به عنوان یک پزشک ایرانی باید تأیید کنم که شرایط کار و ادامه تحصیل در رشته پزشکی در جمهوری اسلامی ایران بسیار دشوار است. این دشواری به دلیل سیاست حاکم بر روند تحصیلی و فارغالتحصیلی است. به دلیل نابسامانی شرایط کاری، هرسال پزشکان بسیاری، حتا پزشکان متخصص و با تجربه، به خارج مهاجرت میکنند. سیاست دولت تحمیل هزینههای کلان بر پزشکان به بهانههای مختلف است.
حتا اگر شیفتهای سنگین و فضای تحقیرآمیز تحصیل برای کسب تخصص و نیز دستمزد ناعادلانه را نادیده بگیریم، بازهم ترخیص مدرک دکترا پس از پایان بردن دوران تحصیلات در ایران با هزینههای تحمیلی بسیاری همراه است. دولت به جای اصلاح قوانین و بهبود شرایط برای ماندن کادر درمان در کشور، اقدام به افزایش سرسامآور «وثیقه»ی ترخیص مدرک کرده است. این هزینهای است که پزشکان جوان از عهدهاش برنمیآیند. این مصداق بارز نوعی گروگانگیری است!
دولت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از خروج فارغالتحصیلان رشتههای علوم پزشکی، دندانپزشکی، و پرستاری، چند سال قبل قانونی را تصویب کرد که طبق آن برای آزادسازی و ترخیص مدرک، این پزشکان باید مبلغ کلانی به خزانهی دولت واریز کنند. این مبلغ که در ابتدا اندک بود، از سال ۱۴۰۰ نخست به سی میلیون تومان برای هر سال تحصیلی افزایش یافت که مجموعاً بالغ بر ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان میشد. به تازگی این هزینه به صدمیلیون تومان برای هر سال افزایش یافته است، یعنی یک پزشک برای در دست داشتن مدرک خود باید دستکم یک میلیارد تومان که معادل بیست هزار دلار میشود پرداخت نماید. کارزارهای پزشکان برای کاهش این هزینه از سوی دولت و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی بیپاسخ ماند و به هیچ نتیجهای نرسید.
تنها راه برونرفت از این «اخاذی دولتی» و «گروگانگیری پزشکان» آن است که برای پذیرش در سایر کشورها، فارغالتحصیلان ایرانی نیازی به ارائه مدرک نداشته باشند. یعنی وزارت بهداشت در کشورهای اروپایی، آمریکا، و کانادا شرط ارائهی مدرک را لغو کنند، و در عوض افراد متقاضی مورد آزمون قرار بگیرند و چنانچه لازم باشد یک یا دوسال کارورزی از سر بگذرانند تا بتوانند برای استخدام اقدام کنند. شاید این اقدام زنگ خطری باشد برای مقامات ایرانی که سیاست ترخیص مدرک با پول کلان را کنار نهند. هدف این دادخواست برداشته شدن شرط ارائه مدرک فارغالتحصیلی پزشکان ایرانی در کشورهای غربی است. ما مایل هستیم با جمعآوری هرچه بیشتر حمایت پزشکان ایرانی و حامیان آنها و امضاکنندگان این دادخواست، از نهادهای پزشکی اروپا،کانادا، و ایالات متحده تقاضا کنیم پیششرط ارائه مدرک پزشکی را برای پزشکان ایرانی برای دورانی به تعلیق درآورند.
بنابر اعلام خبرنامه امیرکبیر، دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت علوم مبنی بر افزایش چند برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی و تسری آن به دانشجویان و دانش آموختگان گذشته را «مغایر قانون» ندانسته و ابطال نکرده است.
این یک گروگانگیری است