وثیقه ابزار سرکوب و مجازات متهمان نیست
لا يوجد في العربية
طرح از اسد بیناخواهی
(پس از امضاء این دادخواست، ایمیلی برایتان فرستاده میشود که لازم است آن را باز و امضای خود را تایید کنید تا امکان ثبت امضاء فراهم شود)
بر اساس تازهترین خبرها، جمعی از فعالان کارگری در ایران با سپردن وثیقههای سنگین تا تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر از زندان آزاد شدند.معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی، مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده او صادر میشود که این مبلغ و محدودیتهای آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص میکند.در بسیاری از موارد، تعیین وثیقههای چند صد میلیونی و میلیارد تومانی نه تنها تناسبی با اتهامات منتسب به زندانیان سیاسی ندارد، بلکه قوه قضاییه در راستای خواست نهادهای امنیتی با تعیین این وثیقهها در پی اعمال فشار حداکثری بر فعالان بازداشت شده است.
در قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه تامین قرار مالی و ملزم کردن متهم برای حضور در دادگاه، به قضات اختیار بالایی در تعیین میزان وثیقه داده شده است. با توجه به این مساله و همچنین با توجه به اینکه قوه قضاییه در مورد پرونده زندانیان سیاسی در اغلب موارد به سفارش نهادهای امنیتی و نهادهای فراقانونی عمل میکند، اکنون تعیین وثیقههای سنگین برای آزادی موقت فعالان سیاسی به عنوان مجازاتی علیحده برای متهمان سیاسی در نظر گرفته میشود.
به عنوان مثال اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفته تپه خوزستان پس از آنکه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود در تجمعات کارگری حضور یافت، از سوی ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی با عناوین اتهامی سنگینی مواجه شد. قوه قضاییه و ماموران امنیتی نه تنها او را در روالی غیرقانونی مدت زیادی در بازداشت نگه داشتند، بلکه برای آزادی موقت او مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان طلب کردند. بدون شک تعیین این مبلغ برای یک خانواده کارگری هدفی جز مقروضسازی و به استیصال کشاندن و در نهایت اعمال فشار حداکثری بر آنها ندارد.
در سالهای اخیر، قضات دستگاه قضا با به تعویق انداختن پروسه آزادسازی وثیقه زندانیان و قرار دادن این پروندهها در شمول پروندههای راکد مانده، در بعضی موارد از این مساله به عنوان اهرم فشاری برای کنترل فعالیتهای زندانیان سیاسی، حتی پس از پایان دوران محکومیت استفاده میکنند.
بنا بر اخبار منتشر شده در اواخر دهه ۸۰ هجری شمسی، ستاد اجرایی فرمان امام اقدام به مصادره و فروش برخی از اموال و وثیقههایی کرد که فعالان سیاسی برای آزادی موقت خود از بازداشت به دادگاهها سپرده بودند. قوه قضاییه بعدها دلیل این مساله را عدم حضور وثیقهگذاران و افراد بازداشتی در داخل کشور عنوان کرد.
در آبان ماه ۱۳۹۵ رسانهها از واریز مبالغ وثیقههای سپرده شده به دادگاهها، به حسابهای شخصی صادق آملی لاریجانی خبر دادند. طبق این اخبار موجودی حسابهای رئیس سابق قوه قضاییه، هزار میلیارد تومان و سود ماهانه آن ۲۲ میلیارد تومان اعلام شد.
قوه قضاییه تاکنون نسبت به پیگیری این تخلف آشکار رئیس سابق قوه قضاییه، نه تنها سکوت کرده بلکه مسئولان دستگاه قضا همچنان هیچ اقدامی مبنی بر ممانعت از ادامه روند تخلفات اینچنینی از سوی مقامات قضایی انجام ندادهاند.
ما امضاء کنندگان این طومار در وهله اول خواستار پایان یافتن فوری روند پروندهسازی و انتساب اتهامات جعلی به فعالان کارگری و حامیانشان هستیم. همچنین قوه قضاییه باید هرچه سریعتر وثیقههای سنگین تعیین شده برای فعالان کارگری را لغو و اسناد ملکی و وجوه نقد در اختیار خود را که در ازای آزادی موقت فعالان زندانی دریافت کرده، به این فعالان بازگرداند.
ما امضاء کنندگان این دادخواست از تمامی فعالان کارگری، سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری در داخل و خارج از کشور میخواهیم در راستای احقاق حقوق پایمال شده کارگران نیشکر هفت تپه و دیگر فعالان کارگری زندانی در ایران، از هیچ اقدامی فروگذار نکنند.
الأحداث الأخيرة
-
مكان التواقيع
محافظة عدد التوقيعات محافظة البرز ٠ محافظة أردبيل ٠ محافظة بوشهر ٠ محافظة جهار محال و باختياري ٠ أذربيجان الشرقية ٠ محافظة فارس ٠ محافظة جيلان ٠ محافظة جلستان ٠ محافظة همدان ٠ محافظة هرمزجان ٠ محافظة عيلام ٠ محافظة أصفهان ٠ محافظة كرمان ٠ محافظة كرمانشاه ٠ محافظة خوزستان ٠ محافظة كهكيلويه و بويراحمد ٠ محافظة كوردستان ٠ محافظة لورستان ٠ محافظة مركزي ٠ محافظة مازندران ٠ محافظة خراسان الشمالية ٠ محافظة قزوين ٠ محافظة قم ٠ محافظة خراسان الرضوي ٠ محافظة سمنان ٠ محافظة سيستان وبلوشستان ٠ محافظة خراسان الجنوبية ٠ محافظة طهران ١ محافظة أذربيجان الشرقية ٠ محافظة يزد ٠ محافظة زنجان ٠ التوقيعات التي تم تجميعا حد الآن ٤. جميع التوقيعات من داخل إيران ٢٥% جاءت من إيران وما يقارب النسبة المئوية للتوقيعات من خارج إيران ٧٥%. لمعرفة تركيبة إحصائية التوقيعات على خريطة إيران، أنقر هنا. -
آخر التوقيعات
-
-
قام بكتابة هذه العريضة
