نامه زندانیان سیاسی آذربایجانی به رئیس جمهور

تیر ۱۴۰۴

بسمه تعالی

این درد را الم میباید؛ از قلم چیزی نشاید - عین القضات همدانی

جناب آقای دکتر پزشکیان با تقدیم سلام و احترام

این نامه را از باب وظیفه شهروندی و مسئولیت اجتماعی خود از زندان اوین تا زندان تهران بزرگ برایتان مینویسیم.

در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان از جمله نگارندگان این نامه با تشکیل پروندهایی که ساخته و پرداخته و طراحی شده توسط بخشی از بدنه وزارت اطلاعات بود و بدون وجود اسناد و دلایل متقن و کافی در اثبات صحت انتصاب اتهامات وارده ، بازداشت شدیم.

نخستین موضوعی که در این پرونده جلب توجه میکرد لاکن مقام تعقیب به آن توجهی ننمود این بود که نفرات دستگیر شده که ساکن استانها و شهرهای مختلف کشور بودند و بسیاری از آنها مطلقاً با هم ارتباطی نداشتند و حتی تا زمان بازداشت یکدیگر را ندیده بودند؛ در مظان اتهام واقع شده و به عنوان متهم پرونده بازداشت شدند بدون اینکه اعضای شبکه یا گروه یا جمعیت یا تشکیلاتی باشند.

موضوع دیگری که حائز اهمیت بوده اما به آن توجه شایسته مبذول نشده است این بود که درخواست نهاد امنیت از دادستان عمومی و انقلاب تهران جهت صدور قرار بازداشت متهمان و تفتیش و ضبط اموال آنان مقرون به دلایل کافی و متقن نبوده است، با این حال مدعی‌العموم بدون مطالبه دلیل و دلایل اثبات مدعای مرجع متقاضی تعقیب و بازداشت و بدون چون و چرا، مطالب اعلامی در نامه وزارت اطلاعات را پذیرفته و دستور بازداشت و تفتیش محل سکونت و کار و توقیف وسایل الکترونیکی و غیر الکترونیکی متهمان را صادر نموده است.

شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به لحاظ سکونت تعداد زیادی از متهمان در شهرستانهای دیگر ، نیابت قضایی خطاب به دادسراهای واقع در محل سکونت متهمان صادر نموده که در نتیجه اجرای قرار مذکور شعب مجری نیابت بدون هرگونه تشکیک یا پرسشی صرفا اتهام یا اتهامات اعلامی در اوراق نیابت قضایی را بدون توجه به اینکه اتهامات اعلامی دلایل اثباتی دارد یا خیر، به متهمان تفهیم و آنان را تحت الحفظ همراه با مأموران بازداشت کننده به شعبه بازپرسی معطی نیابت اعزام نموده‌اند. اما حکایت تفهیم اتهام به اینجانبان و سایر متهمان پرونده از ناحیه بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران خود حکایتی تأثر برانگیز است چرا که اتهامات تفهیمی به ما ، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و یا جاسوسی و یا تبلیغ علیه نظام» در شرایطی تفهیم شد که هیچ سند یا دلیل یا شواهد قاطع و متقن قانونی در اثبات صحت انتصاب این اتهام به ما اعلام نگردیده است. در صورتی که بازپرس پرونده در اجرای اصل ۳۲ قانون اساسی و مواد ۴۶ و ۱۶۸ و ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بندهای ۱ و ۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مکلف بوده‌اند در وهله نخست بدون دلیل کافی برای توجه اتهام از بازداشت شهروندان خودداری نمایند و در وهله بعد چنانچه دلیلی بر توجه اتهام در میان می‌بود آن دلیل را به نحو واضح و بدون ابهام و صریح به متهمان تفهیم و ابلاغ کنند که هیچ یک از این موازین و ترتیبات رعایت نشده است.

خوب است بدانید تفهیم اتهام به متهمین در شعبه ۵ بازپرسی برای هر کدام از متهمان ۵ دقیقه زمان نبرده است و دلیلی که ناظر به نحوه موازعه و تبانی متهمان با یکدیگر برای ارتکاب یکی از جرایم علیه امنیت کشور بوده و اثبات کننده تبانی مورد ادعای مرجع تعقیب باشد اعلام و ارائه نشده است. در رابطه با اتهام مضحک جاسوسی که به تعدادی از متهمان منتسب گردیده، دریغ از کوچکترین سندی که مبین جاسوسی باشد. اما با این وجود با سندسازی بازجویان، تعدادی از متهمان به جرم جاسوسی محکوم شدند.

در طول بازجویی و بازپرسی مجال و امکانی برای انتخاب و معرفی وکیل مدافع مد نظر خود پیش از تفهیم اتهام را نیز نداشته‌ایم چرا که رعایت مقررات ناظر به حق متهم برای انتخاب وکیل جهت حضور در جلسه تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی چندان برای بازپرس محترم اهمیت نداشت. مضافا اینکه با استناد به تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۹۴ حق انتخاب وکیل مورد نظرمان را نداشتیم و ما باید فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه را برای حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی انتخاب میکردیم که این بند نیز ناقض حق دفاع متهم است.

بنابراین، اخذ آخرین دفاع از اینجانبان و سایر متهمان نیز بدون حضور و نظارت وکلای منتخب خودمان صورت گرفته است و طبعا هنگامی که وکلای‌مان در مراحل سرنوشت ساز تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی و اخذ آخرین دفاع حضور نداشته‌اند، نمی‌توانستند مطالب مد نظر در جهت اثبات بی‌گناهی ما و کشف حقیقت را به شعبه بازپرسی اعلام کنند. بماند که «اثبات بیگناهی» خودش طنزی‌ست در سلسله وارد نقض قانون در این پرونده، زیرا حسب قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است و بی‌گناهی نیاز به اثبات ندارد بلکه گناهکار و مجرم بودن ما می‌بایست متقن و قانونی اثبات میشد.

موضوع دیگری که باید به آگاهی جنابعالی برسانم این است که بازپرس پرونده بدون توجه به حکم قانونی مقرر در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اصل را بر انجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم توسط بازپرس قرار داده است و بدون عنایت لازم و کافی به ماده ۹۸ همان قانون که مقرر داشته : «بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد..... ولی می‌تواند تفتیش تحقیق از شهود و مطلعان جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند ، "پس از دادن تعلیمات لازم" به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند»؛ بخش اصلی و عمده تحقیقات پرونده را به ضابط (وزارت اطلاعات) ارجاع و محول نموده است به گونه‌ای که حدود ۲۰ الی ۴۰ روز از بعضی از اینجانبان در بازداشتگاه انفرادی و بند عمومی بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین بازجویی به عمل آمده است! اینکه بازجویان وزارت اطلاعات که تکلیف داشتند ادله اتهام یا اتهامات تهیه شده را به متهمان ابلاغ و تفهیم کنند دلیل یا دلایلی برای اتهامات انتصابی در اختیار نداشته و به همین جهت کوشیده‌اند از خلال تحقیقات و یا بازجویی‌ها دلیل یا دلایلی را علیه ما کسب کرده و مطالب عنوانی از سوی متهمان را به عنوان دلیل اثبات اتهامات به بازپرس منعکس کنند.

جناب آقای دکتر پزشکیان ، نهادی که متولی و بانی تشکیل این پرونده بوده و از هیچ کوششی برای گناهکار و مجرم جلوه دادن ما فروگزار ننموده، چگونه می‌تواند با رعایت اصل بی‌طرفی و با مد نظر قرار دادن صداقت و شرافت حقایق را به مرجع قضایی منعکس کند؟! آیا بازجویان وزارت اطلاعات آگاهی ندارند که همانطور که بازپرس موظف است تحقیقات را در کمال بی‌طرفی به انجام رساند و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد، آنان نیز به عنوان ضابطان قضایی مکلفند اصل بی‌طرفی را رعایت کنند چرا که ضابط به خواست مقام قضایی عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی پرونده میشود و به طریق اولی باید اصل بی‌طرفی را مراعات نماید.

در دوران بازجویی بازجویان با اجبار ، تهدید و تحقیر و اِعمال انواع فشارها و شکنجه‌های جسمی و روحی و حتی ضرب و شتم فیزیکی، صرفاً در پی اخذ اقرار و اعتراف از متهمان جهت اثبات مدعای خود مبنی بر تبانی این جانبان با سایرین برای ارتکاب جرم علیه کشور بودند و بدون آنکه دلیلی در اثبات تبانی مورد ادعا در اختیار داشته یا ارائه کنند و بدون آنکه بتوانند اثبات کنند که تبانی مورد نظر در چه زمان و در کدامین مکان و به چه نحوی رخ داده و تبانی‌کنندگان برای ارتکاب کدامین جرم از جرائم علیه امنیت کشور، با هم مواضعه و تبانی کرده‌اند، در جای‌جای پرونده با انتساب نسبت ناروای تجزیه طلبی به اینجانبان و دیگر متهمان برای اینکه تعقیبات صورت گرفته را موجه جلوه دهند مدام از ارتباط اینجانبان و سایر متهمان با فردی به نام حبیب ساسانیان به عنوان جاسوس و سرکرده فلان گروه تروریستی و تجزیه‌طلب سخن به میان آوردند. حال آنکه هیچ سند یا دلیلی که حاکی از مجرمانه بودن آن ارتباط باشد وجود ندارد و ارائه نگردیده است. اعترافات (البته در صورتی که فی‌الواقع صورت گرفته باشد) اخذ شده تحت چنین شرایطی به استناد اصل ۳۸ قانون اساسی مواد ۶۰ و ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بندهای ۶ و ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی است.

مستحضر باشید که شرح این رفتارهای ناصواب و فراقانونی را طی لوایح جداگانه‌ای به بازپرس پرونده، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امنیت تهران و نهایتا قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب منعکس نموده‌ایم. مع الاسف به مراتب رسیدگی نشده و برخوردی هم با ناقضاان قانون صورت نگرفته است!

خوب و لازم است به آگاهی برسانیم که بازجویان مدام در ایام بازجویی عنوان می‌نمودند که بازپرس و دادستان و قاضی دادگاهی که به این پرونده رسیدگی می‌کنند یا خواهند نمود تحت امر ما بوده و از نظرات ما (بازجویان اطلاعات) متابعت کرده و مطلبی بر خلاف نظر و خواست ثابت در تصمیمات قضایی درج نخواهند نمود و هر تصمیمی که اتخاذ خواهند نمود همان است که به آنها دیکته و اعلام شده است. این حضرات میخواستند آنچه را که اعلام میکنند و مورد خاص و تاکید آنهاست در اوراق بازجویی بنویسیم و به گناه ناکرده اقرار کنیم.

بازجویان مدام تهدید می‌کردند که مشکلات شغلی برای متهمان ایجاد می‌کنند. از ابطال پروانه‌های شغلی سخن می‌گفتند. پیام‌های شخصی و خصوصی متهمان را بازگو میکردند و تهدید به بدنامی و بی‌اعتباری و فروپاشی زندگی‌های خصوصی و خانوادگی را بر زبان می‌راندند. به راحتی و بی‌شرمانه پیشنهاد ترک وطن را به فعالان سیاسی و متهمان می‌دادند و درخواست کوچ به زادگاه را بارها مطرح کردند.

سرانجام پس از اتمام بازجویی‌ها در بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین و ارسال گزارشات جهت‌دار، یکسویه و مغرضانه از سوی وزارت اطلاعات به شعبه بازپرسی، بازپرس پرونده اینجانبان را جهت اخذ آخرین دفاع احضار و بدون هرگونه تشکیک در گزارشات ضابط ، مفاد گزارشات موصوف را به عنوان دلیل اتهامات وارده تلقی و ظرف چند دقیقه اتهامات ساختگی با دلایل کسب شده در بازجویی‌ها با محوریت اظهارات متهمان (به زعم ضابط ، اقاریر) را مجدداً تفهیم و نهایتا آخرین دفاع‌مان را اخذ نمود بدون آنکه وکلای منتخب ما حضور داشته و مطالب دفاعی خود را ارائه کنند.

بازپرس قرار جلب به دادرسی بر مبنای چنین تحقیقاتی صادر نموده و پرونده را نزد دادیار اظهار نظر دادسرا ارسال کرد که دادیار مذکور نیز بدون کمترین توجهی به دفاعیات متهمان قرار مذکور را تأیید نمود. در نتیجه کیفرخواست از سوی معاونت دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران صادر و پرونده جهت رسیدگی به محاکم انقلاب تهران ارسال گردید.

توجه هر حقوقدان و غیره حقوقدانی به تاریخ صدور قرار جلب به دادرسی و تاریخ تأیید قرار مذکور از سوی دادیار اظهار نظر دادسرای امنیت تهران و تاریخ صدور کیفرخواست از ناحیه‌ی معاون دادستان و سرپرست دادسرای مورد اشاره به وضوح نشان خواهد داد که در اتخاذ تصمیمات قضایی مذکور (با لحاظ اینکه پرونده‌ی اتهامی متشکله بالغ با 55 جلد و افزون از چند هزار صفحه بوده است) چه میزان دقت نظر و تعمق و احتیاط قضایی صورت گرفته است.

شایان ذکر است که در جلسه حضوری که متعاقب صدور کیفرخواست پرونده با مرحوم آقای قناعت کار ماوردیانی معاون دادستان و سرپرست دادسرای امنیت تهران داشتیم، از ایشان سوال کردیم که : «آیا شما پرونده را مطالعه کرده‌اید و بر مبنای اطلاع از محتویات پرونده، قرار جلب به دادرسی صادره را تأیید و کیفرخواست صادر و امضا نموده‌اید؟» ! پاسخ دادند: «پرونده را شخصاً مطالعه نکردم لکن پس از استماع توضیحات ۱۵ دقیقه‌ای کارشناسان وزارت اطلاعات پیرامون پرونده کیفرخواست صادر و آن را امضا کردم.»

چهار تن از متهمان پرونده که در این دیدار حضور داشتیم به ایشان گفتیم که چگونه بدون مطالعه پرونده و صرفاً با شنیدن توضیحات کسانی که بازجویی‌های پرسش‌برانگیز و غیرمنصفانه را در این پرونده بر عهده داشته‌اند، تصمیم به صدور کیفرخواست گرفتید و بانی بیعدالتی گردیدید؟! که در پاسخ با اظهار شرمندگی از ما حلالیت طلبیدند!

جناب آقای رئیس جمهور، قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست در پرونده‌ای که تا لحظه صدور ادعا نامه مدعی العموم، مشتمل بر ۵۱ جلد و بیش از ۱۰ هزار صفحه بوده است، مستلزم صرف چه میزان وقت می‌تواند باشد؟ آیا می‌توان چنین پرونده‌ای را ظرف کمتر از یک هفته (حد فاصل صدور قرار جلب به دادرسی تا تأیید آن از سوی دادیار اظهار نظر) از رعایت قانون و ترتیبات قانونی در آن اطمینان حاصل نمود؟ برای صدور کیفرخواستی شایسته چند روز یا چند ساعت از زمان تأیید قرار نهایی توسط دادیار اظهار نظر، وقت لازم به نظر میرسد؟

سرانجام پرونده به دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران ارسال و جهت رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد که آن دادگاه بدون امعان نظر به دفاعیات متهمان و وکلای آنان، و با اعتبار بخشیدن به گزارشات و اطلاعات مغرضانه و بلاوجه و بلادلیل وزارت اطلاعات (ضابط) که عمده آن گزارشات بر مبنای تصورات و گمان‌های نادرست بازجویان پرونده تنظیم گردید و بسیاری از اعلامات نیز عاری از واقعیت بوده و بدون توجه به حکم قانونگذار در ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته «گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم شده باشد»، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۰۹۳۲۲۴۵ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران توسط جناب قاضی صلواتی، حکم بر محکومیت متهمان به تحمل جمعاً بیش از یک قرن (یکصد سال) حبس توأم با تعیین مجازات‌های تبعی و تکمیلی صادر و ابلاغ نمود که به رغم تجدید نظرخواهی متهمان از حکم صادره و بیان ایرادات شکلی و مطالب ماهیتی ناظر به حکم غیرقانونی و ناعادلانه صادره، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران ظرف کمتر از یک ماه، حکم بدوی را عیناً تأیید و استوار نمود.

نتیجتاً به لحاظ قطعیت حکم، پرونده به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ارسال و جهت اجرا به شعبه اول دادیاری اجرای احکام آن دادسرا ارجاع و مفاد حکم موصوف در قبال متهمان به موقع اجرا گذاشته شد که در همین راستا فالحال از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شده‌ایم.

آقای رئیس جمهور، این پرونده نه اولین پرونده که قبل از این هم پرونده سازی‌های واهی مکرر علیه فعالان سیاسی و فرهنگی و مدنی آذربایجان وجود داشته و دارد و همزمان نیز موازی با همین پرونده برای تعدادی از دستگیرشدگان با اتهامات واهی دیگری پرونده‌سازی می شود. از طرف دیگر وکلا و ضامنین ما از سوی نهادهای امنیتی تهدید می شوند.

رئیس جمهور محترم، به رغم اینکه در این مدت ظلم‌ها و اجحاف‌های آشکار نسبت به اینجانبان و سایر متهمان روا داشته شده با این حال سعی کرده‌ایم با صبوری و از مجرای مراجع قانونی به تعقیبات و احکام صادره اعتراض نموده و احقاق حقوق خود را پیگیری کنیم که شوربختانه تاکنون حاصلی در بر نداشته است. مصائب و گرفتاری ناشی از حضور در زندان به ویژه مشکلات روحی و جسمی، و مشکلات مالی عارض شده بر خانواده‌های‌مان و دوری از اعضای خانواده که سبب‌ساز ایجاد خلاء عاطفی برای ما و خانواده‌های‌مان شده، به نحوی قابل تحمل به نظر میرسد اما ارائه پیشنهادهای شرم‌آور از سوی همکاران جنابعالی در وزارت اطلاعات به اینجانبان جداً و حقیقتاً موجب تأسف و شگفتی است.

با وجود اینکه تشکیل پرونده منتهی به صدور حکم قطعی اخیرالذکر مرهون داستان سرایی و سناریوسازی‌های بازجویان وزارت اطلاعات بوده است، اخیراً مجدداً با احضار اینجانبان به بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات پیشنهاد کردند : «چنانچه اقرار نماییم که با تجزیه طلبان همکاری داشته‌ایم و تعهد بدهیم که با آنها قطع همکاری کنیم (وجود علم وزارت اطلاعات به اینکه ما با تجزیه طلبان همکاری نداشته‌ایم تا بابت آن مطلبی را اعلام کنیم) و از اقدامات گذشته خود توبه نموده و توبه‌نامه کتبی تنظیم و امضا کنیم و با حضور در مقابل دوربین از کرده‌های خود ابراز ندامت کرده و اعلام کنیم که مشکلات به وجود آمده برای اینجانبان و دیگر متهمان این پرونده، معطوف و مربوط به فعالان قومی و به تعبیر آنها تجزیه‌طلبان بوده و هست و همچنین نامه‌ای خطاب به مجامع و نهادهای حقوق بشری بین المللی تنظیم و طی آن تجزیه طلبان (مقصود فعالان سیاسی و مدنی و هویت و حقوق‌طلب آذربایجان ایران است) مقصر تمامی مشکلات رخ داده برای خود و خانواده‌های‌مان معرفی کنیم »، در این صورت موجبات آزادی‌مان از زندان را فراهم می‌سازند!

آنچه از این کرده‌های حضرات ناگفته پیداست همچنان با وجود طی این مراحل غیرقانونی هیچ گونه سند و مدرکی دال بر مجرمیت دستگیرشدگان وجود نداشته و ندارد و این گونه درصدد سندسازی علیه متهمان و تبرئه و توجیه و تطهیر خود برآمده اند.

جناب رئیس جمهور، نگارش این نامه از زندان اوین شروع شد و در زندان تهران بزرگ تکمیل و خدمت شما ارسال می گردد. در پی حمله رژیم صهیونیستی به کشور با وجود آنکه در مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ، درخواستی مبنی بر آزادی یا مرخصی زندانیان به دلیل شرایط جنگی به مقامات عالی قضایی ارسال گردید ؛ با کمال تعجب و تأسف ترتیب اثری داده نشد و در نتیجه این بی توجهیِ مسئولین قضایی متاسفانه در بمباران زندان اوین تعداد زیادی از زندانیان و خانواده‌های ایشان و کارکنان زندان و سربازان و ... جان خود را از دست دادند.

پس از آن نیز شبانه با فجیع‌ترین وضع ممکن با زیر پا نهادن حقوق اولیه و کرامت انسانی ، با دستبند و پابند و بعضا دو پابند، گرسنه و تشنه، با ایجاد رعب و وحشت و با نشانه رفتن اسلحه‌ها به سوی‌مان و با توهین‌های مختلف، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شدیم و در اینجا در اسفناک‌ترین وضع ممکن در سالن‌های کثیف انباشته شدیم و در زندانی که فاقد حداقل استانداردهای زیستی و بهداشتی می باشد محبوس شدیم.

جناب آقای پزشکیان، از جنابعالی درخواست داریم از باب پاسداشت سوگندی که در اجرای اصل ۱۲۱ قانون اساسی یاد نموده‌اید، آزادی و حقوق سلب شده اینجانبان و سایر متهمان و محکومان بیگناه پرونده مورد اشاره را پس از بررسی دقیق و منصفانه موضوع به ما بازگردانید و ناقضان حقوق‌مان را به مراجع ذی صلاح قانونی معرفی و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از بی‌قانونی و نقض حقوق شهروندان توسط برخی کارکنان وزارت اطلاعات اتخاذ و اجرا فرمایید یک بار برای همیشه پای نیروهای امنیت را از زندگی فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان قطع نمایید.

امضاکنندگان :

وکیل طاهر نقوی، ودود اسدی، وکیل محمدرضا فقیهی، آراز امان زین آباد، ایاز سیف خواه، مرتضی پروین،  محمود اجاقلو ، کرم مردانه

~~

دادخواست‌های مرتبط:

طاهر نقوی وکیل زندانی آذربایجان را آزاد کنید

زندانیان سیاسی آذربایجان را آزاد کنید

//