خطاب به: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایرانرونوشت: وزارت دادگستری، سازمان ثبت احوال، معاونت امور زنان و خانواده
۱۲ آذر ۱۴۰۴
در استان سیستان و بلوچستان، قوانین مربوط به چندهمسری بهطور گسترده زیر پا گذاشته میشود. بسیاری از ازدواجهای مجدد بدون اطلاع یا اجازه دادگاه انجام میگیرند و در نتیجه، اصول مقرر در قانون حمایت از خانواده نادیده گرفته شده و عدالت بین همسران در عمل رعایت نمیشود. همچنین در بسیاری از موارد، رضایت همسر اول جدی گرفته نمیشود یا اساساً به آن توجه نمیشود.
بر اساس مواد ۱۴، ۱۶ و ۵۶ قانون حمایت از خانواده، ازدواج مجدد مرد تنها در صورت تحقق شرایط زیر مجاز است:
-
اخذ اجازه قبلی از دادگاه
-
احراز تمکن مالی مرد
-
احراز توانایی او در اجرای عدالت بین همسران
-
ثبت رضایت رسمی همسر اول، مگر در موارد استثنایی که قانون مشخص کرده است
-
تکلیف صریح سردفتران مبنی بر ممنوعیت ثبت هرگونه ازدواج مجدد بدون حکم یا مجوز دادگاه
این مقررات با هدف جلوگیری از اجبار، سوءاستفاده و تضییع حقوق زنان وضع شدهاند. اما در بلوچستان، این قوانین بهطور گسترده دور زده میشوند:
-
ازدواجهای دوم و سوم پنهانی و بدون مراجعه به دادگاه انجام میشود.
-
برخی سردفتران، بهصورت عمدی یا تحت فشار اجتماعی، بدون مدارک قانونی ازدواجها را ثبت میکنند.
-
همسر اول عملاً در جریان گذاشته نمیشود یا رضایت او مورد توجه قرار نمیگیرد.
-
زنان بلوچ در پیگیری حقوق خود با انگ اجتماعی، فشارهای اقتصادی، و فقدان حمایت حقوقی روبهرو هستند.
پیامدهای این روند بسیار سنگین است: بیعدالتی در خانواده، آسیب روانی، تزلزل اقتصادی زنان و کودکان، و تداوم تبعیض ساختاری علیه زنان بلوچ.
ما امضاکنندگان این دادخواست از مقامهای قضایی و دولتی میخواهیم:
-
اجرای سختگیرانه مواد ۱۴، ۱۶ و ۵۶ قانون حمایت از خانواده در استان سیستان و بلوچستان
-
ممانعت از هرگونه ثبت ازدواج مجدد بدون حکم معتبر دادگاه
-
رسیدگی به تخلفات سردفتران که بدون مجوز قانونی، ازدواج رجالی را ثبت میکنند
-
تضمین اخذ واقعی و رسمی رضایت همسر اول در تمام پروندهها
-
ایجاد مراکز مشاوره و حمایت حقوقی قابلدسترس برای زنان بلوچ
-
پایش و نظارت فعال در مناطق با شیوع بالای ازدواجهای غیرقانونی
این دادخواست هیچ تعارضی با مبانی شرعی ندارد؛ بلکه خواستار اجرای همان قوانینی است که در جمهوری اسلامی ایران وضع شده و هدف آنها حفظ خانواده، تأمین عدالت، و جلوگیری از آسیب است. لازم به تأکید نیست که این قوانین هنوز به نفع مردان متمکن و صاحب ثروت عمل میکند و در جامعهی عادل که حقوق زن و مرد مساوی است، چندهمسری جایگاهی نخواهد داشت.
در چارچوب قوانین کنونی، چندهمسریِ فاقد مجوز قانونی هم غیرقانونی است و هم موجب بیعدالتی و لطمه به کرامت زنان و بیثباتی خانوادهها میشود؛ مشکلی که در بلوچستان به شکل گسترده و نگرانکننده ادامه دارد.
از مسئولان میخواهیم که با قاطعیت اقدام کنند.زنان بلوچ سزاوار عدالت، امنیت و حمایت قانونی کامل هستند.
--
