت دینی نافی آزادیِ فردی است. قانون اساسی دینی، شهروند را تبدیل به مقلدِ دستگاه اجتهاد می‌کند. ما به عنوان شهروندِ خودمختار خواهان یک قانون اساسی جدید هستیم که بر دموکراسی و حق حاکمیت مردم بنا شده و در آن نامی از هیچ دینی برده نشده باشد.
