آلنا دوهان در ایران
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران (۷ – ۱۸ مه ۲۰۲۲) در روزهای حساسی به وقوع پیوست. درست در میانه‌ی سفر یازده روزه‌ی پرفسور آلنا دوهان، گزارشگر ویژه در مورد برآیندهای منفیِ تحریم‌های قهری و یکجانبه بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای زیر تحریم، اعتراض‌های خیابانی مردم ناراضیِ ایران از گرانی‌های یک‌شبه رو به اوج گذاشت.
هم‌اینک که این ستون را می‌نویسیم، اعتراضات سیاسی و معیشتی مردم با سرکوب خشن نیروهای نظامی و امنیتی روبروست. تا این تاریخ دست‌کم شش نفر به دست مأموران انتظامی به قتل رسیده‌اند که هویت آنها شناسایی شده. مقامات دولتی اینترنت در شهرهای مختلف را قطع یا به شدت کُند کرده‌اند تا خبررسانی و آپلود کلیپ ویدیویی ممکن نباشد. کلیپ‌های رسیده از شهرهای مختلف همه یادآور اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ است.
حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران در میان سرکوب خشن اعتراضات وضعیت متناقضی به وجود آورده. خبرگزاری‌های دولتی از سفر آلنا دوهان استقبال کرده و چند گزارش تفصیلی مثبت از تلاش‌های سال‌های اخیر خانم دوهان از دیدگاه حقوق بین‌الملل به چاپ رسانده‌اند. کنشگران مستقل حقوق بشر در ایران اما نگران هستند.
این نگرانی قابل درک است و ما هم در آن شریک هستیم. دامنه‌ی گزارش‌های پیشین خانم دوهان بر اثرات منفی تحریم‌های یک‌جانبه‌ی غرب بر وضعیت حقوق بشر در یک کشورتأکید دارد. متأسفانه نقض حقوق بشر به دست حاکمان خود آن کشور را پوشش نمی‌دهد. مأموریت از ابتدا این‌گونه تعریف شده است. پرفسور دوهان قبلاً چنین مأموریتی را در زیمبابوه، ونزوئلا، قطر، و سوریه هم انجام داده است.
خانم دوهان می‌گوید اعتقاد ندارد که فساد در کشور زیمبابوه تنها ناشی از تحریم‌هاست. این اتهام را هم رد می‌کند که او با حاکمان کشور پیمان اتحاد بسته تا فقط غرب را محکوم کند. آیا گزارش تخصصی او راجع به ایران از منظر حقوق بین‌الملل به نفع مردم خواهد بود یا به سود حاکمان؟
برخی از کنشگران حقوق بشر در ایران، از جمله جعفر عظیم‌زاده دبیر هیأت‌مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از این نگران هستند که مأموریت خانم دوهان تبدیل به ابزاری تبلیغاتی برای حاکمان جمهوری اسلامی شود تا علیه تحریم‌های یکجانبه ژست مظلومانه بگیرند و طالب برداشتن تحریم‌ها شوند.
- دادخواست، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، نامه فعالان مدنی ساکن ایران به گزارشگر ویژه سازمان ملل
به شهادت گزارش زیمبابوه، پرفسور دوهان از مشکلات باخبر است و بی‌شک خواهان ملاقات با کنشگران مستقل در ایران خواهد شد. مقامات نیز تلاش خواهند کرد او را در قرنطینه‌ی اطلاعاتی قرار دهند و خواست‌های خود را به او دیکته کنند. رویکرد تخصصی خانم دوهان اما چالشی اخلاقی جلو ما می‌گذارد.
ما قربانیان جمهوری اسلامی آیا باید اصرار بورزیم که تحریم‌ها ادامه داشته باشند تا وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد، یا اینکه نفس وجود تحریم‌ها به خاطر اثرات منفی‌شان بر زندگی مردم عادی، بخودی خود و «درخود» ناقض حقوق بشر است ـ بیکاری، گرانی، کمبود دارو، ورشکستگی کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ؟ خانم دوهان متخصص حقوق بین‌الملل است. او همچنین پژوهشگر و متخصص تأثیرات منفیِ تحریم‌های اقتصادی بر زندگی و زیست مردم از منظر حقوق بشر است. او ایدئولوگ نیست. آنچه او گزارش خواهد کرد فنی و تخصصی خواهد بود اما ناگزیر خصلیت سیاسی نیز خواهد گرفت.
حاکمان ایران، آخوندها، سپاه، امنیتی‌ها، و خدمتگزاران آنها در میان تکنوکراتها، مدیران، و غارتگران بخش خصوصی، بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران هستند. این وضعیت، از لحاظ انسانی و عملی و نیز از نظر فلسفه‌ی حقوق بین‌الملل، آیا اثرات منفی تحریم‌ها بر زندگی مردم را توجیه می‌کند؟ از دید فلسفه‌ی حقوق، میان زجر و عذابی که از رفتار حاکمان می‌آید و بی‌عدالتی‌ای که از اثرات تحریم‌ها بر مردم آوار می‌شود، آیا می‌توان دست به «انتخاب» زد و گفت دومی بهتر از اولی است چون هرچه دومی بیشتر شود از اولی کاسته خواهد شد؟ گزارش آلینا دوهان با این پرسش سروکار دارد.
چه تفاوتی است میان تحریم‌های اقتصادی «یکجانبه» (مثلاً از سوی ایالات متحده) و تحریم‌های تصویب شده از سوی سازمان ملل متحد؟ کدامیک با موازین حقوق بین‌الملل خوانایی دارد؟ این موازین چه هستند؟ چرا یک دولت باور دارد که صاحب «حق» اِعمال تحریم یکجانبه است؟ چه کسی این حق را به او داده؟
از دید حقوق بین‌الملل، تحریمات ردیف دو یا تحریم‌های ثانوی چه توجیه قانونی دارد؟ تحریم‌های ثانوی عبارت است از مجازات فراملیتی نهادها، مؤسسات، و شرکت‌هایی که تحریم‌های اولیه را زیر پا می‌گذارند و با کشور تحریم‌شده مراوده اقتصادی برقرار می‌کنند.
پرفسور دوهان می‌گوید تحریم‌ها غالباً با این توجیه اِعمال می‌شوند که دولتِ تحت تحریم حقوق مردم خودش را زیر پا گذاشته و باید تنبیه شود. اما تحقیقات او نشان می‌دهد تحریم‌ها وضع مردم را بدتر می‌کند و به وخامت نقض حقوق بشر آنان می‌افزاید، همان مردمی که قرار بوده با تحریم‌ها «نجات» پیدا کنند.
برآیند تحریم‌ها را از دو زاویه می‌توان مطالعه کرد: از زاویه‌ی موثر بودن (efficacy) و از زاویه تأثیر حقوق بشری بر جمعیت زیر تحریم (humanitarian effect). در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به نحو گسترده‌ای علیه برخی کشورها، از جمله کشور عراق اعمال شد. آلنا دوهان می‌گوید تحقیقات متعدد آکادمیک و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر وحدت نظر دارند که از لحاظ «مؤثر بودن» آن تحریم‌ها تأثیر ناچیزی داشته، اما از لحاظ تأثیر منفی بر زیست میلیون‌ها مردم زیر تحریم، عواقب دهشت‌بار و تکان‌دهنده‌ای به بار آورد که باعث تجدید نظر در رویه‌ی سازمان ملل شد.
تحقیقات او نشان می‌دهد تحریم‌های یکجانبه و تحریم‌های ثانوی، با استاندارد دوگانه‌ی کشور تحریم‌کننده، غالباً نه از روی بشردوستی، نه در واکنش به «جراحت بر وجدان بشریت»، بلکه به خاطر هدف‌های استراتژیک و منافع ژئوپولیتکی اِعمال می‌شود. آیا حقوق بین‌الملل ضوابطی در این مورد دارد؟ آلنا دوهان می‌گوید طبق تحقیقاتش، تحریم‌های یکجانبه و تحریم‌های ثانوی اهداف سیاسی را دنبال می‌کند و «حقوق بشر» فقط بهانه‌ای برای استتار منافع سیاسی و ایدئولوژیک است. این تحریم‌ها به نقض حقوق بشر مردم کشور زیر تحریم در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی، و مدنی می‌انجامد، معادل خرابی‌های جنگی.
یکی از هدف‌های مأموریتِ آلنا دوهان در کشورهای مختلفِ تحت تحریم، فراهم آوردن سنجه‌ها و موازین بین‌المللی است تا شمول عام داشته باشند، یکجانبه و با هدف سیاسی نباشند، و اِعمال آنها برای تصحیح رفتار یک کشور، با استاندارد دوگانه و به زور نباشد بلکه با توافق ملل متحد انجام گیرد.
اصرار بر ادامه‌ی تحریم‌های حداکثری بیشتر از سوی نیروهای محافظه‌کار و راستگرای ایرانی مطرح می‌شود. آنها برآیندهای تحریم‌های حداکثری را مثبت قلمداد می‌کنند: این تحریم‌ها در عملکرد عادی جمهوری اسلامی خلل وارد کرده و فروپاشی آنرا تسهیل می‌کند. علاوه براین، طبق منطق راستگرایان ایرانی در اپوزیسیون، نارضایتی‌های بیشتر مردم از مشکلات اقتصادی آنان را به شورش علیه رژیم برخواهد انگیخت و این پدیده‌ای است که باید تشویق و تسریع شود. فقیرترشدن مردم نتیجه‌ای است مثبت! پیش‌فرض حقوقی مأموریت پرفسور دوهان کاملاً خلاف این مفروضات است. گزارش خانم دولان بر اثرات «منفی» تحریم‌ها بر وضعیت عمومی کشور تأکید خواهد گذاشت، اثراتی که منجر به وخامت بیشتر وضع حقوق مدنی و شهروندی ایرانیان خواهد شد.
نکته اینجاست که اگر ما حاکمیتی مردمی و دمکراتیک می‌داشتیم، بی‌شک تأثیر تحریم‌ها تا بدین اندازه منفی نمی‌بود، چه بسا اساساً تحریمی علیه ایران اِعمال نمی‌شد.
اگر گزارش خانم دوهان تنها خود را به ذکر اثرات منفی تحریم‌ها بر وضعیت حقوق بشر محدود کند، و چندین برابر نقض حقوق بشر به دست حاکمان جمهوری اسلامی را از قلم بیندازد، ما با یک گزارش یک سویه روبروییم. از یک سو به درستی خواهان رفع تحریم‌هایی خواهد شد که وضع مردم عادی را وخیم‌تر می‌کند و موقعیت شهروندی و بهزیستیِ آنان را به خطر می‌اندازد، اما از سوی دیگر با سکوت در برابر همین اثرات که مستقمیاً از سرکوب سیاسی و غارتگری اقتصادی حاکمان برآمده، در نهایت به نفع حاکمان و غارتگران تمام خواهد شد.
عبدی کلانتری، برای «دادخواست»
◄ متن انگلیسی
Alena Douhan in Iran
18 May 2022
The UN Special Rapporteur’s quiet visit to Iran (May 7-18, 2022) unexpectedly fell on turbulent days. In the middle of her 11-day stay, Iranians took to the streets to protest the sudden rise in food prices.
As we write this column, police have shot dead at least six protesters in various cities. The victims’ names were later released. Government officials have cut off or severely slowed down the Internet in multiple cities to prevent news coverage and video uploads. The clips published on social media so far are reminiscent of the national protests of 2017-2018 and November 2019.
The presence of Professor Alena Douhan, the UN Special Rapporteur on the Negative Impact of Unilateral Sanctions on the Human Rights Situation, amid the government’s violent crackdown, has created a paradoxical situation. State news agencies have welcomed Alena Douhan’s visit and published positive reports on her recent missions. Independent human rights activists in Iran, however, are worried.
Ms. Douhan’s reports interpret the harmful effects of Western unilateral sanctions on the human rights situation in peripheral countries but, unfortunately, do not cover human rights violations at the hands of those countries’ rulers. It is how her office’s mission is defined. Professor Douhan has previously carried out similar missions in Zimbabwe, Venezuela, Qatar, and Syria. She has said she does not believe that corruption in Zimbabwe is the result of sanctions alone. She also denies allegations that she allied with the country’s rulers to condemn the West. From the international law perspective, will her expert report on Iran benefit the people or the rulers?
Some human rights activists in Iran, including Jafar Azimzadeh, secretary of the board of the Free Trade Union of Iranian Workers, are concerned that Ms. Douhan’s report could become a propaganda tool for the rulers of the Islamic Republic to deny their responsibility for the current situation, to demand lifting the sanctions while continuing their repressive policies domestically and abroad.
- A petition, 12 May 2022, Letter from Civil Society Activists in Iran to the UN Special Rapporteur
The Zimbabwe report indicates that Professor Douhan is aware of the dilemma and has probably requested a meeting with independent activists in Iran. And the authorities no doubt have tried to put her in information quarantine and dictate their demands. Her position poses a moral challenge to Iranian human rights activists.
Must we, the victims of the Islamic Republic, insist that sanctions continue until the human rights situation in Iran improves? Or the very existence of sanctions, regardless of the IRI repressive regime, because of their adverse effects on the lives of ordinary people, violates human rights – unemployment, high inflation, lack of medicine, bankruptcies of small and large businesses, etc.? Ms. Douhan specializes in international law. She is not a politician, she says. What she will report will be technical and specialized. But we believe it will inevitably take on a political character.
The rulers, the clerics, the IRGC, the vast security apparatus, and allies among the state technocrats, managers, and looters of the private sector are Iran’s biggest human rights violators. Does this situation justify the sanctions and consequently harmful effects of sanctions on people’s lives?
What is the difference between “unilateral” economic sanctions (for example, by the United States) and sanctions adopted by the United Nations? Which is compatible with international law? Why does a government believe it has the “right” to impose unilateral sanctions?
What is the legal justification for second-tier or secondary sanctions from the point of view of international law? Secondary sanctions are the transnational punishment of institutions, corporations, and companies that violate primary sanctions, seemingly engaging in some sort of commerce with the sanctioned country.
Professor Douhan says sanctions are often imposed because the sanctioned government has violated the rights of its people and should be punished. But her research shows that sanctions make citizens worse off, the same people who were supposed to be “saved” by sanctions.
The outcome of sanctions can be studied from two perspectives: the efficacy and the humanitarian effect. In the 1990s, UN Security Council widely imposed sanctions on some countries, including Iraq. Alena Douhan says numerous academic studies and reports by human rights organizations agree that the sanctions have achieved little efficacy but have had devastating consequences for millions of people, prompting a review of UN practice. Her research shows that unilateral primary and secondary sanctions, applied with double standards to particular countries, are often not in response to “injury to the conscience of humanity” but for strategic goals and geopolitical interests. Does international law have rules in this regard? Alena Douhan says, according to her research, primary and secondary sanctions pursue political goals, and that “human rights” are only an excuse to disguise strategic and ideological interests. Sanctions violate the human rights of those affected by them at various economic, political, and civil levels, equivalent to the devastations of war.
The insistence on the continuation of maximum sanctions is further raised by the conservative and right-wing Iranian political forces in the diaspora who have been rooting for “regime change” for three decades. They welcome the consequences of the maximum sanctions: sanctions disrupt the normal functioning of the Islamic Republic and facilitate its collapse, they claim. Moreover, according to the logic of the diasporic conservatives, people’s increasing dissatisfaction with their economic problems will provoke an uprising against the regime, and this is a “positive” development that should be encouraged and accelerated. The legal premise of Professor Douhan’s mission is entirely contrary to these assumptions. Her report will highlight the “negative” effects of sanctions, further deteriorating Iranians’ human rights and citizenship status.
Everyone seems to agree on one point, though: if we had a democratic government, the effect of sanctions on the situation of human rights would certainly not have been so abhorrent. Perhaps sanctions would not have been imposed on Iran at all.
If Alena Douhan’s report confines itself to mentioning the harmful effects of sanctions on the human rights situation and omits several times more human rights violations perpetrated by the rulers of the Islamic Republic, we are facing a one-sided report. On the one hand, it will rightly call for the lifting of sanctions that worsen the well-being of ordinary people but, on the other hand, remains silent in the face of the same hardships that come directly from the political repression and economic looting committed by the rulers. It will end up in favor of the rulers and the looters.
بخش پاسخ‌ها بسته است