۱۹ اسفند ۱۴۰۴
وضعیت شاهین وصاف، زندانی سیاسی کُرد اهل سلماس و ساکن ارومیه، بسیار نگران کننده است. ما امضاکنندگان این دادخواست خواستار پایان دادن به روند قضایی ناعادلانه علیه او و آزادی فوری وی هستیم.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، شاهین وصاف پس از بازگشت به ایران در شهریور ۱۴۰۱ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او حدود چهار ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه نگهداری شد و بنا بر گزارشها در این مدت تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار گرفت تا به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعتراف کند. گفته شده است که در جریان بازجوییها، پدر او نیز بازداشت و تحت فشار قرار گرفته است.
پس از انتقال به زندان مرکزی ارومیه، دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه در مهر ۱۴۰۲ طی روندی بسیار کوتاه و بدون دسترسی او به وکیل تعیینی، در دو جلسه ویدیوکنفرانسی که تنها چند دقیقه به طول انجامید، وی را به اعدام محکوم کرد. این حکم بعدها از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به دلیل نقص در پرونده نقض شد.
در ادامه، شاهین وصاف در دادگاهی دیگر به ۱۰ سال حبس محکوم شد. با وجود درخواست تسلیم به رأی از سوی متهم، معاون دادستان ارومیه به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده بار دیگر به دیوان عالی کشور و سپس به دادگاه تجدیدنظر ارومیه ارجاع داده شد. جلسه رسیدگی در اسفند ۱۴۰۴ برگزار شده است اما هنوز حکمی در این خصوص صادر نشده است.
این روند قضایی، با توجه به گزارشهای مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری، عدم دسترسی به وکیل منتخب، و محاکمههای غیرشفاف، نگرانیهای جدی درباره نقض اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.
ما از مقامات جمهوری اسلامی ایران میخواهیم:
-
روند قضایی علیه شاهین وصاف را متوقف کرده و او را فوراً آزاد کنند.
-
ادعاهای مربوط به شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف را بهطور مستقل و بیطرفانه بررسی کنند.
-
حق دسترسی متهم به وکیل انتخابی، دادرسی عادلانه و علنی، و رعایت اصول آیین دادرسی کیفری را تضمین کنند.
-
به استفاده از اعترافات اخذشده تحت فشار یا شکنجه در پروندههای قضایی پایان دهند.
-
به تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، پایبند باشند.
ما همچنین از نهادهای حقوق بشری، سازمانهای بینالمللی و گزارشگران ویژه سازمان ملل میخواهیم وضعیت این زندانی سیاسی را پیگیری کرده و برای تضمین حقوق او اقدام کنند.
آزادی فوری شاهین وصاف و پایان دادن به روندهای قضایی غیرعادلانه، گامی ضروری در جهت رعایت حقوق بنیادین انسانی و اصول دادرسی عادلانه است.
///
