موج جدید بازداشت‌های خودسرانه‌ی فعالان و شهروندان کُرد
۵۴
امضا
۵۰۰
هدف
۱۹ آبان ۱۴۰۴
خطاب به: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛ گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه‌ی سازمان ملل متحد
این دادخواست ناظر بر موج جدید بازداشت‌های خودسرانه، خشونت‌آمیز و فراقانونی علیه فعالان مدنی و شهروندان کُرد در مناطق پیرانشهر، مهاباد، بوکان و کامیاران در بازه‌ی زمانی ۲۸ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ است. این بازداشت‌ها به دست نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران انجام شده‌اند
براساس گزارش‌های میدانی و مستندات نهادهای حقوق بشری، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در روزهای یادشده با یورش‌های شبانه، تخریب اموال، تهدید خانواده‌ها ، دست‌کم ده تن از فعالان مدنی و شهروندان کُرد را بازداشت کرده و به بازداشتگاه‌های امنیتی انتقال داده‌اند.
نام‌های بازداشت‌شدگان به شرح زیر است:
- وهاب محمدپور – از پیرانشهر، بازداشت‌شده‌ی پیشین خیزش «ژن، ژیان، آزادی».
- رئوف فرخی – عموی وهاب محمدپور، از پیرانشهر.
- رحیم رحمانی – ساکن روستای زنگی‌آوی پیرانشهر؛ بازداشت در جریان یورشی همراه با پهپاد.
- سیروان شعله – ساکن مهاباد؛ بازداشت پس از یورش به منزل خانوادگی.
- جلال صادفی – همسر سیروان شعله؛ در بازداشت از دسامبر ۲۰۲۴.
- زیلان کمانگر – از کامیاران؛ دختر حسین کمانگر، زندانی سیاسی پیشین.
- خضر رسول مروت شمال – فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق از مهاباد.
- فتاح یوسفی‌پور – ۵۲ ساله از بوکان؛ دارای سابقه‌ی عمل جراحی قلب.
- کیوان سید احمدی – از روستای بیرم، نزدیک مهاباد.
- آواره فرخی – برادر رئوف فرخی؛ احضار و تهدید به بازداشت از سوی نیروهای امنیتی.
در جریان این عملیات، نیروهای اطلاعاتی ضمن شکستن اموال و ایجاد فضای ارعاب، هیچ‌گونه حکم رسمی از مراجع قضایی ارائه نکرده‌اند. خانواده‌های بازداشت‌شدگان از محل نگهداری و وضعیت جسمی و حقوقی عزیزان خود بی‌اطلاع‌اند.
اقدامات مذکور از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی ایران، مصادیق روشن نقض حقوق بنیادین بشر هستند. از جمله:
- ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR):«هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. بازداشت باید بر اساس قانون و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود.»
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR): «هیچ‌کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
- ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق بر دادرسی عادلانه و علنی برای همه‌ی افراد بازداشت‌شده.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۳۲) تصریح دارد که بازداشت تنها با حکم قضایی ممکن است و علت بازداشت باید بلافاصله اعلام شود.
با توجه به موارد فوق، اقدامات نیروهای امنیتی نه‌تنها نقض تعهدات بین‌المللی ایران است، بلکه مغایر با قوانین داخلی کشور نیز می‌باشد..
الگوی نقض سیستماتیک
این بازداشت‌ها بخشی از الگوی مستمر سرکوب ساختاری در مناطق کُردنشین ایران هستند که در پی خیزش «ژن، ژیان، آزادی» در سال ۲۰۲۲ شدت یافته‌اند. ویژگی‌های بارز این الگو عبارت‌اند از: استفاده از بازداشت‌های پیشگیرانه برای ایجاد ارعاب جمعی؛ هدف‌گیری فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنان؛ بی‌اعتنایی به رویه‌های دادرسی عادلانه؛ انتقال بازداشت‌شدگان به مکان‌های نامعلوم و قطع ارتباط آنان با خانواده و وکیل.
خواسته‌ها
این دادخواست از نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط می‌خواهد:
- گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور ایران موضوع این بازداشت‌ها را فوراً در گزارش سالانه‌ی خود منعکس کند و از دولت ایران خواستار توضیح رسمی شود.
- گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه‌ی سازمان ملل (UNWGAD) پرونده‌ی بازداشت‌های اخیر را بررسی کرده و آن را به‌عنوان بازداشت خودسرانه‌ی گروهی اعلام کند.
- کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به نقض فاحش تعهدات بین‌المللی ایران واکنش علنی و رسمی نشان دهد.
- دبیرخانه‌ی اتحادیه اروپا و کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا این پرونده را در چارچوب مکانیسم‌های نظارتی بر وضعیت حقوق بشر در ایران پیگیری کنند.
از دولت ایران خواسته شود که:
- محل بازداشت و وضعیت تمامی افراد یاد شده را فوراً اعلام کند؛
- امکان دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل و خانواده را فراهم کند؛
- علت دستگیری بازداشت شدگان را روشن و شفاف به اطلاع خانواده‌ها و وكیل های پرونده برساند.
- تحقیق مستقل و شفاف درباره‌ی نحوه‌ی بازداشت‌ها و رفتار مأموران امنیتی انجام دهد.
مجلس شورای اسلامی (کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون حقوق بشر اسلامی) باید تحقیقات مستقل و علنی درباره‌ی نقض قانون اساسی و بازداشت‌های خودسرانه در مناطق کُردنشین آغاز کند.
سازمان بازرسی کل کشور موظف است عملکرد وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی را در این بازداشت‌ها مورد ارزیابی و نظارت قرار دهد.
نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت کشور باید با استناد به وظایف خود در حفظ حقوق شهروندی، درباره‌ی این بازداشت‌ها موضع‌گیری شفاف و اقدامات اصلاحی فوری اتخاذ کنند.
بازداشت‌های اخیر در کردستان ایران (روژهلات) نمونه‌ی آشکاری از تداوم رفتار ساختاری نیروهای امنیتی ایران در نقض سیستماتیک حقوق بشر است. این روند نه‌تنها ناقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است، بلکه نشان‌دهنده‌ی نهادینه‌شدن فرهنگ مصونیت در برابر نقض حقوق شهروندان، به‌ویژه در مناطق ملیت های به حاشیه رانده شده و پیرامونی کشور است. جامعه‌ی بین‌المللی و سیاستمداران و فعالان داخلی باید با بهره‌گیری از سازوکارهای موجود، از تداوم این نقض‌ها جلوگیری و دولت ایران را به پاسخ‌گویی حقوقی ملزم سازند.
امضاکنندگان این دادخواست خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان، تحقیق مستقل درباره‌ی عوامل نقض حقوق بشر، و تضمین عدم تکرار چنین مواردی هستند.
--
رویدادهای اخیر
-
از این استان‌ها امضا جمع شد
استان تعداد امضاها استان البرز ۳ استان اردبیل ۰ استان بوشهر ۰ استان چهارمحال و بختیاری ۰ آذربایجان شرقی ۰ استان فارس ۰ استان گیلان ۰ استان گلستان ۰ استان همدان ۰ استان هرمزگان ۰ استان ایلام ۰ استان اصفهان ۰ استان کرمان ۰ استان کرمانشاه ۰ استان خوزستان ۰ استان کهگیلویه و بویراحمد ۰ استان کردستان ۰ استان لرستان ۰ استان مرکزی ۰ استان مازندران ۰ استان خراسان شمالی ۰ استان قزوین ۰ استان قم ۰ استان خراسان رضوی ۰ استان سمنان ۰ استان سیستان و بلوچستان ۰ استان خراسان جنوبی ۰ استان تهران ۰ استان آذربایجان غربی ۰ استان یزد ۰ استان زنجان ۰ این دادخواست تا کنون ۵۴ امضا جمع کرده است. ۱۰۰% از ایران آمده؛ و حدود ۰% امضا از خارج از ایران رسیده است. برای شناخت بیشتر از ترکیب آمار امضاها در نقشه ایران اینجا کلیک کنید. -
تازه‌ترین امضاها
-
امضا از طریق تلگرام -
امضا از طریق تلگرام
-
امضا از طریق تلگرام
-
امضا از طریق تلگرام
-
امضا از طریق تلگرام
-
-
جمعی از فعالان حقوق بشر در کردستان این دادخواست را تنظیم کرد
