هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش کردستان و سپس هیئت تجدیدنظر وزارتخانه در اقدامی سازمانیافته احکام انضباطی سنگین علیه دستکم ۱۵ معلم کُرد صادر و تأیید کردهاند. این احکام شامل اخراج و انفصال دائم، انفصال موقت، بازنشستگی اجباری با تنزل رتبه، تبعید و محرومیت از مشاغل حساس است.
نقطه آغاز این فشارها برگزاری انتخابات انجمن صنفی معلمان کردستان در سنندج در اردیبهشت ۱۴۰۳ بود؛ انتخاباتی که برخلاف بسیاری از استانها همچنان با مشارکت صدها معلم برگزار شد و کردستان را به کانون سنت تشکلیابی صنفی بدل کرده است. پس از آن، دستگاههای امنیتی و اداری با پروندهسازی علیه برگزارکنندگان و نامزدها مسیر سرکوب را پی گرفتند. هدف اصلی ارعاب و خاموش کردن صدای جامعه معلمان کُردستان است. انجمن صنفی معلمان کردستان این روند را محکوم کرده و یادآور شده که این تشکل از سال ۱۳۸۲ تاکنون یکی از فعالترین نهادهای صنفی کشور بوده و تنها استانی است که بهطور مستمر انتخابات آزاد صنفی را برگزار کرده است.
با وجود دفاعیات معلمان و مذاکره با مقامات استانی، نهتنها احکام لغو نشد، بلکه در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید و در مواردی تشدید شد. بررسی فهرست احکام نشان میدهد ۶ معلم اخراج و از خدمت محروم شدهاند، ۳ نفر انفصال موقت گرفتهاند، ۳ نفر به بازنشستگی اجباری با تنزل رتبه محکوم شدهاند، یک نفر به استان دیگر تبعید شده و یک نفر نیز پنج سال از انتصاب در مشاغل حساس محروم شده است. اغلب این افراد از رهبران یا نامزدهای انجمن صنفی با سابقهای طولانی (۱۷ تا ۳۰ سال) در آموزش و پرورش هستند.
ما، امضا کنندگان این دادخواست، به شدت نگران وضعیت معلمان در کردستان هستیم که به دلیل فعالیتهای صنفی و دفاع از حقوق خود و دانشآموزان، با اخراج و تبعید مواجه شدهاند. ما بر این باوریم که این اقدامات نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه بحران آموزشی را تشدید کرده و بر شکاف اجتماعی میافزاید.
ما به موارد زیر اعتراض داریم:
اخراج معلمان: ما خواستار لغو فوری تمامی احکام اخراج و تبعید معلمان کردستان هستیم و این اقدامات را «ظالمانه» و «نابخردانه» میدانیم. معلمان باید در محیطی امن و بدون ترس از تلافی، به آموزش و تربیت نسل آینده بپردازند.
سرکوب فعالان مدنی: ما از نهادهای مسئول میخواهیم که به سرکوب فعالان صنفی پایان دهند و به حقوق آنها احترام بگذارند. سرکوب فعالان مدنی تنها منجر به افزایش بیاعتمادی عمومی و بحرانهای اجتماعی میشود.
توجه به بحران آموزشی: ما بر این باوریم که ادامه این روند میتواند بحران آموزشی را عمیقتر کند و اعتماد عمومی را به نهادهای آموزشی کاهش دهد. معلمان با اخراج و تبعید نمیتوانند به وظایف خود بهطور مؤثر عمل کنند و این مسئله به دانشآموزان آسیب خواهد زد.
حمایت از حقوق دانشآموزان: ما معتقدیم که حقوق معلمان بهطور مستقیم با حقوق دانشآموزان مرتبط است. هرگونه اقدام علیه معلمان، به معنای نقض حقوق دانشآموزان نیز خواهد بود. ما خواستار ایجاد فضای آموزشی سالم و حمایتی برای همه دانشآموزان هستیم.
ضرورت همبستگی اجتماعی: ما از تمامی نهادهای مدنی، فرهنگی و اجتماعی میخواهیم که به ما بپیوندند و صدای معلمان را به گوش مسئولان برسانند. همبستگی اجتماعی میتواند به تقویت حرکتهای اعتراضی و افزایش آگاهی عمومی کمک کند.
با امضای این دادخواست، ما از نهادهای تصمیمگیرنده میخواهیم که به این خواستهها توجه کنند و به وضعیت معلمان کردستان رسیدگی کنند. ما امیدواریم که این اقدام، صدای معلمان و فعالان مدنی را تقویت کند و به تغییرات مثبت در سیاستهای آموزشی و اجتماعی منجر شود.